مسقط - الشبيبة
ينصبّ تركيز وأنظار الكثير من الدول حول العالم على قطاع الطاقة المتجددة المستمدة من مختلف الموارد الطبيعية، والتي تقدم مائدةً خصبة ومثرية من الطاقة التي لا تنفذ، وتفتح مجالاً كبيرًا للنمو والتقدم وتحقيق الكثير من الصناعات والمنتجات للدول التي تستغل وتخطط لعمل وتنمية هذا الجانب بشكلٍ كبير، ولوحظ في الآونة الأخيرة نشاط هذا القطاع في السلطنة من خلال إنشاء المشاريع مثل انتاج الهيدروجين الأخضر وتوقيع العقود والاتفاقيات في هذا المجال، إضافة إلى وضع أهداف ورؤى متعلقة بالطاقة المتجددة ضمن رؤية عمان 2040 والسعي الدؤوب لتحقيقها على أرض الواقع؛ نظرًا لما تتمتع به السلطنة من موقعٍ استراتيجي يتيح لها تنمية قطاع الطاقة المتجددة واستغلاله الاستغلال الأمثل لتوفر الموارد الطبيعية المختلفة.
في لقاء مع المختار بن صالح السيفي؛ مدير التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة - بالإنابة بشركة كهرباء المناطق الريفية، عبر "مع الشبيبة" أشار إلى إن انطلاق محطة ظفار لطاقة الرياح؛ وهي المحطة الوحيدة الموجود حاليًا في السلطنة، يأتي من خطط السلطنة للتوجه واستغلال الطاقات المستدامة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث يؤهل الموقع السلطنة الاستراتيجي إقامة مثل هذه المشاريع، وكانت البداية من خلال التعاون بين حكومة سلطنة عمان ممثلة بشركة كهرباء المناطق الريفية "تنوير" وحكومة أبو ظبي ممثلة بشركة "مصدر"، لإنشاء محطة ظفار لطاقة الرياح لدراسة وتجربة هذا النوع من المشاريع، ولمعرفة ووضع الخطط للمرحلة القادمة ومعرفة مدى الفوائد المرجوة من هذه المشاريع لوجود عدة عوامل مؤثرة مثل الموقع ومدى وجود طاقة رياح مناسبة وإمكانية الاعتماد عليها في السنوات القادمة.
وأوضح السيفي أن سعة محطة ظفار لطاقة الرياح حاليًا تصل إلى 50 ميجاواط بعدد 13 توربينة هوائية تصل سعة كل توربينة منها تقريبًا إلى 3.8 ميجاواط، وتغطي المحطة في الوقت الحالي محافظة ظفار فقط كونه مشروع قيد الإنشاء ولم يتم الربط بين الشمال والجنوب حتى الآن، ويغطي احتياجات محافظة ظفار والمناطق المحيطة بها فقط حتى الآن حيث وصلت تغطية الاحتياجات من هذه المحطة إلى ما نسبته 7% في محافظة ظفار، ويهدف إنشاء المحطة كذلك إلى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نظرًا لوجود عدد قليل من محطات إنتاج الطاقة بالديزل وهي في طريقها للإنتهاء واستبدالها بمحطات أخرى.
وحول العوامل والمعايير والمراحل الواجب مراعاتها عن إنشاء مثل هذه المحطات؛ أجاب السيفي أن هناك العديد من المراحل أهمها اختيار المنطقة والذي يتم من خلال عاملين رئيسين هما سرعة الرياح ووزن الرياح عبر البيانات المسجلة سابقًا، ثم تركيب الأبراج من أجل قياس الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة وكمية الهواء المتوفرة في المنطقة وهذه المرحلة تمتد لسنة كاملة بهدف جمع بيانات متكاملة لطاقة الرياح ومعرفة نوع هذه الطاقة من خلال سرعة الرياح، ومن أجل انتاج الطاقة بشكلٍ متوازن يسعى المسؤولون لتحديد منطقة تصل فيها سرعة الرياح حوالي 6 متر/الثانية.
ومن الممكن أن تحقق محطات انتاج طاقة الرياح انخفاضًا بمقدار 50% تقريبًا في كلفة التشغيل مقارنة مع الطرق التقليدية في انتاج الطاقة عن طريق الغاز والديزل وغيره، ويجب تحقيق توازن ما بين استخدام الطرق التقليدية والطاقة المتجددة حيث تعتمد الطاقة المتجددة على متغيرات كثيرة مثل طاقة الشمس والتي قد تتوفر أو تغيب نظرًا لوجود الغيوم أو غيابها على سبيل المثال وهو ما يتسبب في انخفاض نسبة الانتاج.
كما أشار السيفي إلى أن حلول تخزين الطاقة في الوقت الحالي مرتفعة التكلفة وعمرها الافتراضي قليل مما يؤدي إلى تقليل كفاءتها لذلك يتم توجيه واستخدام وضخ الطاقة مباشرةً عبر الخطوط الرئيسية لشبكات النقل وتوزيع الكهرباء، ولكن من الممكن الوصول إلى حلول مجدية وأفضل لتخزين الطاقة في قادم الوقت، وذلك لأنه ليس من الممكن استهلاك كامل الطاقة المولّدة في نفس الوقت، ويؤثر حجم الاستهلاك على إنشاء مثل هذه المشاريع وتوسعتها حيث أنه من الضروري إنشاء محطة بسعة محددة تتناسب مع احتياج واستهلاك المنطقة، لذلك تتوجه الخطط الآن نحو ربط الشمال والجنوب وهو ما سيتيح ويرفع من نسبة استيعاب وإنشاء مثل هذه المشاريع.
وحول وجود خطة توسعية معينة وتغذية مواقع أخرى في السلطنة؛ أجاب المختار إلى عدم وجود خطة توسعية حاليًا في شركة المناطق الريفية "تنوير"، وقد توجد خطط مستقبلية للتوسع لدى الشركات الأخرى لإنشاء محطات من نفس النوعية، أو استغلال باقي موارد الطاقة من أجل انتاج الهيدروجين، حيث أن الموقع الاستراتيجي للسلطنة وخصوصًا الخط الساحلي يعطي فرصة كبيرة في هذا الجانب لوجود بيانات كبيرة ومبشرة في طاقة الرياح، والنتائج التي وصلت إليها محطة ظفار لطاقة الرياح مبشرة بالخير حيث حققت نفس النتائج التي توصلت إليها مرحلة دراسة المشروع تقريبًا، ومنذ تشغيل المحطة في 15 نوفمبر 2019 وحتى الآن تم تحقيق أداء جيد جدًا ويعطي نتائج متقاربة لمرحلة الدراسة.
في السؤال عن المؤشرات العالمية لنمو قطاع الطاقة المتجددة؛ أوضح د. سليمان بن سالم الهاشمي؛ متخصص في هندسة تقنية الطاقة المتجددة، أنه يوجد تسارع ونمو كبيرين في الطلب في هذا القطاع، وهو ما ينبئ بزيادة متطلبات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والخلايا الكهروضوئية ومن المتوقع أن يخلق هذا النمو تغيير جذري في قادم الوقت، ويتزايد طلب الطاقة المتجددة بشكلٍ أكبر في الدول الأوروبية وشرق آسيا ودول الخليج، وتعتبر العوامل الطبيعية هي من أكبر التحديات التي قد يواجهها هذا المجال مثل الأعاصير والتغيرات المناخية والتي تؤثر على أداء ونمو هذا القطاع، إضافةً إلى صعوبة تخزين الطاقة والذي يعتبر هاجسًا كبيرًا في الاستثمار في هذا المجال ولكن تستمر الدراسات لتحسين هذا المجال وإيجاد حلول لتخزين الطاقة وزيادة نمو القطاع.
وأضاف الهاشمي أن أفضل أنواع البدائل للطاقة المتجددة هو الهيدروجين الأخضر، لذلك تتجه معظم الاستثمارات لهذا الجانب كونه جانب واعد للمستقبل، ورغم وجود العديد من التحديات وصعوبة تخزين الطافة ولكن تجب المجازفة هنا، كما أنه لا توجد مخاوف كبيرة في هذ الجانب كون الهيدروجين الأخضر أحد مصادر الطاقة المتجددة، نظرًا لوجود بدائل أخرى للطاقة المتجددة مثل طاقة البرق والتي تحتاج إلى تخزين أكثر من نقلها، لذلك يعتبر التخزين هو التحدي الأبرز في قطاع الطاقة المتجددة.
وحول أداء السلطنة في هذا الجانب؛ أوضح د. سليمان أن السلطنة تخطو في هذا الجانب حسب مراحل، حيث أن الاعتماد الأكبر في السلطنة هو على الطاقة غير المتجددة وليس من الممكن تحويل وتغيير هذا الاعتماد بسرعة، لذلك تم البدء بعدة مشاريع بسيطة من 50 ميجاواط و100 ميجاواط مع تتابع النمو في جميع القطاعات على حد سواء دون أن يطغى قطاع على آخر، وأضاف أن السلطنة ليست مستعدة في الوقت الراهن لجذب الاستثمارات في هذا القطاع وذلك لعدم وجود قوانين محددة وواضحة من شأنها أن تسهل الاستثمار في قطاع المتجددة، إلى جانب عدم ثبات أسعار الإنتاج والبيع في الطاقة المتجددة وغير المتجددة، وهذا يصعّب ويشكل تحديات أمام الاستثمار المحلي والدولي في هذا القطاع.
وأشار الهاشمي إلى أن من أهم النقاط المستخلصة من التجارب العالمية مثل التجارب الأوروبية في هذا المجال هو سن القوانين، إلى جانب توضيح كيفية وإمكانية الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ومقدار انتاج الطاقة المتجددة ومدى استهلاكها في الشبكة العامة، كما تم تصنيف عمان والإشارة إليها ضمن أول وأكثر 10 دول واعدة في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة حسب بعض التقارير والصحف الدولية، وهو ما يعطي دافع للانتاج ولتشغيل هذا الجانب، ولكن يجب دراسة كيفية استغلاله بطريقة أفضل حيث أن العوامل الطبيعية لإنتاج الهيدروجين في عمان تعتبر الأفضل حسب بحوث علمية، إضافةً إلى كيفية تحويل هذه البحوث من كونها مجرد نتائج إلى منتج حقيقي هو ما يشكل نوعًا من المخاوف والتحديات إلى جانب مدى استعداد الدولة وإمكانية الاستثمار ومدى الربح في هذا الجانب، وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات والعقود في مجال الطاقة المتجددة خصوصًا انتاج الهيدروجين الأخضر مؤخرًا بين مؤسسات عمانية وأخرى خارجية، وهذا لا يدخل بالضرورة في انتاج الهيدروجين في الدولة، كما أن التغييرات الهيكلية في السلطنة توفر مرجعًا واضحًا في هذا الجانب، كما توضح رؤية عمان 2040 متى يمكن استغلال هذه الطاقات ومدى إيجابيتها، وهو ما يؤكد سير السلطنة في هذا الجانب وفق خطة مدروسة وواضحة.
من جانبه؛ أشار السيفي إلى أن هناك العديد من متطلبات الموارد البشرية والتقنيات والعوامل التي تجعل الدولة مميزة في قطاع الطاقة المتجددة، مثل وجود باحثين متمكنين في هذا المجال وهناك ثراء من هذا الجانب نظرًا لوجود العديد من طلبة مؤسسات التعليم العالي منهم من وصل بدراساته وأبحاثه إلى مرحلة الدكتوراة وتهدف دراساتهم إلى تحقيق التوازن بين استخدام واستغلال الطاقة التقيدية غير المتجددة والطاقة المتجددة، وجلب الاستثمارات إلى السلطنة من حيث إيجاد بيئة جاذبة في هذا المجال ويوجد سعي كبير في هذا الجانب من خلال الجهات المختصة، إضافةً إلى الجانب الفني حيث يوجد الكثير من العمانيين ممن يعملون في هذا المجال حيث يوجد حوالي 7 إلى 8 أشخاص يعملون بشكل مباشر في محطة ظفار لطاقة الرياح، ولكن يوجد حاجة إلى زيادة المعرفة ويتم هذا من خلال زيادة عدد المشاريع في هذا المجال وهو ما سينتج عنه زيادة في الطيف المعرفي بدءًا من مرحلة الأبحاث إلى مرحلة الإنتاج.
وأضاف أن التدرّج حسب مراحل في تنمية هذا القطاع يأتي بسبب صعوبة توفير التقنيات والآليات المستخدمة حيث أنه يتم تصنيعها في دول أوروبا، حيث يصل طول البرج الواحد في التوربينة الهوائية إلى 85 متر ويصل طول المروحة إلى 63 متر مما يشكل صعوبة وتحدي في نقل هذه التقنيات والأدوات إلى السلطنة، ويفيد التمهّل في هذا القطاع في إيجاد الأماكن المناسبة لإنشاء المشاريع والقيام بالتخطيط السليم لأجل نجاح المشاريع، وأوضح المختار أن توقع أحوال الطقس تعين في معرفة حجم الطاقة المتوقع انشائها خلال اليوم ومن خلاله يتم إبلاغ الشركة الناقلة للكهرباء والجهات ذات العلاقة بالطاقة المتوقع انتاجها، ومن الممكن أن لا تكون هذه القراءات أو التوقعات صحيحة بنسبة 100% ولكنها تعطي مجالاً للشركات الناقلة لترتيب وتحقيق التوازن بين الكهرباء، كما أن طاقات الرياح والطاقة الشمسية تعتمد على الكثير من العوامل ومنها الطقس وهو ما يؤثر على حجم الطاقة المنتجة، وذكر أن الكثير من الشباب العماني يعلمون في مختلف الوظائف في المحطة وهو ما يدل على قدرات العمانيين في القيام بالكثير من الوظائف وتجاوز التحديات التي قد تواجههم في موقع العمل، كما أن موقع السلطنة الاستراتيجي يمنحها القدرة على إنشاء العديد من مثل هذه المشاريع وهو ما يعزز منافستها وقوتها في هذا المجال، وهذا ينبئ بوجود الكثير من المشاريع القادمة التي ستسهم في رفع مستوى أداء السلطنة في قطاع إنتاج الطاقة المتجددة.
وحول التغيرات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها على هذا القطاع والدوافع التي تمنحها للسلطنة في هذا المجال؛ أجاب عبدالله بن ناصر السعيدي؛ الرئيس التنفيذي لشركة نفاذ للطاقة المتجددة، أن التغيرات السياسية وما يحدث في العالم يقوده قطاعين هما الاقتصاد والطاقة، ويعتبر قطاع الطاقة ركيزة مهمة وأساسية، حيث أصبح من المهم تنويع مصادر الطاقة وتوجد حاجة ملحة لإيجاد أكثر من مصدر للطاقة، وليس هذا في السلطنة فقط وإنما على مستوى العالم، لما نشهد من تغيرات عالمية في جميع الجوانب إضافة إلى تباين واختلاف الأسعار في النفط والغاز وغيره، حيث ارتفع طلب الطاقة الشمسية إلى 7 جيجا وهو ما يعادل استهلاك الكهرباء في السلطنة كاملة خلال أول أسبوعين من الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وهذا ينعكس مباشرةً على الأسعار، حيث بدأ العمل في قطاع الطاقة الشمسية في 2012 وانخفضت الأسعار بحوالي 500% خلال 8 سنوات، ولكن ارتفعت الأسعار بحوالي 100% خلال عام 2020 في فترة جائحة كورونا، وانخفضت الأسعار بعدها من جديد ولكن عادت للارتفاع بسبب التوترات السياسية وذلك بسبب زيادة الطلب.
وأضاف السعيدي أن عدم التوجّه نحو استبدال الطاقة غير المتجددة بالطاقة المتجددة نظرًا لما تقدمه من خفض في تكلفة التشغيل بحوالي نسبة 50% يعود إلى كون عمان من الدول المنتجة للنفط وهي مرتبطة بعقود طويلة الأجل، كما أن قطاع النفط ساهم كثيرًا في الماضي في تعزيز الاقتصاد، ولكن نظرًا للتغيرات التقنية والتطور الذي حدث في جميع المجالات أصبح من الممكن تحقيق الكثير في وقت أقل مما كان عليه سابقًا، إضافةً إلى توجّه السلطنة نحو السوق الفورية والعمل على سن قوانين وتشريعات التي تنظم توزيع الكهرباء ونقلها وإنتاجها في مكان واستهلاكها في مكان آخر من خلال الشبكة الوطنية، وتوجد الآن إمكانية لدى المستثمرين لانتاج الطاقة في مكان واستهلاكها في مكان آخر على حسب البيانات والدراسات الجغرافية وسرعة الرياح وغيره يتيح إمكانية استغلالها في أي منطقة صناعية في السلطنة، وأشار السعيدي إلى وجود بيانات توضح النمو في هذا القطاع وتتوافر هذه البيانات لدى شركات توزيع الكهرباء إضافةً إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتوجد الكثير من المشاريع التي تدل على هذا النمو مثل محطة عبري للطاقة الشمسية ومشروع أمين للطاقة المتجددة التابع لشركة تنمية نفط عمان ومحطة ظفار لطاقة الرياح وغيرها من المشاريع التجارية والصناعية والفردية التي تنمو بشكل كبير.
كما أن وجود رؤية عمان 2040 تضع الخطة في هذا القطاع وما يجب تحقيقه حيث وضحت أن الهدف في عام 2030 تحقيق واستهداف نسبة 30% وفي عام 2040 ما نسبته حوالي 40% في قطاع الطاقة المتجددة، وأشار عبدالله السعيدي إلى زيادة الاستهلاك في قطاع الكهرباء إضافة إلى دخول السيارات الكهربائية واستخدامها في السلطنة مما يعني أنه هذه النسبة تبقى 30% ولكن الرقم المستهدف سينمو مع زيادة الطلب على الطاقة في الأعوام القادمة، وأوضح ضرورة التقدم بسرعة في مجال الطاقة الشمسية حيث بدأ العمل في هذا القطاع بالسلطنة في عام 2012 بينما توجد دراسات في هذا المجال تعود إلى عام 2008، بينما صدرت التشريعات في أبريل من عام 2017، وهذا يعني خسارة والتأخر في بعض الخطوات من التقدم في هذا القطاع والتي من شأنها أن تزيد النمو وتكسب السلطنة خبرة أكبر وتجعلها رائدة في هذا المجال، ويحتاج إنتاج هذه الطاقات إلى الخبرة المحلية سواءً في المشاريع المحلية أو على مستوى المنطقة مما يتيح الفرصة لأن تكون عمان رائدة في هذا المجال، فعلى سبيل المثال تعتبر السلطنة هي الأسبق والأكثرة قدرة على انتاج الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح بين دول الخليج والمنطقة، كما يجب أن نقارن بين أدائنا في قطاع الهيدروجين حيث بدأ الحديث عن الهيدروجين في السلطنة في عام 2019 ولكن لا توجد الكثير من التطبيقات والخطوات الواقعية في هذا المجال بينما في دول أخرى في المنطقة بدأ الحديث عن الهيدروجين في 2021 ونرى أنها قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، وهذا يؤكد على أن قطاع الطاقة المتجددة هو قطاع تنافسي يستوجب التسلح بالمعرفة والجرأة إضافةً إلى سن القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تسهل جذب المستثمرين لتنشيط هذا القطاع حيث ترتبط الاستثمارات في هذا المجال بالكثير من الجهات.
وأشار السعيدي أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ أي خطة أو مشروع في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر، وهذا يحتاج إلى جهد وتعاون كبير بين الجميع، حيث تعاني الكثير من الدول وخصوصًا أوروبا من نقص في الطاقة المتجددة وهو يمنح السلطنة فرصة في هذا المجال كونها تتمتع بموقع استراتيجي، وهذا يتيح فرصة انتاج هذه الطاقة وتصديرها لهذه الدول طالما الفرصة متاحة، حيث يزداد الاحتياج إلى هذه الطاقات المتجددة إلى جانب سعي مختلف الدول إلى التقليل من الانبعاثات الكربونية والتقليل من الأضرار على البيئة، كما أن التصنيف الائتماني للسلطنة تحسن بشكل كبير وأصبحت بهذا جاذبة للاستثمار، كما أن تقنية انتاج الطاقة في هذا المجال وصلت إلى مرحلة كبيرة تتيح الانتاج وتنمية هذا القطاع والمستثمرين ينتظرون مثل هذه الفرص لجذبهم إلى السلطنة وهذا يتم من خلال سن القوانين والتشريعات والتي تهدف إلى تسهيل عمليات الاستثمار، إضافةً إلى إيجاد المشتري لمنتجات وصناعات الهيدروجين الأخضر، وهذا يتم عن طريق التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة والشركات العاملة في هذا المجال من أجل تحقيق أكبر عائد للسلطنة.
وحول وجود صناعات ومنتجات مرتبطة بالطاقة المتجددة، أوضح السيفي إلى أن انتاج الهيدروجين الأخضر يعتبر فرصة كبيرة ومتاحة للسلطنة نظرًا لموقع السلطنة الاستراتيجي، حيث يعتمد انتاج الهيدروجين الأخضر على 3 عوامل رئيسية تشكل منظومة أولها طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، إلى جانب طاقة الماء، ونظرًا لموقع السلطنة وإطلالها على البحر وهو مكون أساسي في انتاج الهيدروجين الأخضر وتوافر باقي الموارد الطبيعية فهذا يمنح السلطنة قدرة كبيرة على انتاج الهيدروجين الأخضر وتحقيق السبق فيه، إضافة إلى باقي الصناعات والمنتجات وظهور السيارات المعتمدة على الكهرباء وغيره.
ومن الأعطال الواردة والممكن حدوثها في هذا القطاع؛ ذكر المختار أن سرعة الرياح الهائلة والبروق والرعود من الممكن أن تؤدي إلى ضرر أو تلف في التوربينات الهوائية بسبب ارتفاعها الهائل والتي تبدأ من 65 متر ولكنها قد تصل إلى 250 متر في حال ازدياد السعة، واستخدام توربينات هوائية في السلطنة بطول 85 متر يأتي بسبب انبساط الأرض في موقع المشروع مقارنة بوجود سهول وغيره في مواقع مشاريع البلدان الأخرى، كما تحتاج التوربينات إلى صيانة مستمرة كونها تتحرك بشكلٍ دائم وتتباين سرعة حركة التوربينات بين 3 متر/الثانية إلى 12 متر/الثانية، وصيانة الأجزاء الميكانيكية والكهربائة من غرف تحكم وغيرها وهي ما تحدث الأعطال فيها عادةً ولكن مع الصيانة المستمرة يمكن تجنب الكثير من هذه الأعطال، إلى جانب تهيئة وتدريب الكوادر البشرية حيث لا يمكن لأي شخص ممارسة هذا العمل دون وجود ترخيص وتدريب متخصص في هذا المجال، إضافةً إلى وجود معايير عالية للأمن والسلامة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
