لندن - الشبيبة
كشفت مجلة "ميد" البريطانية أن الصناديق السيادية الخليجية تستثمر بشكل كبير في القطاعات التكنولوجية الرقمية.
وبحسب ما ذكرت المجلة البريطانية، مساء السبت، فإن التطورات المتعددة التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية أشارت إلى الأهمية المتزايدة لتكنولوجيا المعلومات وتكاملها مع التكنولوجيا التشغيلية بمختلف الصناعات التي سيكون لها دور مهم في تحقيق الرؤى الاقتصادية لدول الخليج.
وأشارت إلى ازدهار مراكز البيانات، حيث تتوسع التجارة الإلكترونية وأتمتة الصناعات والعمليات الحكومية، وتعتبر الحاجة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمساعدة في إطلاق قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وألعاب الفيديو والخدمات السحابية مساهماً رئيسياً آخر في هذا الاتجاه.
وعلى صعيد متصل، يركز قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء، الذي يعتبر مصدراً رئيسياً لانبعاثات الكربون، على إنشاء شبكات ذكية تمثل مزيجاً من حلول الأجهزة والبرامج التي يمكنها مراقبة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء والمياه بكفاءة، لتقليل هدر الموارد والتخلص منه، وتساعد في تقليل الانبعاثات، كما نقلته الخليج أونلاين ورصدته الشبيبة.
وتقوم معظم دول الخليج بصياغة إطار سياسي لاستيعاب السيارات الكهربائية، التي تسهم بدور رئيسي في هدف تقليل انبعاثات الكربون، ومن الأمثلة على ذلك مشروع محطة الطاقة الافتراضية التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الذي يوضح الحاجة إلى دمج مصادر الطاقة المختلفة كالسيارات الكهربائية ومحطات شحنها والطاقة الشمسية للاستخدامات المنزلية.
يشار إلى أن دول الخليج اتجهت بشكل كبير إلى تعزيز بنيتها الرقمية خلال السنوات الماضية؛ حيث تسعى هذه الدول إلى إحداث تغير جذري على صعيد التحول الرقمي كأحد الالتزامات السياسية والاقتصادية التي تبنتها لتنويع اقتصادها.
وتشير التقارير إلى أن دول الخليج أنفقت أكثر من 30 مليار دولار على البنية الرقمية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إنفاق الدول الست على هذه البنية إلى قرابة 70 مليار دولار بحلول 2024.