الصحة تباشر فتح المراكز الصحية

مسقط - الشبيبة

أكد الدكتور محمد بن سليمان الغافري؛ رئيس قسم شؤون المراكز الصحية بالمديرية العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة لـ »الشبيبة» أن قرار تنظيم عمل المراكز الصحية يخضع لعددٍ من المعايير، حيث تصنّف المراكز الصحية إلى مراكز صحية «أ» و»ب» و»ج» و»د»، وتم تصنيفها حسب معياريين أساسيين أولهما موقع ومكان المركز الصحي سواءً داخل المدينة أو في منطقة جبلية، والمعيار الثاني هو توفّر الأسرّة وخدمات التنويم والولادة، وعليه يتم تحديد عدد ساعات العمل في هذه المراكز.

وذكر الغافري ساعات وتواقيت عمل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والتي تنقسم إلى فترتين صباحية ومسائية في أيام العمل الرسمي حيث تستمر معظم المؤسسات بالعمل من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 9:30 مساءً، واستمرار العمل لفترةٍ واحدة في أيام عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية حتى الساعة 4:30 عصرًا، ويستمر العمل على مدى 24 ساعة في ثلاثة فترات صباحية ومسائية وليلية في المراكز الصحية التي توفّر أسرة وخدمات تنويم وولادة والتي تقع في أماكن بعيدة عن المجمعات والمستشفيات المرجعية وعادةً ما تكون في مناطق بعيدة خارج المدن، وذلك حسب التعميم الوارد من وزارة الصحة في عام 2013، وتأتي هذه التعديلات والقرارات المتعلقة بساعات عمل المؤسسات الصحية ضمن العمل على إعادة العمل بهذه المؤسسات إلى وضعها الطبيعي والمعتاد ما قبل جائحة كورونا، حيث تسعى وزارة الصحة إلى إعادة كافة الخدمات الصحية إلى ما كانت عليه وتحسينها لخدمة المواطنين.

وأوضع الدكتور محمد أن خدمات الطوارئ لا تندرج ضمن المهام الأساسية والمباشرة لمراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث تقدم خدمات الطوارئ في المستشفيات المرجعية أو مستشفيات المحافظات والتي تتضمن قسمًا للطوارئ على مدار الساعة، وتهتم مراكز الرعاية الصحية الأولية بالبرامج الصحية وذلك خلال الفترة الصباحية، كما تم تطبيق التعميم الصادر من وزارة الصحة في أواخر شهر يوليو والخاص بتعديل أوقات عمل مراكز الرعاية الأولية من قبل معظم المؤسسات الصحية بشكلٍ مباشر، وسيتم تطبيق التعميم في المؤسسات الصحية بدءًا من 1 أغسطس 2022.

وأكّد الغافري أنه كقاعدة عامة لن يكون هناك أي استثناءات عن العمل على تطبيق القانون الصادر من وزارة الصحة في عام 2013 بناءً على توجيهات معالي وزير الصحة، وإذا اقتضت الضرورة بناءً على دراسة الوضع يتم رفع التصورات إلى الوزارة ودراسة الموضوع والعمل على وضع حلول بديلة لاستثناء المراكز الصحية، وأشار إلى جاهزية المؤسسات الصحية وقدرتها على مزاولة العمل في الفترات المحددة في القرار الوزاري دون استثناء، كما تم توفير العديد من الخدمات الصحية التخصصية والعيادات التي تم استحداثها في المؤسسسات الصحية والتي تهدف إلى تقليل الضغط على المستشفيات والمجمعات الصحية إضافةً إلى توفير تسهيل الحصول على الخدمات الصحية من قبل المواطنين بشكلٍ أفضل، كعيادات أمراض القلب والشرايين والسكري والضغط والربو وغيرها.