قضايا وآراء في الصحافة العالمية

الشبيبة - العمانية 

تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في بعض الصحف العالمية حول قضايا مختلفةٍ متعلقةٍ بالاستدامة في الأعمال التجارية، وتوقعات بشأن انكماش التضخم، وأهمية سيناريو وباء كورونا للاستعداد الاستباقي في التصدي للأوبئة.

فصحيفة "ذا ستاندرد" الكينية نشرت مقالًا بعنوان: "الاستدامة في الأعمال التجارية" بقلم الكاتبة "كارول كوتش" قالت فيه إن مؤسسة "أسنشر" المتخصّصة في خدمات تقنية المعلومات وجدت في بحثها حول ضرورات الاستدامة، أنه بين عامي 2013 و2019 تمتعت الشركات التي تعتمد على معايير الأداء البيئي والاجتماعي ومستوى مرتفع للحوكمة بهوامش تشغيل أعلى بـ 4.7 مرة وشهدت كذلك تقلبات أقل مقارنة بأداء نظيراتها من الشركات التي تتبع معايير منخفضة لهذه المؤشرات.

وأضافت الكاتبة أن الخبر السار يتمثل في أن التقنيات الرقمية تُتيح للشركات ليس فقط مراقبة وتقليل كمية الطاقة والمواد الخام المستخدمة في إنتاج منتجاتها وحسب، ولكن أيضًا تضمن توفير الموارد بشكل مُستدام دون التأثير سلبًا على أدائها المالي.

وأوضحت الكاتبة أنه من خلال استخدام التقنيات الرقمية، تضمن الشركات أن عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها مُستدامة ومُربحة في الوقت نفسه من خلال تتبع وتقييم آثار الكربون على مصادر الطاقة والمواد الخام عبر جميع خطوط الإنتاج والمعدات في المصانع وسلاسل التوريد، وهو ما يُعرف بالإنتاج الفاعل.

ولتؤكد الكاتبة وجهة نظرها، أشارت إلى أن جميع الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنتاج ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحسينات في الاستدامة، وبمساعدة المُعدات الذكية والرقمنة والتحليلات الحاسوبية، حيث يُمكن للشركات فهم تأثير الكربون على مصادر الطاقة والمواد الخام والتأكد من تسخير كل هذه الأدوات بأكثر الطرق كفاءة عبر خطوط الإنتاج والمعدات بالمصانع.

واختتمت الكاتبة مقالها بأن الكثير منا يرغب في تقليل تأثيرنا الفردي على البيئة، ونسعى إلى التأكد بأن المنتجات التي نشتريها قد تم تصميمها وتصنيعها بطريقة مسؤولة بيئيًّا، وأنه يمكن التخلص منها أو إعادة تدويرها بشكل مسؤول في نهاية حياتها.

من جانب آخر، نشرت مؤسسة "بروجيكت سينديكيت" المعنية بنشر مقالات الرأي مقالًا بعنوان: "لماذا من المرجح أن تستمر أسعار السلع في الانخفاض" بقلم الكاتب "جيفري فرانكل" الذي قال فيه: بينما يبدو لنا أن أسعار الفائدة الحقيقية في اتجاه تصاعدي ثابت، ففي الحقيقة سترتفع أسعار الفائدة الاسمية وسينخفض التضخم.

ونوّه الكاتب إلى أن التحولات الكبيرة التي تشهدها أسعار النفط والمعادن والسلع الزراعية كانت من بين أبرز التطورات الاقتصادية في الأعوام الماضية، مُعززًا تلك الحقيقة بالإشارة إلى أن سعر البرميل لخام برنت كان 20 دولارًا خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا في أبريل 2020 إلى أن بلغ ذروته عند سعر 122 دولارًا للبرميل في مارس 2022، وذلك مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت الكاتب إلى أن سعر النفط انخفض بنحو 30 في المائة بين أوائل يونيو إلى منتصف أغسطس 2020، بينما انخفض سعر البنزين الذي عادة يتأثر بالظروف السياسية إلى حدٍ كبير في الولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة خلال الفترة ذاتها، من 5 دولارات للجالون إلى 4 دولارات للجالون.

وأوضح الكاتب أن أسعار السلع الأساسية تتأثر ببعضها البعض، حيث إنه عندما يرتفع سعر النفط، تزداد تكاليف منتجي القمح لأن مُعدات الحصاد تعمل بالديزل والأسمدة مصنوعة من الغاز الطبيعي فترتفع نتيجة لذلك أسعار الحبوب.

وتوقع الكاتب في مقاله "لن تشهد كل الأسعار انخفاضًا، فبينما سيشهد سعر الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعًا حتميًّا بالنظر لاحتياجاتها من الغاز خلال فصل الشتاء دون الاعتماد على الإمدادات الروسية، فإنه من المُرجح أن يكون اتجاه الأسعار في مستويات منخفضة في أماكن أخرى".

وقال الكاتب إن مؤشرات النمو العالمية تُظهر تباطؤًا، مُشيرًا إلى أن الاقتصاد الصيني، على سبيل المثال، تأثر بشكل كبير، وأصبح يسجل مؤشرات سلبية في الربع الثاني من 2022، حيث تأثرت شنغهاي وبعض المدن الكبيرة الأخرى سلبًا من قرارات الإغلاق نتيجة لتفشي وباء كورونا متوقعًا كذلك تأثر الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير نتيجة للآثار الجانبية للأزمة الأوكرانية.

وأشار الكاتب في ختام مقاله إلى أن آخر البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تتوقع تباطؤ النمو العالمي من 6.1 في المائة في عام 2021، إلى 3.2 في المائة في عام 2022 و2.9 في المائة في عام 2023، ونتيجة لذلك سينخفض الطلب على السلع بسبب تباطؤ النمو؛ وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار.

من جانب آخر، نشرت صحيفة "ذا نيتشر" البريطانية مقالًا بعنوان: "ستؤدي البيانات المبعثرة للجائحة إلى تكرار سيناريو كوفيد" بقلم الكاتب "أدم كوتشارسكي" أشار من خلاله إلى أن لكل حالات التفشي لمختلف الأوبئة نشهد استراتيجيات وسياسات تتباين من محاولة لفهم طبيعة هذه الأوبئة ومحاولة اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة عليها.

وأكد الكاتب على ضرورة أن تسعى الحكومات في أسرع وقت ممكن إلى فهم طبيعة انتقال المرض ومكان التفشي وأسبابه، مشيرًا إلى أن من شأن هذا الفهم المُعمق والسريع أن يضمن تطبيق تدابير رقابية فاعلة مبنية على بيانات دقيقة، وهذا يتطلب من الدول أن تجري مناقشات حقيقية حول مختلف الإجراءات التي يمكن تطبيقها.

وأضاف الكاتب أن جمع مثل هذه البيانات يشكل أهمية لتقييم تدابير السيطرة على الفاشيات، معربًا عن أمله في أن تضمن المبادرات الجديدة إجراء تشخيص مُبكر واعتماد علاجات ناجعة وضمان وصول اللقاحات الجديدة في وقتٍ مبكر في حال ظهور جائحة أخرى.

وأوضح الكاتب أن تحديد خصائص الفيروس في حال ظهوره، وتحديد الأشخاص المُعرضين لخطر الإصابة وتقييم فاعلية التدابير المُبكرة، وطبيعة اللقاحات ودقة البيانات المرتبطة بالوباء ستؤكد أهمية أنظمة مثل هذه البيانات المستقبلية وكيفية إسناد أدوار متعددة تتسم بالفاعلية.

واختتم الكاتب مقاله بالقول: في منتصف الطريق خلال الجائحة، لا يعد الوقت المناسب لمناقشة كيفية موازنة البيانات والحفاظ على خصوصيتها، أو ماهية تدابير السيطرة واعتماد التجارب المناسبة، فهذه كلها قرارات يَتعين على البلدان أن تُخطط لها الآن، وقبل ظهور جائحة أخرى.