القروض الاستهلاكية لا تخدم الاقتصاد الوطني

بقلم : سالم العبدلي

يوجد نوعين من القروض حسب الغرض أو الهدف من أخذها فهناك قروض استهلاكية الهدف يهدف المستدين من اخذها إلى تأمين حاجات ورغبات استهلاكية ذات طابع كمالي أحيانا مثل السفر لغرض السياحة او شراء سيارة أو اقتناء هاتف او شراء بعض السلع الكمالية والغير ضرورية، أما النوع الاخر من القروض فهي قروض استثمارية ويكون الهدف من الحصول عليها غقامة مشروع استثماري يساهم في تحقيق ارباح ويولد قيمة مضافة ، والقروض الاستهلاكية اكثرها تخص الأفراد بينما النوع الأخرفتلجاء اليه المؤسسات والشركات وبعض رواد الأعمال وهناك انواع أخرى طبعا من القروض لا مجال لذكرها هنا.

ارتفاع نسب القروض الاستهلاكية مقارنة بالأنواع الأخرى من القروض يشكل قلق العديد من دول العالم خاصة بالنسبة للدول ذات العادات الاستهلاكية التقليدية والدول التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها كما هو الحال في دول الخليج العربي ، وتتدخل البنوك المركزية أحيانا من أجل تشجيع الاستثمار والادخار وضمان توفر السيولة النقدية بحيث تقوم برفع نسب الفائدة على القروض من اجل تحجيم ارتفاع القروض الاستهلاكية وتفرض نسبة معينة يجب على البنوك التجارية الالتزام بها.

أما بالنسبة للشخص المقترض فيشكل القرض ضغوطا كبيرة عليه وعلى اسرته حيث سيظل طول حياته يسدد ما عليه من التزامات للمصارف والبنوك ويظل رهينة ذلك البنك بل قد يصل الأمر إلى دخول المقترض إلى السجن بسبب عدم استطاعته تسديد ما عليه من اقساط للمصرف الذي استدان منه والمثل العربي المشهور يقول (الدين هم بالليل وذل بالنهار).

أن لارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية أثار سلبية على الاقتصاد الكلي للبلد وعلى الشخص المقترض، فمن ناحية الاقتصاد الكلي فإن زيادة تلك القروض تؤثر تأثيرا مباشرا على الاستثمار في المشاريع التنموية إضافة الى تأثيرها على الادخار وتوفر السيولة النقدية لدى البنوك من اجل ضمان الصادرات وتأمين الاستثمار والتجارة والاسهم والسندات، اضافة إلى ان هذا النوع من القروض كما ذكرنا عادة تستخدم لشراء مستلزمات واحتياجات كمالية واستهلاكية غير ضرورية وتكون مستوردة و يؤدي ذلك الى حصول عجز كبير في الميزان التجاري للدولة نتيجة لزيادة الواردات عن الصادرات.

وحسب البيانات الرسمية المنشورة مؤخرا فإن القروض الشخصية المقدمة من البنوك التجارية في الربع الأول من العام الجاري شهدت نموًّا طفيفًا بـ 15.9 مليون ريال عُماني مقابل زيادة بأكثر من 153.7 مليون ريال عُماني في الربع الأول من العام الفائت، وصعدت القروض الشخصية بنهاية مارس الفائت إلى 8 بلايين و705.5 مليون ريال عُماني مشكّلة 37.8 من إجمالي حجم الائتمان المقدم من البنوك التجارية والبالغ 23 بلايين ريال عُماني.

وحسب بعض المحليين الاقتصاديين فإن هذا التراجع في نسبة استحواذ القروض الشخصية من إجمالي الائتمان يعود الى نشاط التمويل المقدَّم من البنوك والنوافذ الإسلامية والذي وصل في نهاية شهر مارس الفائت 4 بلايين و945 مليون ريال عُماني، وأتاح التمويل الإسلامي بديلًا جديدًا أمام المستهلكين لتمويل مشترياتهم عوضا عن القروض الشخصية التي كان يلجأ إليها الكثير من المستهلكين لأهداف مختلفة تتضمن بناء المساكن وتأثيثها وشراء السيارات والسفر والعلاج ونحوها من الأهداف الأخرى.

وفي كل الاحوال فإن القروض خصوصا الاستهلاكية لا تخدم الاقتصاد الوطني ولا تساهم في التنمية لذا ينبغي على البنك المركزي أن يكثف الرقابة على البنوك التجارية لعدم تجاوز النسبة المحددة لهذا النوع من القروض وبالنسبة للفرد ينبغي ان ينتهعندما يخطط للحصول على قروض استهلاكية وينظر الى العواقب والاثار التي تأتي بعد الحصول على هذا القرض