سارقو الأفدنة والأمتار

بقلم : محمد بن علي البلوشي

منذ سنوات نشرت تحقيقاً صحفياً حول الاستيلاء على الأراضي العامة وطرق الاستحواذ عليها وأساليب ادعاء ملكيتها عبر طرق بسيطة وسهلة وليست معقدة كزرع أشجار قديمة وتسويرها بمواد غير ثابتة تمهيداً للمطالبة بها وأرسلت جهات الاختصاص رسالة شكر للصحيفة على الموضوع..زرع اشجار قديمة وبعض الأدوات الدالة على قدمها كانت من طرق الخداع السهلة السائدة في ذلك الوقت للإلتفاف على القانون وعلى السلطات للإستيلاء على الأراضي العامة بل وحتى يومنا هذا..كان يتم ذلك يوم كانت اللجان المحلية هي التي تقرر لمن تثبت الملك ولمن لاتثبت له..تلك اللجان كما يعرف الكل مالها وماعليها وماقامت به ومن منحت ومن سلبت ومن استفاد منها ومن ظلمته والتاريخ سيحكي حكاياتها.

تطالعنا الجهات المعنية بين حين وآخر على حملات تشنها على تجاوز القانون ومنها الحيازات التي تسميها العشوائية غير القانونية..مصطلح تجميلي ومهذب بدلا من استخدام مصطلح سرقة أراضي الدولة أو محاولة الإستيلاء عليها وضمها الى حضيرة المال الشخصي لذوي النفوذ أو الانتهازيين ..وقد تستمر هذه السرقة لسنوات إن لم يبلغ أحد عن ذلك أو إن لم تلاحظ الجهات المختصة تلك السرقة التي تحدث بالليل أو بالنهار أو غضت البصر عنها..مع وضع بعض الحيل والبهارات كما ذكرت التي تثبت ملك الشخص حتى لا تلاحظ عين الحكومة امرا غير مألوف بل وحتى من مواد ثابتة ولإضفاء الخداع على الإستيلاء على أراض عامة للدولة بناء مكان للعبادة وهنا تكتمل الصورة النقية للمكان..حتى تسكت جهات الاختصاص عنها ولاتطالها يد القانون. هناك الكثير من الحيازات غير القانونية والعشوائية المخالفة والتي التهمت مئات او آلاف الأفدنة بالتستر أو بالسرقة أو بالتغاضي بل وقد تملك لهم وهي لذوي النفوذ والطامعين بالأراضي.. وكما ذكرت لكم كانت اللجان المحلية هي التي تقرر ذلك أو على صلة بذلك..حب التملك فطرة في النفس البشرية والصراع على الأرض ليس بين الإنسان فقط بل يمتد إلى الحرب بين الدول..المتنفذون هم من يضعون أيديهم على الأراضي بالتحايل ليضموها إلى حظائرهم وممتلكاتهم الشخصية وبعد حين قد ينجحون في ضمها قانونيا ويا قانون سلام عليكم.

هذه قضية تتعلق بتطبيق القانون على الجميع وأراه اليوم أمراً يبعث على التفاؤل أن سلطات إنفاذ القانون تطبق ذلك على كل المخالفين دون تمييز أو تفريق ودون اكتراث لنفوذ أو وجاهة الاشخاص المخالفين ومراكزهم الاجتماعية أو الانتهازيين فنحن ننشد العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون تحيز أو دون محاباة ليشعر الجميع أن القانون لايجزأ في البلد وبخاصة عندما يتعلق الامر بسرقة أراضي الدولة من ضعاف النفوذ والمتنفذين وذوي القدرة على الوصول إلى مبتغاهم بكل الطرق المتاحة فهم يتعاملون مع نفس بشرية قد يغريها المال والمصلحة وليست كائنات جامدة خالية من الشعور بالاحساس.

هنا دعوني أطرح سؤالا لجهات الاختصاص هل تطبق اجراءات إزالة الحيازات العشوائية وغير العشوائية «غير القانونية « على الجميع بالتساوي ليطمئن الناس بأن القانون يطبق على الجميع في هذه القضية وهذه المخالفات.

هذا عن سرقة عشرات الأفدنة والإستيلاء عليها والامر ينطبق كذلك على فئة أخرى من الناس التي تمدد مزارعها ومنازلها خارج إطار القانون أو بالقانون حينما تمنح الجهة المختصة تصريحا بالتمديد دون أن تضع في الإعتبار أثر ذلك على حساب الجيران الأخرين أو على حساب الطبيعة ولنا فيما حصل في الاودية التي نزلت في بعض المحافظات مثالا على ذلك فالإنقضاض على بعض الامتار التي قد نراها لاتضر يؤدي إلى نتائج عكسية وبخاصة في المناطق والقرى والمزارع التي تطل على مجاري الاودية واحرامتها..نفس القصة تتعلق بالمواطنين حينما يتجرأون على مئات أو عشرات الامتار للتمديد لأراضيهم وهو ماقد يسبب كوارث لاتحمد عقباها.وكما سمع الجميع من قال إن احرامات الاودية تتعرض للإنتهاك وتعترض مساراتها ..قد تنزل الأودية في مرات خفيفة أو متوسطة دون أن تخلف ضررا بينما حينما تنزل جارفة فالضرر يطال الجميع من المنازل والمزارع فتتسبب تلك الانتهاكات بخسائر للناس في أموالهم..بعد إعصار شاهين صدرت توجيهات سامية بدراسة مجاري الاودية واحراماتها واعادة النظر في توريع الأراضي وأدعو هنا كذلك الجهة المختصة ماذا لو نفذت تدقيقا على الرسوم المساحية على كثير من الاملاك المطلة على الوديان ..هي تعلم ذلك وتعرف العجب العجاب..المطلوب في كلا الحالتين أن تعامل الجهات المختصة سارقي الافدنة والمتطاولين على مئات الامتار بقانون واحد.