مسقط - الشبيبة
استعرضت " لجنة حماية الطفل بمحافظة مسقط " اليوم (الأربعاء الموافق 20 /7 /2022م) مشكلة تزايد حالات غرق الأطفال خلال تعرض سلطنة عمان للأنواء المناخية، وذلك في اجتماع اللجنة الثاني لعام 2022م الجاري برئاسة السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة.
وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية " التبعات والمسألة القانونية " حيال تعريض الأطفال ل " الإهمال" كإهمالهم خلال فترة الأنواء المناخية، وذلك وفقًا للمادة السابعة من قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2014، والتي تنص على أن " للطفل الحق في الحماية من العنف، والاستغلال، والإساءة، وفي معاملة إنسانية كريمة تحفظ له كرامته وسمعته وشرفه، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة "، وأيضًا وفقًا للمادة 278 من قانون الجزاء ، والتي تنص " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام ، ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ، ولا تزيد على 500 خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية طفل لم يكمل ال18 من عمره أو شخص عاجز عن رعاية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العقلية فامتنع عن رعايته أو أهمل أو قصّر فيهما"، كما أكد الاجتماع على ضرورة تفعيل الجانب الوقائي والتوعوي الذي يستهدف أولياء أمور الأطفال بنحوٍ خاص.
وأنشئت " لجان حماية الطفل" في محافظات سلطنة عمان بالقرار الوزاري 168/2015، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات: التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والصحة، وشرطة عمان السلطانية، والادعاء العام، ومستشفى جامعة السلطان قابوس، وممثلين من القطاع الحكومي بصفتهم الشخصية، وممثلين عن الجمعيات الأهلية.
وتختص هذه اللجان بتلقي الشكاوي أو البلاغات من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة عن أي انتهاكات لحقوق الطفل ، أو تعرضه للعنف ، أو الاستغلال ، أو الإساءة ، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، ودراسة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين أو الذين تعرضوا للعنف أو الاستغلال أو الإساءة ، أو الانتهاك لحقوقهم ، وذلك بوضع خطط العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي ويجوز لها في ذلك الاستعانة بالجهات والمؤسسات المختصة كالادعاء العام ، ومراكز الشرطة ، والمدارس والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة وغيرها ، وكذلك تختص بتنفيذ الزيارات الميدانية لمقابلة الأطفال المعرضين أو الذين تعرضوا للعنف أو الاستغلال أو الإساءة ، أو انتهاك لحقوقهم أو مقابلة أسرهم ، والوقوف على الأسباب التي أدت لذلك ، وتقدير درجة خطورتها ، ووضع خطط العلاج المناسبة لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل ، ورصد حالات الأطفال المعرضين أو الذين تعرضوا للعنف أو الاستغلال أو الإساءة ، أو الانتهاك لحقوقهم ، ومناقشتها ، وتقييم نتائجها ، ووضع المقترحات والتوصيات ، وذلك من خلال استمارة الرصد المعدة لهذا الغرض وتوثيقها بسجلات الرصد الوطنية الشاملة بدائرة الحماية الأسرية ، إلى غير ذلك من الاختصاصات .