قضايا وآراء في الصحافة العالمية

الشبيبة - العمانية 

 تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في بعض الصحف العالمية حول قضايا مختلفة متعلّقة بالهبوط الحاد لعملة اليورو وازدهار الشركات الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالإضافة لاستجابة مجموعة العشرين لجائحة كورونا.

فصحيفة "تايمز أوف مالطا" نشرت مقالًا حول الهبوط الحاد لعملة اليورو بقلم "جون كاسار وايت" الذي أوضح من خلاله أنه طالما استمر القادة السياسيون في الاتحاد الأوروبي في تجاهل الضعف الهيكلي المتجذر في نموذج الحوكمة في الاتحاد، فسيظل البنك المركزي الأوروبي هو المعقل الوحيد لدعم اليورو.

وأوضح الكاتب في بداية مقاله أن الانخفاض الدراماتيكي في قيمة اليورو مقابل الدولار يثير اهتمام الاقتصاديين ومراقبي الأسواق المالية، مبينًا أن هذا الانخفاض يلحق آلامًا شديدة بكل الأوروبيين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي.

وقال: "فقد اليورو 10 بالمائة من قيمته هذا العام و14 بالمائة في الأشهر الـ 12 الماضية. لكن لا أحد يستطيع أن يعتبر أن التصحيح قد انتهى. تم كسر الحاجز النفسي لتكافؤ اليورو مع الدولار الآن حيث وصل اليورو إلى مستوى لم يسبق له مثيل في العشرين سنة الماضية".

وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد تدخل لفترة طويلة لملء الفراغ الإداري الاقتصادي الذي خلفه صناع السياسة في منطقة اليورو الذين لم يوافقوا على الإصلاحات اللازمة لجعل اتحاد العملة حقيقة واقعة ذات مصداقية ومستدامة.

يعتقد الكاتب أن السبب الأساسي لفشل اليورو في إقناع أسواق العملات والمستثمرين هو أن منطقة اليورو لا تزال تتسامح مع نموذج اقتصادي غير مستدام من الاتحاد النقدي دون اتحاد مالي.

ويرى أن البنك المركزي الأوروبي منغمس في معضلة أصبحت حادة بسبب المخاطر الاقتصادية طويلة الأمد التي سببتها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية التي يبدو أنها لن تُحل في المستقبل القريب.

وقال الكاتب في ختام مقاله: "قد يقوم البنك المركزي الأوروبي، في مرحلة ما، ببعض التدخل اللفظي لوقف انخفاض قيمة اليورو الذي يضع ضغطًا إضافيًّا على التضخم. وفي الوقت نفسه، قد لا يزال المستثمرون يفضلون ضخ أموالهم في الأصول المقومة بالدولار لأنهم يرون أن الاحتياطي الفيدرالي هو الداعم الأكثر تصميمًا للعملة الأمريكية."

من جانبها، نشرت صحيفة "نيكي آسيا" اليابانية مقالًا حول ازدهار الشركات الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بقلم: "سوريندرا روشا" الذي بيّن من خلاله أن الشركات الناشئة تحقق نطاقًا إقليميًّا من خلال التحالفات بدلًا من عمليات الاندماج والاستحواذ.

وقال الكاتب: "إن اقتصاد آسيا يمر بتحول حيث تحل الخدمات محل التصنيع كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي. وأدى هذا التغيير، المدفوع بظهور التقنيات الجديدة والازدهار المتزايد، إلى إنشاء جيل جديد من الأعمال الناشئة في الاقتصاد الآسيوي الجديد."

وأوضح أن الخدمات تمثل الآن 59 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، أي أكثر من ضعف حصة التصنيع البالغة 25 بالمائة، وفقًا لأرقام البنك الدولي، مشيرًا إلى أنه وحتى وقت قريب، كان قطاع الخدمات في المنطقة عبارة عن مجموعة من الشركات الصغيرة وغير الفاعلة نسبيًّا الموجهة نحو المستهلك مع مجال محدود للنمو.

ويرى الكاتب أن هناك مجموعة من الفرص الجديدة، التي ظهرت بسبب انتشار التكنولوجيا وزيادة الدخل المتاح الناتج عن النمو الإقليمي لتصنيع سلسلة التوريد العالمية، تتيح للشركات الجديدة تحقيق نطاق ووصول غير مسبوقين.

وأشار الكاتب إلى أن هناك دراسة حديثة أجريت لـ 6472 شركة ناشئة آسيوية، أظهرت أن الشركات الناجحة تميل إلى التجمع حول عدد من الصناعات الرئيسة ويجمع العديد منها بين الربح المحتمل والقيمة الاجتماعية، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والبيئة والصحة.

ويعتقد الكاتب أن هناك تركيزًا أكبر على تحقيق الحجم والتوسع عبر الحدود من خلال إنشاء تحالفات تعاونية بدلًا من عمليات الدمج والاستحواذ. وقد أدى ذلك إلى خلق فضاء اقتصادي جديد أكثر ديناميكية وتنوعًا، لا سيما في الأسواق الآسيوية النامية.

وقال الكاتب في ختام المقال: "لقد كانت سنوات صعبة حيث تضررت الاقتصادات بشدة من جائحة كورونا. ومع ذلك، فإننا نشهد حفنة من الأعمال الاقتصادية الجديدة تزدهر في ظل الفوضى، حيث إن هذه الشركات العملاقة الناشئة آخذة في النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

من جانب آخر، نشرت صحيفة "كوريا هيرالد" مقالًا بعنوان: "يجب أن تكون الاستجابة الفاعلة للوباء ذات صبغة عالمية" بقلم الكاتبتين ماريانا مازوكاتو، المديرة المؤسسة لمعهد "يو سي إل" للابتكار والأغراض العامة ورئيسة مجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة للجميع، وجاياتي غوش أستاذة الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس أميرست الأمريكية وعضوة في المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعددية الفاعلة.

وفي بداية المقال، تطرقت الكاتبتان لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي عُقد مؤخرًا في بالي الإندونيسية والذي أكد الوزراء من خلاله التزامهم بالعمل المنسق للسيطرة على جائحة كورونا والاستعداد بشكل أفضل لحالة الطوارئ الصحية العالمية المقبلة.

وأوضحتا أن الموضوع الرئيس للاجتماع هو إنشاء صندوق وسيط مالي جديد لمعالجة التأهب للأوبئة والاستجابة لها تحت وصاية البنك الدولي ومع منظمة الصحة العالمية التي تلعب دورًا تقنيًّا وتنسيقيًّا مركزيًّا.

وترى الكاتبتان أن مجموعة العشرين يجب أن تدرك بشكل أكثر وضوحًا أن آلية التأهب والاستجابة الفاعلة للوباء، باعتبارها منفعة عامة عالمية، تتطلب نموذجًا لخطة العمل الدولية قائمًا على المساهمات العالمية وفقًا للقدرة والتمثيل والوصول الشامل إلى الفوائد.

وبيّنتا أن حجم الاحتياجات المالية - لا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تواجه أزمة ديون ضخمة وتضخمًا متصاعدًا - يتجاوز بكثير ما يمكن أن تقدمه حتى أكثر دول العالم فاعلية.

وفي هذا الجانب، ترى الكاتبتان أن مجموعة العشرين، وكجزء من التزاماتها تجاه خطة التأهب والاستجابة للوباء، ينبغي عليها أن تضاعف جهودها لجلب المقرضين من القطاع الخاص إلى طاولة المفاوضات لإعادة التفاوض بشأن أعباء الديون المتصاعدة من خلال إطارها المشترك، أو مواجهة مخاطر العديد من حالات التخلف عن سداد الديون على غرار سريلانكا.