قضايا وآراء في الصحافة العالمية

العمانية - الشبيبة 

تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في بعض الصحف العالمية حول قضايا مختلفة متعلّقة بحماية البيئة ومخاطر الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أهمية ضمان حقوق المعلمين داخل الفصل الدراسي.

فصحيفة "أكسبرس تريبيون" الباكستانية نشرت مقالًا بعنوان: "حماية البيئة والعدالة البيئية" بقلم الكاتب "سيد محمد علي"، أوضح من خلاله أن توجّه الاقتصاد العالمي لتجنب الوقود الأحفوري والتحول إلى مصادر خالية من الكربون لإنتاج الطاقة يعدّ بمثابة أخبار جيدة لجميع الناس وكوكبنا.

ويرى الكاتب أن البحث عن مصادر الطاقة المتجددة ليس خيرًا كما قد يبدو، إذ وصف الأشخاص الذين يراقبون الحقائق على الأرض العملية التي تتكشف بهدف تخضير الاقتصاد العالمي بأنها "نزع الملكية عن طريق إزالة الكربون".

وأشار إلى أن الانتقال إلى الطاقة الخضراء يهدف إلى التخفيف من أزمة المناخ، ولكن يبدو أن الطريقة التي يحدث بها هذا التحوّل تضيف إلى مشاكل الناس المهمشين الذين يشعرون حقًّا بوطأة التغيرات المناخية.

وأوضح الكاتب أن ما يسمى بنزع الملكية يحدث عن طريق إزالة الكربون بوسائل مختلفة، مضيفًا أن ذلك يحدث من خلال نزع ملكية الأراضي في جنوب الكرة الأرضية، وهو ما يدفع الفقراء إلى الابتعاد عن الأراضي التي يتم حيازتها "لتعويض" انبعاثات الكربون أو لإنشاء احتياطيات حماية أو لاستخراج المواد الخام اللازمة لبناء التكنولوجيا الخضراء.

وأضاف: "بدأت الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في الاستثمار في تعويضات الانبعاثات، وهذا يسمح لهم بالدفع للبلدان الفقيرة مقابل امتصاص ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمليات الإنتاج غير الصديقة للبيئة، حتى يصبح الانتقال السلس إلى طاقةٍ أكثر اخضرارًا ممكنًا".

وبيّن الكاتب أن هناك العديد من الآثار السلبية المرتبطة بعملية استخراج ومعالجة ونقل المواد الخام المستخدمة في الطاقة المتجددة والتخلص منها، كالتكاليف غير المرئية لإنتاج الطاقة المتجددة ومصادرة الأراضي وزيادة التلوث وتفاقم تدهور الأراضي والمياه.

وركّز الكاتب في ختام مقاله على ضرورة الحذر لكي لا تتسبب جهود التخفيف من آثار تغير المناخ في مزيد من الضرر للفقراء -الذين يتحملون القليل من المسؤولية، أو لا يتحملونها، مؤكدًا على أن العالم لا يحتاج إلى حماية البيئة فحسب، بل يحتاج إلى العدالة البيئية أيضًا.

من جانبها، نشرت صحيفة "ميل آند جارديان" الجنوب أفريقية مقالًا بعنوان: "يمكن أن يشكّل الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خطرًا على الناس وأطفالهم وشركاتهم"، بقلم الكاتب "براين بينوك" الذي قال: إن قيامنا بمشاركة كل تفاصيل حياتنا وحياة أطفالنا يُعرض أنفسنا وأصدقائنا وعائلتنا وحتى أصحاب العمل والزملاء للخطر.

وأوضح الكاتب -وهو خبير في الأمن السيبراني- أن هناك إجماع متزايد بين المتخصصين في الأمن السيبراني على أن المعلومات التي نشاركها بحرّية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي تُسهم في إيجاد بيئة خصبة للجرائم الإلكترونية على المستهلكين والشركات.

ويرى الكاتب أن الخط الفاصل بين العالم الشخصي وعالم الأعمال أصبح غير واضح أيضًا، إذ إن بعض المنشورات على المواقع التجارية مثل "لينكد ان" تميل إلى أن تكون أكثر "اجتماعية"، حيث يقوم الموظفون والشركات عن غير قصد بتسريب معلومات تجارية وشخصية حساسة.

وأشار لدراسة أُجريت في عام 2021 أظهرت أن البيانات الشخصية كانت مرتبطة بـ 45 بالمائة من إجمالي جرائم الانتهاكات العام الماضي، وتُظهر سرقة الهوية أيضًا زيادةً حادةً في عام 2020 إذ وجد الباحثون زيادة بنسبة 42 بالمائة في سرقة الهوية مقارنةً بالعام السابق.

ويرى الكاتب أن اللوم يقع جزئيًّا على حُبنا مشاركةَ تفاصيل حياتنا الشخصية والمهنية عبر الإنترنت، وتتضمن هذه التفاصيل موقعنا وتاريخ الميلاد والوظيفة ومكان العمل والهوايات وحتى المكان الذي نذهب إليه خلال العطلة الأسبوعية.

وأكد أنه كلما زاد عدد المعلومات الشخصية التي يشاركها الأشخاص عبر المنصات العامة، أصبح من الأسهل على مجرمي الإنترنت إنشاء ملفات تعريف لضحاياهم المحتملين، والتي تُستخدم لتطوير وإطلاق هندسة اجتماعية متطورة وأنواع أخرى من الهجمات الإلكترونية.

وقال الكاتب في ختام مقاله: "تذكّر دائمًا أن الإنترنت لا ينسى أيَّ شيء يتم نشره عبره، ومن المرجح أن يظل هناك إلى أجل غير مسمى، احرص على التفكير فيما إذا كانت هذه الصورة أو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تسبب لك مخاطر أو لمن هم في دائرتك المباشرة، بما في ذلك صاحب العمل".

من جانب آخر، نشرت صحيفة "كوريا هيرالد" مقالًا في افتتاحيتها حول حماية المعلمين، حيث شددت من خلاله على أهمية اتخاذ تدابير أقوى للتعامل مع الطلاب المشاغبين في المدارس وضمان حقوق المعلمين.

وترى الصحيفة أنه أصبح من المقبول على نطاق واسع أن طلاب اليوم لا يحترمون المعلمين كما كان يحترم آباؤهم منذ عقود، وهي علامة على تغييرات حتمية في ثقافة التعليم.

وقالت الصحيفة: إن الأيام التي كان فيها المعلمون يتمتعون بسلطة قوية في الفصل الدراسي حتى على الطلاب المشاغبين قد ولت، إذ إنه في الوقت الحاضر ينظر التلاميذ المشاغبون إلى المعلمين كأهدافٍ سهلةٍ لأنواع الإساءات اللفظية أو غيرها من الإساءات.

وتطرقت الصحيفة لعدد من المقاطع المرئية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر أشكالًا مختلفةً من الإساءات التي يمارسها الطلاب المشاغبون في الفصل الدراسي بوجود المعلم وعدمه.

وتعتقد الصحيفة أن المشكلة الأساسية تكمن في أن المعلمين غالبًا ما يشعرون بالعجز في مواجهة مثل هذه السلوكيات الجامحة من قِبل الطلاب؛ بسبب عدم وجود تدابير مشرّعة وفعالة داخل الفصل.

وقالت الصحيفة: "ليس هناك شك في وجوب حماية حقوق الطلاب، وعلى نفس المنوال يجب احترام حقوق المعلمين وهذا هو الحد الأدنى من المجاملة التي يجب أن يتعلمها الطلاب بأنفسهم".

ودعت في ختام المقال إلى اتخاذ إجراءاتٍ تأديبية صارمة للطلاب الذين يسيئون التصرف، والذين تجاهلوا القواعد الأساسية في الفصل الدراسي التي يجب على المعلمين والطلاب الحفاظ عليها.