عن المقصف والتعليم

بقلم: محمد بن علي البلوشي

فتح التوجيه السامي بصرف دعم لأصحاب الضمان والدخل المحدود بابا كبيرا من النقاش والجدل حول تعريف الدخل المحدود بصورة أدخل فيها الناس الشيطان في التفاصيل الصغيرة مابين الراتب أو الدخل الكل تحدث عن الراتب..ويقصد به في الغالب الراتب الذي يتلقاه ولي الأمر عن عمله واغلب الظن هو الراتب الحكومي فالأغلبية الساحقة هم عاملون في القطاع الحكومي..وبعيدا عن الجدل وماصاحبه من نقاشات فتح شابا قصة جديدة لنبني عليها نقاشا أخر .باب جانبي قد يكون صغيرا ..إلا أن ماخلفه يضم الكثير من الملاحظات.

يبدو أن اللامركزية التي منحتها وزارة التربية للإدارات التعليمية في المدارس لتصريف المتيسر من امورها والتي لاتستوجب العودة إلى مسقط يصاب بالتخبط والعشوائية وقلة التدبير أو التنسيق وهي من الامور الصغيرة التي لاتتطلب أنتباها كبيرا وذكاءا خارقا..اشتكي شاب من إعطاء مناقصة مقصف/مقاصف لغير عماني..عقدت المديرية التعليمية – وذلك ينطبق على جميع المديريات التعليمية- اتفاقا وقضي الامر بينما اصيب القادرون من الشباب بالذهول والاستغراب لهذا الاتفاقية أو المناقصة..ولم تقل المديرية حينها ماهي شروط المناقصة لترسي على أخر ليس عماني /عمانيين لإدارة وتوريد المقاصف بالوجبات المدرسية..التي بلاشك تدر دخلا جيدا لمن يديرها كما يتطلب ذلك ألتزما وانضباطا حتى لايفاجأ الطلاب في الصباح أن المقصف مغلق بسبب مرض الشاب صاحب المؤسسة الصغيرة ولايهمه أن ألتزم بالعقد أم لا.

الواقعة بها من التناقض فأولا- وآمل أن اكون غير دقيق -لم تسند لمؤسسة صغيرة أو متوسطة في مجال التغذية إن وجدت..فأسندت إلى مؤسسة كحال المؤسسات ذات التجارة المستترة والتي تعاملت معها المديرية التعليمية ونسفت كلاما حكوميا نسمعه كثيرا بمحاربة التجارة المستترة والحد منها وفي الصباح الباكر تعقد اتفاقيات..امر يدعو للاستغراب والتجاهل.

تعطي هذه القصة جوانب تغيب عن بعض المؤسسات المعنية بدعم هذه المسشاريع الصغيرة والتي تدر مكسبا جيدا للشباب..فالمؤسسة الحكومية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي لديها قوائم بالمشاريع الشبابية وتصنيفاتها في كل انحاء السلطنة المسجلة لديها غابت عن الموضوع وغابت الوزارة المعنية كذلك عن التنسيق لديها لتذهب "الكعكة" إلى التجارة المستترة التي لطالما دعت الحكومة الى مواجهتها..هذا مثال يشير إلى غياب التنسيق وكذلك عدم اجتهاد هذه الدوائر الحكومية في منح مناقصة صغيرة تعطي فيها الأولوية للشباب العماني متى ماوجد لإدارة هذه المقاصف..حسنا ماذا لو أنشأت شركة صغيرة لتدير هذا المشروع أو المشروعات التعاونية في المدارس.هل من خلل قد يسببه الشباب لهذه المشاريع أو عدم قدرتهم على إدارتها أو عدم توفرهم على سبيل المثال.لا أعلم ذلك لكن الذي يدلل على ذلك عجز الحكومة عن مناقشة ملف الصيد في بعض المحافظات الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة.

على الحكومة احينا ان تحول أقوالها إلى أفعال والا تترك الحبل على الغارب خشية توقف الحياة..هناك مبادرات ومشاريع ينبغي على العمانيين أن يشغلوها..لنعرج على مسار مرتبط بذلك فحينما تعلن وزارة العمل عن حظر 200 وظيفة واقتصارها على العمانيين فلاأعلم مدى جدية الألتزام بهذا القرار ..كل البيانات مما هو مؤكد أنها متوفرة لدى الوزارة وإن كانت لاتملك ذلك وغير متيقنة بأن الجميع يطبق القرار فعليه نقول أن وزارة بهذا الحجم ولاتستطيع السيطرة عل الأمور فمن له القدرة على مراقبة ومتابعة هذا القطاع.

محطات تعبئة الوقود وتعمين مسؤولي المحطات قصة أخرى سمعناها وربما أنتهت..وكذلك القطاع الصيدلي الخاص وقطاعات اخرى..هل الأزمة في التعليم وجودته أفتقار الشباب للإرادة أم قلة التدريب والمهارات.. اصبح الحال أن الكسل ينمو يوما بعد يوم ويسعى الجميع لعمل مريح وإن أضنته الحاجة. يكتب الأستاذ مرتضى بن حسن عن التعليم وتطويره ومخرجاته..بلاشك هو رجل اعمال ومبحر في قطاع التجارة ويعلم حاجات القطاع الخاص من مخرجات التعليم من الباحثين عن عمل..وقد تمر عليه عشرات الطلبات ومرت عليه عشرات التجارب واستخلص منها مايكتبه عن التعليم ومخرجاته.لايسأل عن خبرتهم بقدر مايسأل عن مهاراتهم ونوعية التعليم الذي تلقوه هل كان ذا جودة عالية ام لا ليصدر قراره وهو مغمض العينين في التوظيف على سبيل المثال.أسوق ذلك فقط لنعلم أن مناقصة لتشغيل مقصف/مقاصف مدرسية لازال العمانيين عاجزون عن شغلها فأين خللها.

تحتاج الحكومة إلى عمل شاق وقوي لتغيير بعض جوانب القطاعات في الخارطة السوقية والثقافة العامة عن العمل.وقلة العمل تفتح ألف باب..الدولة القوية هي الدولة التي تحول مجتمعاتها من الأفضل إلى الأفضل تنتشلهم من الكسل والتراخي إلى العمل والإنتاج..لا أن تسير على بركة أسعار النفط فقط لتنال رضا المجموعات السكانية التي تدير شؤونها. وان كانت الجهات الحكومية عاجزة عن سد هذه الثغرات فإن ذلك يترك أثره وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية..رفعت الأقلام وجفت الصحف.