وزير الطاقة السعودي: أوبك+ لا تستهدف سعرا محددا للنفط

الرياض - الشبيبة

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن مجموعة "أوبك+" لا تستهدف أسعارا أو نطاقات سعرية معينة للنفط، وإنما هدفها دعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب لصالح المشاركين في السوق والصناعة البترولية.

وأضاف الوزير، وهو أيضا رئيس اللجنة الوزارية في تحالف "أوبك+"، في مقابلة له مع «إنرجي إنتلجنس»، أمس الأربعاء، إن "قرار خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل نفط يوميا في شهر أكتوبر المقبل هو تعبير عن الاستعداد لاستخدام كل الأدوات التي لدينا»، كما نقلته سكاي نيوز ورصدته الشبيبة.

وقال: "يُظهر التعديل اليسير أننا متيقظون واستباقيون ومبادرون عندما يتعلق الأمر بدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة النفطية».

وكانت مجموعة "أوبك+" قررت خفض الإنتاج بـ100 ألف برميل يوميا في أكتوبر والعودة إلى مستويات إنتاج شهر أغسطس، في خطوة غير متوقعة في ظل المخاوف بشأن توفر الإمدادات في السوق.

وقال وزير الطاقة السعودي، في المقابلة، إن "الخفض هو إجراء لإعادة مستوى الإنتاج إلى ما كان عليه في أغسطس الماضي، حيث أن الزيادة بمقدار 100 ألف برميل يوميا كان مخطط لها لشهر سبتمبر فقط".

وعن المخاوف بشأن الركود الاقتصادي العالمي، والتي أدت إلى تراجع في أسعار عقود النفط، وزير الطاقة السعودي: "نرى إشارات متضاربة بشأن النمو الاقتصادي حول العالم، وهناك ميل نحو المبالغة في بعض التحليلات السلبية للوضع الاقتصادي العالمي".

وأضاف: "نعتقد أن الأمور لم تحسم بعد... ويؤكد هذا على الحاجة إلى أن نكون مستعدين لاستخدام جميع الأدوات التي لدينا... جدير بالذكر أن البيانات التاريخية تشير إلى أنه يمكن أن يحصل ركود اقتصادي مع انكماش محدود في الطلب على النفط، بل إن الطلب على البترول قد ينمو في سنوات الركود الاقتصادي، كما حصل ذلك في عام 1991".

ويرى الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن "سوق النفط الآجلة وقعت في حلقة سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من تذبذب في الأسواق وضعف شديد في السيولة، تعملان معا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الاكتشاف الفعال للأسعار.. وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جدا على المتعاملين في السوق الفورية".

وأضاف، أن لهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق النفط، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يُوجِد أنواع جديدة من المخاطر والقلق، وأن هذه الحلقة تزداد سلبية مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات.