قيس اليوسف يعلن عن تدشين مكتب المستثمر البريطاني

مؤشر الأربعاء ٢٧/يوليو/٢٠٢٢ ١٧:٣١ م
قيس اليوسف يعلن عن تدشين مكتب المستثمر البريطاني

مسقط - الشببية

انطلق اليوم الأربعاء الموافق ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢م بالمملكة المتحدة بلندن مؤتمر " عمان للطاقة المتجددة " والذي يستمر لمدة يومين بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع ووزارة الخارجية ممثلة بالسفارة العمانية بلندن وجهاز الاستثمار العماني ووزارة الطاقة والمعادن والجمعية البريطانية العمانية وجمعية الصداقة العمانية البريطانية، تحت رعاية معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، كما حضر المؤتمر من الجانب البريطاني اللورد عمدة لندن للمال والأعمال السابق وعدد من رجال الأعمال البريطانيين والمهتمين بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

ويهدف المؤتمر إلى الترويج لسلطنة عمان كوجهة عالمية ذات امكانات واعدة للاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء كأحد القطاعات الواعدة للإستثمار خلال المرحلة القادمة والتي بدأت ملامحها بالظهور في سلطنة عمان من خلال عدد من المشاريع العملاقة في مجال الطاقة المتجددة.

ويأتي مؤتمر عمان للطاقة المتجددة استكمالاً للدور الذي تقوم به الوزارة من أجل الترويج العالمي لسلطنة عمان وزيادة حصتها السوقية العالمية من الصادرات عمانية المنشأ غير النفطية، وتكثيف الجهود الترويجية التي تهدف إلى جلب الاستثمار وتعزيز الصادرات والتعريف بالبيئة الاستثمارية، وكذلك تنظيم البرامج والندوات والمعارض واللقاءات الثنائية.

واستعرضت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية - وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار خلال المؤتمر الإمكانيات والفرص التي تملكها سلطنة عمان في مجالات الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون والتصنيع والسياحة ومصايد الأسماك والتعدين والخدمات اللوجستية.

كما بينت سعادتها من خلال كلمتها بأن سلطنة عمان تدعم وبقوة مشاريع الطاقة المتجددة عبر إستراتيجية الطاقة الوطنية العمانية ورؤية عمان 2040 والتي تدعم الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد منخفض الكربون، حيث أن المرحلة الماضية شهدت تدشين عدد من المشاريع والمبادرات الكبيرة التي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون.

وأكدت سعادتها بأنه تم تشكيل فريق وطني مركزي لتوحيد الجهود في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين بهدف تحديد مسار استراتيجي واضح للمشاريع ووضع ضوابط تخطيطية لتوزيع المشاريع لتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية وتمكين القطاع وتطويره.

كما تم خلال المؤتمر عقد جلسات نقاشية استعرض فيها الرؤساء التنفيذيين للشركات العمانية التابعة لجهاز الاستثمار العماني الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان والإجراءات والتسهيلات التي تقدمها سلطنة عمان للمشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة والفرص الواعدة لهذا القطاع ومدى جاهزية سلطنة عمان لتكون من الدول الرائدة في هذا المجال.

كما استعرض جهاز الاستثمار العماني خلال المؤتمر عدد من الفرص الاستثمارية الجاهزة وعرضها على المستثمرين البريطانيين حيث شملت هذه الفرص قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة ومصايد الأسماك والتعدين والخدمات اللوجستية.

مكتب المستثمر البريطاني

أعلن معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال المؤتمر عن تدشين مكتب المستثمر البريطاني والذي يهدف الى تسويق الفرص الاستثمارية وإيجاد شراكة استراتيجية لإقامة المشاريع الاستثمارية اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والترويج للصادرات العمانية غير النفطية وتعزيز وجودها في الأسواق الخارجية والمنافسة فيها.

ويأتي هذا الاهتمام بالسوق البريطاني كونه أكبر شريك استثماري لسلطنة عمان؛ حيث توسعت هذه الشراكة في السنوات القليلة الماضية لتشمل قطاعات عدة: أبرزها النفط والغاز والتكنولوجيا، والبنية الأساسية، والدفاع، والتعليم، حيث تأتي المملكة المتحدة في صدارة الاستثمار الأجنبي المباشر مع نهاية العام ٢٠٢٠ باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها ٧ مليارات و١١٢ مليون ريال عماني، كما وقعت سلطنة عمان ممثلة في جهاز الاستثمار العماني في شهر يناير الماضي اتفاقية شراكة مع الجانب البريطاني لتعزيز التعاون الاستثماري في مجالات الطاقة النظيفة وتقنية المعلومات، وهو ما تؤكده هذه الزيارة في السعي من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات البريطانية في القطاعات المستهدفة.

الجدير بالذكر بأن سلطنة عمان قامت بالعديد من التسهيلات لجلب الاستثمارات في مختلف القطاعات المستهدفة منها تحديث قانون استثمار رأس المال الأجنبي والسماح بالتملك ١٠٠ ٪ والعديد من الحوافز والضمانات للمستثمر الأجنبي، كذلك تم إطلاق برنامج إقامة مستثمر في الاستثمار بسلطنة عمان لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات قابلة للتمديد وفق ضوابط وإجراءات واضحة ويُمنح المستثمر عند حصوله على الإقامة مميزات وحوافز مشجعة.