مسقط - ش
في قراءة لها حول ميزانية السلطنة لعام 2016 أكدت ارنست ويوزنج انه تم وضع ميزانية العام 2016 على أساس سعر مقدر للنفط عند 45 دولارا للبرميل. كما تشمل الأهداف العامة لميزانية العام 2016 تحفيز النمو الاقتصادي، والإنفاق على المشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية العليا، والاستمرار في تقديم الدعم وإيجاد البيئة الإيجابية للنمو والاستثمار في القطاع الخاص، والحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمجتمع. كما تهدف الميزانية إلى ترشيد الإنفاق العام وزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية. و قد تم تقدير الإيرادات بنحو 8.6 بليون ريال عُماني (أقل بنسبة 26% من ميزانية 2015). كما تم تقدير الإنفاق بنحو 11.9 بليون ريال عُماني.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية 3.3 بليون ريال عُماني في العام 2016، أي ما يشكل 13% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تم تحديد خفض كبير في الدعم، بما يقرب من الثلثين (64 %)، على أنه واحد من التدابير لمعالجة العجز في الميزانية الذي يعود أساساً إلى انخفاض أسعار النفط. وقد تم تقدير العجز في العام 2015 بنحو 4.5 بليون ريال عُماني، أي أكثر من توقعات الميزانية بنسبة 80 %. ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى ما كان متوقعاً.
و من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية لعام 2015 نحو 8.9 بليون ريال عُماني، بتراجع نسبته 23 % من تقديرات الميزانية الأولية. ويبلغ التخفيض في ميزانية 2016 مقارنة مع الإيرادات الفعلية لعام 2015 حوالي 4 %. ويرجع ذلك إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط في العام 2015، والذي من المتوقع أن يستمر في العام 2016. كما يتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي في العام 2015 نحو 13.4 بليون ريال عُماني. ويبلغ إنفاق الميزانية لعام 2016 نحو 11.9 بليون ريال عُماني، أي بانخفاض مقداره 1.5 بليون ريال عُماني أو 11 % مقارنة بالإنفاق المتوقع لعام 2015.
وقال المدير الشريك في مكتب ارنست و يونج في السلطنة أحمد العسري، «من المتوقع أن يكون العام 2016 فترة صعبة للغاية بالنسبة للسلطنة والمنطقة ككل. وتعكس ميزانية العام 2016 الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وقد دفع هذا إلى تحفيز الحكومة لاتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة هذه المسألة. ويعد تنويع قاعدة الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط، وعقلنة الإنفاق عوامل رئيسية في هذا السياق. ولتحقيق هذه الغاية، فإن رفع الدعم عن الوقود لن يخفف فقط من الأعباء على الميزانية، بل أيضاً سيحدث تغييراً إيجابياً في سلوكنا الاستهلاكي. وتظهر البحوث أن الدعم يشجع الناس على الاستهلاك. وإضافة إلى ذلك، ستساعد التدابير التقشفية الأخرى التي تم الإعلان عنها، في إيجاد جو من الوعي لأهمية التكلفة. وكبلد فإن علينا أن نستمر في التركيز والاهتمام بالأولويات الأكثر إلحاحاً. ويجب علينا أيضاً مواصلة اتخاذ إجراءات جريئة، والسعي الحثيث لتحقيق برنامج التنويع الاقتصادي. ونحن واثقون من أن هذه الإصلاحات ستؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية والثقة في قوة وصمود اقتصادنا. وعلى المدى الطويل، فإن الإصلاحات ستشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية من خلال ضمان إيجاد البيئة الاقتصادية الصحيحة والمناخ الاستثماري الملائم في البلاد».
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
