انتخابات الغرفة واستحقاقات المرحلة

بقلم: علي بن راشد المطاعني

في الوقت الذي صدر فيه نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الجديد بالمرسوم السلطاني السامي رقم 56/2022، وما حمله من صلاحيات للغرفة من خلال توسيع الاختصاصات وقاعدة المشاركة في انتخاباتها كأول مؤسسة ‏ترعى مصالح القطاع الخاص؛ فإنّ الكرة الآن في ملعب أصحاب ورواد الأعمال في اختيار من يمثلهم في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الجديد، الذي سوف يتكون من 21 عضوا منهم 5 من محافظة مسقط، و5 يمثلون شركات المساهمة العامة وعضو واحد يمثل المستثمرين الأجانب وعشرة أعضاء يمثلون فروع الغرفة في المحافظات، ينتخبون الأعضاء وفق قاعدة المصلحة العامة وخدمة المنتسبين لبيت التجار، كغيرها من الانتخابات العامة التي يتنادى فيها الناخبون إلى اختيار أفضل من يمثلهم، وكأساس لتطوير عملية المشاركة في صنع القرار وتعزيز الديمقراطية ‏في البلاد وفق معطيات قوية تشكل المشاركة عنصرا أساسيا في تطويرها.

فبلاشك أنّ المشاركة في انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان الممتدة دخلت مخاضات عدة بين الشد والجذب؛ بين المشاركة الكاملة والمزاوجة بين الانتخاب والتعيين في الفترات الماضية؛ إلى أن استقرت الأمور ووصلت مرحلة انتخاب كامل أعضاء المجلس من أصحاب وصاحبات الأعمال أسوة بتجارب المشاركة في انتخابات مجلس الشورى والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني التي تدرجت في عملية الاختيار.

هذا الإرث الغني من المشاركة السياسية في صنع القرار في البلاد يجب أن نستفيد منه في تعزيز هذه التجارب من خلال رفع أعداد الناخبين والإقبال على الانتخابات كمؤشر لزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة؛ وتحفيز الدولة لإضفاء المزيد من الصلاحيات وتوسيع قاعدة المشاركة، فتقييم التجارب يتم بشكل كامل؛ وعنصر المشاركة الفاعلة يعكس مدى الحاجة إلى تفعيل صنع القرار في أي دولة أو تجربة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال الإقبال على تسجيل الناخبين والتصويت لمن نراه أفضل للعمل الاقتصادي.

فاليوم تجربة غرفة تجارة وصناعة عمان أمام مفترق طرق بعد إصدار النظام تلبيةً للمطالبات المتتالية بتفعيل الغرفة ودورها وغير ذلك، رغم ما تبذله من نشاطات وخدمات وفعاليات على مدار العام؛ وهو ما يفرض على الجميع التعاطي بإيجابية مع هذا التطور في إصدار نظام الغرفة بكل ما يحمله من توسيع للصلاحيات كمراجعة القوانين وإعادة تعديل التشريعات الصادرة، واقتراح الاستراتيجية العامة المنظمة للقطاع الخاص، وتشخيص التحديات التي تواجه العمل الاقتصادي وغيرها من الاختصاصات التي تحتاج إلى نخب تجارية تفعلها وتحقق تطلعات القطاع الخاص. إنّ تجربة غرفة تجارة وصناعة عمان جزء لا يتجزأ من التجارب الوطنية والإقليمية والدولية، فما يتحقق للقطاع الخاص في السلطنة يفخر به الفرد على العديد من المستويات، وما تحققه الغرفة يعد مفخرة عند المقارنة بالتجارب المماثلة في المنطقة؛ وهذا واضح من خلال أنشطتها ودورها.

نأمل أن نتعاطى بإيجابية مع انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان؛ وأن نعمل على إنجاحها بكل السبل وأهم شيء هو المشاركة في الانتخاب كأهم عنصر في اختيار من يمثل القطاع الخاص، ونعمل على التفاعل الإيجابي مع النظام الجديد وما حمله من تطلعات لمشاركة أكبر للقطاع الخاص من خلال ممثله.