مواصفات المترشح لغرفة التجارة

بقلم: عيسى المسعودي

تحدثنا كثيراً عن أهمية ودور غرفة تجارة وصناعة عمان في التنمية الاقتصادية ، وطالبنا بأن ينظر لهذه المؤسسة بنظرة مختلفة خلال المرحلة المقبلة،  بحيث يكون هذا الكيان الاقتصادي شريك أساسي وإستراتيجي للحكومة في العديد من الملفات والقضايا الاقتصادية الهامة كما كان هذا الدور موجود في السنوات السابقة،  وأن يكون لها دور فعال ومشاركة إيجابية في اللجان وفي إعداد القوانين المختصة بقطاع العمل والعمال ، وفي الخطط التي تساهم في تنمية وتطوير القطاع الخاص وتفعيل دور الغرفة كشريك حقيقي لجهود الحكومة في العديد من القضايا الإستراتيجية ، مثل المشاركة في إنجاح خطط التنويع الاقتصادي وإيجاد حلول لموضوع الباحثين عن عمل وتطوير الجوانب الاقتصادية في المحافظات،  حيث يفترض أن تكون غرفة التجارة صوت لرجال الأعمال ولرواد ورائدات الأعمال وللمؤسسات والشركات وممثل للسلطنة في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية ، ومن هنا تكمن أهمية غرفة تجارة وصناعة عمان بل أكثر من ذلك بكثير .

غرفة التجارة تعيش هذه الأيام مرحلة مهمة في مسيرتها تتمثل في تنظيم الانتخابات للدورة المقبلة ، ومع بدء العد التنازلي لهذه الانتخابات وفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروعها ، وقبل ذلك إصدار قانون الانتخابات فإن العيون ستتوجه صوب ( بيت التجار) خلال المرحلة المقبلة،  وترقب ما ستسفر عنه هذه الانتخابات من نتائج ، حيث إننا كمتابعين يهمنا بالدرجة الأولى ولمواكبة المستجدات والتطورات الحالية والمستقبلية ولأهمية ماذكرنا من دور للغرفة وأهميته في التنمية الاقتصادية ومواكبة تطلعات وأهداف رؤية عمان 2040 ، فإنه من الضروري أن تخرج وتصدر عن هذه الانتخابات وجود أعضاء وشخصيات في مجلس الإدارة قادرة على تحمل المسؤولية ، وتواكب المرحلة المقبلة ، ولديها الخبرة في قطاع الأعمال ولديها القدرة والإمكانيات الشخصية والعملية والعلمية لبذل الجهد والعطاء لتقوية دور غرفة التجارة ، وتمثيل السلطنة خير تمثيل خلال المرحلة المقبلة ، فغرفة التجارة واجهة استثمارية للبلد ويفترض أن تعطي دور أكبر وفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية وفي مختلف القضايا المتعلقة بقطاع العمل والعمال، فالقطاع الخاص بكل مؤسساته وشركاته سيكون عليه دور كبير في التنمية الاقتصادية، وفي توفير فرص عمل جديدة ،وهذا لن يتحقق إلا من خلال إشراك الغرفة في الخطط الاقتصادية وفي القرارات المتعلقة بتطوير القطاع الخاص ، ولكن في نفس الوقت وقبل أن نطلب من الحكومة المشاركة الفعلية من غرفة التجارة يجب أن تتمتع هذه المؤسسة بكوادر وشخصيات ذات خبرات في قطاع الأعمال وتتميز بالمعرفة والمعلومات المتعلقة بمختلف القطاعات والمجالات ، وأيضا لديها القدرة في تحمل المسؤولية وإدارة الغرفة بالشكل الصحيح إدارياً ومالياً وتطويرياً ، وتتمتع بعناصر القيادة الناجحة ولديها علاقات وتواصل مع أفراد المجتمع الاقتصادي ومع الشركات والمؤسسات ليس فقط في محافظة مسقط وإنما في مختلف المحافظات،  لأن فروع الغرفة يجب أن يكون لها دور أكبر في الفترة المقبلة ، كذلك ندعو رواد ورائدات الأعمال في كافة المحافظات للمشاركة الإيجابية ودخول المنافسة ، فوجود هذه الفئة مهمة لتشكل مع الشخصيات الأخرى ذات الخبرة مزيج رائع وفي مصلحة تقدم وتطور غرفة التجارة ، وبالتالي ومن خلال وصول شخصيات معروفة وذات خبرة وشباب طموح لديه الرغبة الصادقة في إحداث التغير الإيجابي فإن ذلك سيساهم في تفعيل وإظهار دور الغرفة الحقيقي الذي نتطلع إليه كما كان في السنوات الماضية ، ومن هنا فالدعوة نوجهها لكل الشخصيات القادرة لقيادة الغرفة والمشاركة في المرحلة الجديدة أن تتقدم وترشح نفسها وتستعد للمنافسة وتحمل المسؤولية ، فالحكومة تحتاج لتفعيل دور الغرفة في المرحلة القادمة ، وأن تكون شريكاً إستراتيجياً وهذا لن يتحقق إلا من خلال وصول شخصيات في مجلس الإدارة تتمتع بالمواصفات التي ذكرناها وأيضا في الفروع قادرة على تحقيق التغير المطلوب .

كذلك من الأمور المهمة في المرحلة المقبلة هو أهمية دور الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات وهم من يمثلون الجمعية العمومية لغرفة التجارة فهم أمام مسؤولية في اختيار الشخصيات المناسبة واختيار المترشحين ، فهي أمانة ملقاه على جميع من سيقوم بالتصويت في هذه الانتخابات ، فهذه المرحلة تتطلب اختيار شخصيات قادرة على تحقيق نجاحات وإنجازات جديدة تعيد لغرفة التجارة بريقها وقوتها كمؤسسة لها صوتها ومكانتها على كافة المستويات ، فمن خلال هذه الترشيحات سيتم ترشيح رئيس الغرفة القادم والنواب وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الفروع ، وبالتالي من الضروري اختيار الشخصيات المناسبة القادرة على تحمل المسؤولية ، وعلينا البعد عن المجاملات إذا أردنا وصول من يستحق ، فغرفة التجارة كمؤسسة وكيان مهم عليها أدوار وطنية ويجب أن يكون لها فاعلية ودور كبير في ترجمة رؤية عمان 2040  ، والتي تعتمد كثيراً في محاورها على التنمية الاقتصادية ، وبالتالي فهي ليست حقل تجارب بحيث من ليس له علاقة بالتجارة وبالأعمال يصل إلى مجلس الإدارة فنحن أمام مرحلة جديدة ومهمة وفرصة لاختيار الأفضل خاصة بعد صدور قانون الانتخابات الذي تقريباً لبى وبنسبة كبيرة التطلعات والمقترحات ، إننا نأمل ان يكون الجميع على قدر المسؤولية في اختيار الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة وذلك كمرحلة أولى من هذه الانتخابات ، وبعد ذلك يتم استكمال الاختيارات الأخرى المتعلقة بالمناصب العليا ، وذلك وفق معايير وأسس تلبي تطلعات الجمعية العمومية وتعطي دفعة قوية لدور الغرفة المستقبلي ، بحيث نجد شخصيات قادرة على قيادة مجلس الإدارة والمشاركة في تنمية وتطوير القطاع الخاص وتحقيق الشراكة الفعلية والحقيقية مع الحكومة لما فيه مصلحة الجمعية العمومية للغرفة ومصلحة الوطن بشكل عام .