نزوى - ش
اطلع المجلس البلدي بمحافظة الداخلية على الردود الواردة من دائرة شؤون المجالس حول التوصيات التي ناقشها بشأن تغيير خطوط الكهرباء الهوائية إلى خطوط أرضية في جميع ولايات المحافظة.
كما استمع الحضور لرد حول مقترح عمل شبكة الصرف الصحي بمنطقة كرشاء الصناعية في ولاية نزوى استكمالا للبنى الأساسية لتطوير المناطق الصناعية، وكذلك الرد حول سوق الحرفيين بولاية سمائل، والرد حول المقترح والدراسة المقدمة من المجلس الخاصة بإنشاء قسم للطرق الداخلية يتبع المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه مزودا بالمعدات اللازمة والكوادر البشرية الفنية من أجل تحقيق التنمية بأقل التكاليف.
كما ناقش المجلس الذي عقد أجتماعه الخامس أمس برئاسة محافظ الداخلية سعادة الشيخ د. خليفة بن حمد بن هلال السعدي المواضيع المحالة من لجان شؤون البلدية بولايات المحافظة، وتصدر هذه المواضيع تجميل المنطقة التجارية بمنطقة المعمورة بولاية بهلاء حيث تدارس المجلس المخطط المعد من قبل لجنة الشئون البلدية بالولاية والمرفق بالموضوع والذي من خلاله يظهر حاجة المنطقة لأعمال تجميلية بما يعزز الحركة التجارية في المنطقة وينشطها كما أن المنطقة تعد واجهة من الواجهات المهمة بالولاية.
كما تمت مناقشة الموضوع المحال من لجنة الشؤون البلدية بولاية بدبد حول الشوارع الداخلية بالولاية، والتي تعد من ضروريات التنمية التي تشهدها السلطنة ويأتي شارع الربط بين البطحاء والخطو والملينة من الشوارع المهمة لتسهيل حركة المرور والتنقل بين المناطق بالولاية. كما ناقش المجلس موضوع لجنة الشئون البلدية بولاية نزوى إنشاء مظلات لسائقي سيارات الأجرة ومرافق خدمية التي تسهل على هذه الفئة من المجتمع عملهم وتعينهم في التغلب على الظروف المناخية في الصيف أو الشتاء. كذلك نوقش مطلب اللجنة بتخصيص موقع لبيع السيارات المستعملة بالولاية تجنبا لظاهرة عرض المركبات المستعملة في الأماكن العامة أو على الدوارات.
وبحث المجلس مجموعة من الخطابات التي وردت إليه ومنها طلب إنشاء مستشفى بهلاء احلالا للمستشفى القديم واستكمالا للمنظومة الصحية لوزارة الصحة ونشر الرعاية الصحية الثانوية في جميع ولايات المحافظة تماشيا مع النمو السكاني والتطور الصحي، إضافة إلى خطاب يتعلق برصف الطرق الداخلية وآلية تنفيذها في ولايات المحافظة، وفق الخطة التي تسعى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لتحقيقها على أرض الواقع ترجمة للأوامر السامية. كما ناقش خطابات بعض المواطنين فيما يخص مراجعة التراخيص التجارية لمزاولة بعض الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية والفئات التي تسمح اللوائح المنظمة بالحصول على تلك التراخيص.