الرياض - الشبيبة
أدانت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال (16.7 مليون دولار) مجهولة المصدر.
وبحسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) كشف مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية.
وأضاف أن زوج المواطنة بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره 10 آلاف ريال (1600 دولار).
وأشار إلى أن إجراءات التحري والاستدلال، أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال (16.7 مليون دولار)، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي، كما نقلته الخليج أونلاين ورصدته الشبيبة.
وأكد المسؤول، انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة 10 ملايين و332 وغرامات مالية بلغت 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار).
وشملت العقوبات سجنهم لمدد بلغت اثنتي عشرة سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.
وأفاد المسؤول بقيام النيابة العامة باستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة.
وأكدت النيابة العامة أنها تولي أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، مشيرة إلى أن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المُساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
