مسقط - حمدة البلوشية
حددت رؤية عمان 2040 مجموعة من المؤشرات الدولية والوطنية ضمن كل أولوية فيها. وأشارت الأرقام التي رصدتها «الشبيبة» من التقرير السنوي للعام 2021 لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 إلى تحسن طفيف في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي - مؤشر يحسب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على عدد السكان - بنسبة بلغت 0.15% في العام 2021 مقارنة بالعام 2017 . حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام الفائت 7657.1 ريال عماني .وتهدف السلطنة إلى أن يرتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40% في العام 2030 ، وبنسبة 90% في العام 2040 .
بينما تراجع مؤشر التنمية البشرية ليتم تصنيف السلطنة في المركز 60 عالميًا في العام 2020 مقارنة بـ المركز 47 في العام 2019 . ويقيس هذا المؤشر مستوى رفاهية الشعوب في العالم من خلال 3 محاور: العمر المتوقع عند الولادة، والتحصيل العلمي (محو الأمية، ومعدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي)، ومستوى المعيشة ( نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)كما تراجع مؤشر التقدم الاجتماعي في العام 2021 لتكون السلطنة في المركز 85 عالميًا مقارنة بـ المركز 66 في العام 2018ويقيم هذا المؤشر مستوى التقدم الاجتماعي في الدول من خلال قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز جودة حياتهم والحفاظ عليها.
وكشف التقرير أن مؤشر نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي شهد تحسنًا حيث بلغ 63% في العام 2021 مقارنة بـ 67.7% في العام 2020 . كما تحسن مؤشر حصة القوى العاملة العمانية من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاصحيث بلغ 16.5% مقارنة بـ 11.7% في العام 2017 . وتسعى السلطنة لتحقيق نسبة 35% في العام 2030 و40 %في العام 2040في هذا المؤشر.
وأشار التقرير أن مؤشر التطوير الاقتصادي شهد تطورًا حيث تم تصنيف السلطنة ف المركز الـ 73 عالميًا في العام 2020 مقارنة بـ 81 عالميًا في العام 2017 . وتطمح رؤية عمان 2040 لتكون السلطنة ضمن أفضل 10 دول في العالم في هذا المؤشر بحلول العام 2040 . ويقيس هذا المؤشر مدى كفاءة الاقتصاد عن طريق معادلة اقتصادية تقيس درجة تطور المنتجات المحلية وعمق الترابطات بين القطاعات وتعزيز الانتاجية بالتناسب مع الدول الأخرى.
وشهد تصنيف السلطنة في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم تقدمًا حيث صنفت في المركز 71 في العام 2021 مقارنة بـ 89 في العام 2019. ويقيس هذا المؤشر حجم الحرية الاقتصادية عن طريق 5 ركائز وهي حجم الجهاز الإداري للحكومة، قوة المنظومة القضائية وحقوق التملك، وقوة النظام المالي، والحرية في التجارية الخارجية، والمنظومة التشريعية
أما في المؤشرات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي فقد شهدت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر (صافي التدفقات) إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا حيث بلغ في العام 2020 ما نسبته 4.5% مقارنة بـ 5.6% في العام 2019 . ويقيس هذا المؤشر نسبة الاستثمارات القادمة من الخارج إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي لمعرفة حجم الأموال الخارجية المعززة للاقتصاد وأثر جهود وتنافسية البلد في جذب الاستثمارات الخارجية.
وتحسن مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية بحسب التقرير لتصنف السلطنة في المركز 50 عالميًا في العام 2020 مقارنة بالمركز الـ 63 عالميًا في العام 2018 . ويقيس هذا المؤشر تطور الأداء الحكومي من خلال التحول الرقمي الحكومي وله ثلاثة محاور أساسية وهي الخدمات الإلكترونية، والبنية الأساسية للاتصالات والكفاءات البشرية. بينما تراجع مؤشر الحوكمة العالمية - الكفاءة الحكومية لتصل السلطنة للمركز 88 عالميًا في العام 2020 مقارنة بـ 81 عالميًا في العام 2017 . ويعتبر هذا المؤشر مؤشر استطلاعي يُعنى بتطوير ورفع مستوى كفاءة وفعالية الأداء الحكومي ويقيس مدى جودة الخدمات العامة وجودة الخدمات المدنية، ودرجة استقلالية عمل الحكومة عن الضغوط السياسية وجودة الأنظمة وتطبيقها ومصداقية التزام الحكومة بهذه الأنظمة. وتسعى السلطنة لأن تكون ضمن أفضل 30 دولة في هذا المؤشر بحلول العام 2030 .
وأوضح التقرير أن مؤشر الحوكمة العالمية - سيادة القانون شهد تحسنًا حيث احتلت السلطنة المركز 60 في العام 2020 مقارنة بالمركز 67 في العام 2018 . وتطمح رؤية عمان 2040 بأن تكون السلطنة ضمن أفضل 30 دولة في هذا المؤشر بحلول العام 2030 ، وضمن أفضل 10 دول في العالم في العام 2040 . كما تراجعت السلطنة في مؤشر الحوكمة العالمية - التعبير والمساءلة لتكون في المركز 173 عالميًا في العام 2020 مقارنة بالمركز 165 في العام 2017. ويقيس هذا المؤشر مدى قدرة مواطني الدولة على المشاركة في اختيار حكوماتهم وكذلك حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، ووسائل الإعلام الحرة بحيث تكون الحكومة فعالة لتعزيز وتحقيق تحسينات في المجتمع.
وكشف التقرير أن السلطنة تراجعت في مؤشر مدركات الفساد لتكون في المرتبة 56 عالميًا في العام 2021 مقارنة بالمركز 53عالميًا في العام 2018 . وتسعى السلطنة لأن تكون ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر مدركات الفساد بحلول العام 2040 . ويصنف هذا المؤشر البلدان حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع الحكومي على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي ويعرف عمومًا بأنه إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
