وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 تراجع كافة مؤشرات الرؤية في التقرير السنوي

مسقط - حمدة البلوشية

أكدت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 أنه يجرى العمل حالياً على مراجعة كافة مؤشرات رؤية عُمان 2040 والتحقق من مدى فاعليتها في قياس وتقييم مسار تحقيق الرؤية، والخروج بمستهدفات واضحة لكل خمس سنوات (2025، 2030، 2035، 2040)، بالإضافة إلى تحديد مستهدفات المؤسسات الحكومية ذات الصلة بأولويات ومؤشرات الرؤية. كما يتم التطوير المستمر للبرامج الوطنية القائمة بإدراج مسارات وقطاعات جديدة، يجري حالياً تطوير البرنامج الوطني للاستدامة المالية والذي يركز على ضمان استدامة مكتسبات برنامج توازن وتعزيز دور القطاع المصرفي وسوق المال في إيجاد حلول تمويلية مرنة، كما يجري تطوير برنامج التنويع الاقتصادي استمراراً لجهود البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) مع التركيز على تعميق تشابك القطاعات الاقتصادية وتحسين آليات التخطيط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 يوم أمس واستعرضت خلاله تقريرها السنوي لعام 2021م كأول تقرير سنوي بعد انطلاق الرؤية مطلع العام الفائت. وأكد رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 معالي د. خميس بن سيف الجابري على أهمية دور الإعلام في إبراز الجهود المبذولة لاطلاع المجتمع على ما تم تحقيقه في رؤية عُمان 2040، موضحًا أن الوحدة تسعى من خلال موقعها الإلكتروني إلى زيادة تلقي المشاركات المجتمعية. من جانبه استعرض المهندس حمود بن هلال الحبسي مدير عام مديرية رؤية عُمان 2040 خلال العرض المرئي إعداد الرؤية ومكونات وثيقتها ودور الوحدة ومنهجياتها في متابعة ودعم جهود تحقيق الرؤية والموقف التنفيذي لمؤشرات “رؤية عُمان 2040” والجهود المبذولة حاليًّا في سبيل تحقيقها. وقال المهندس حمود الحبسي إنه منذ انطلاق “رؤية عُمان 2040” مطلع عام 2021م، تم إطلاق عدد من البرامج الوطنية التي تعد أدوات مكثفة قصيرة أو متوسطة المدى تُصاغ بناءً على متطلبات المرحلة وأهداف خطط التنمية الخمسية؛ لتحقيق المستهدفات الوطنية للرؤية بحوكمة واضحة تحقق التكامل بين الجهات المعنية. وأوضح الحبسي أن رؤية عُمان 2040 حددت مجموعة من المؤشرات الدولية والوطنية ضمن كل أولوية، وتستهدف سلطنة عُمان تحقيق تصنيف أو قيمة معيّنة في هذه المؤشرات في عام 2030 وعام 2040. وأشار الحبسي إلى ظهور بعض التحديات خلال عملية متابعة مؤشرات الرؤية، منها ما يتعلق بالمؤشرات الدولية والتي لا يمكن التنبؤ باستمراريتها نظراً لعدم استقرارها، كما أن بعض المنظمات المسؤولة عن احتساب هذه المؤشرات توقفت عن احتسابها لأسباب عديدة. بالإضافة إلى ذلك، تلجأ هذه المنظمات إلى تغيير منهجيات احتساب مؤشراتها كل بضع سنوات كآلية تحسين لهذه المؤشرات ولضمان مواكبتها للمتطلبات في كل مرحلة، مما يؤثر على قيم وتصنيف الدول المشاركة في هذا المؤشر. كما أن مؤشرات الرؤية تم تحديدها منذ فترة طويلة مرت البلاد بعدها بعدة ظروف مالية واقتصادية، فضلاً عن تأثيرات جائحة كوفيد 19. ولضمان تحقيق مستهدفات الرؤية والتحقق من مدى فاعلية مؤشراتها في قياس وتقييم مسار تحقيق الرؤية، يتم حالياً بالتعاون الوثيق بين الوحدة ووزارة الاقتصاد والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وبالتنسيق مع الجهات المعنية مراجعة مؤشرات الرؤية بشكل تفصيلي لتحديد ما يتوجب تعديله منها أو تطويره أو إضافته، والخروج بمستهدفات واضحة لكل خمس سنوات (2025، 2030، 2035، 2040) وأوضح الحبسي أن هناك تحسناً في تصنيف سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي بثمانية مراكز ليرتفع تصنيفها إلى المركز 76 في عام 2021 مقارنة بالمركز 84 في عام 2020. كما شهد مؤشر الأداء البيئي تحسناً طفيفاً في عام 2020 مقارنة بالعام 2018. من جانب آخر، تراجع تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات الحوكمة العالمية - الكفاءة الحكومية لتعود إلى المركز 88 في عام 2020 مقارنة بالمركز 81 في عام 2017، وذلك قبل إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة في النصف الثاني من عام 2020، والذي من الممكن أن يكون له دوراً إيجابياً في تحسن المؤشر في التحديث القادم. وأضاف: شهدت أبرز المؤشرات الوطنية للرؤية بشكل عام تحسناً في أدائها في 2021، ويعزى ذلك إلى الانتعاش التدريجي للأنشطة الاقتصادية بعد بدء انحسار جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والذي أدى بدوره إلى رفع الإيرادات النفطية وحركة الأنشطة الاقتصادية المعتمدة عليها. وفيما يتعلق بمؤشر مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، يُظهر المؤشر انخفاضاً بسبب الارتفاع الكبير في مساهمة الأنشطة النفطية. من جانبه تحدث خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” عن بيئة أعمال البرنامج المتمثلة في تبسيط ورقمنة إجراءات المستثمر وأدوات الاستثمار والتشريع والقضاء، مشيرًا إلى أن عدد المبادرات التي أطلقها البرنامج لضمان جاهزية المنظومة الاستثمارية وصل إلى 124 مبادرة منها 59 مبادرة تمكينية و46 في المشاريع الاستثمارية و19 في الفرص الاستثمارية. ويعد البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” أحد مسرعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لمحور الاقتصاد والتنمية لـ “رؤية عُمان 2040” وأكبر البرامج الوطنية من حيث عدد المشاريع والتي تصل إلى 135 مشروع مدرج في لوحات التحكم. وتم إطلاق البرنامج في مارس 2021 ليركز على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، الذي يعتبر التوجه الاستراتيجي لأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي. وفي نوفمبر 2021، تم تفعيل مكتب إدارة البرنامج من أجل تمكين البرنامج بفرق استثمارية متخصصة في قيادة منظومة الاستثمار عبر تطوير التوجهات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجهها، واستحداث الآليات المناسبة لتحسينها. تنقسم مبادرات ومشاريع البرنامج إلى مسارين رئيسين: بيئة الأعمال، والقطاعات الاستثمارية، والتي تشمل: الطاقة، والتعدين، والصناعات التحويلية، والنقل، والطيران، والسياحة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والأمن الغذائي. وقال م. عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي مدير برنامج التحول الرقمي الحكومي أن هناك 36 مؤسسة مستواها متوسط في متطلبات التحول الرقمي مقابل 4 مؤسسات فوق المتوسط و6 مؤسسات أقل من المتوسط. وأشار إلى أنه تم توفير نحو 159 مليون ريال عُماني بعد مراجعة الموازنات المقترحة من المؤسسات الحكومية ضمن خطة برنامج التحول الرقمي 2021 - 2025. وبيّن مدير برنامج التحول الرقمي الحكومي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وإيجاد حلول ابتكارية وتحسين بيئة العمل من خلال تبسيط نماذج الأعمال وتوفير قنوات وأدوات تحقق الاستفادة المُثلى من المتغيرات التقنية المتسارعة. و سعياً من الحكومة لتحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040” والتوجّه الاستراتيجي نحو إيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر وصانع للمستقبل ضمن أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، أطلق برنامج التحول الرقمي الحكومي الذي يضم في خطته التنفيذية أكثر من 50 مؤسسة حكومية تمثل في اختصاصاتها كافة القطاعات الرئيسية والداعمة للقطاع الحكومي. يعمل البرنامج على تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وإيجاد حلول ابتكارية تتميز بالسلاسة والشفافية والإبداع، كما يسهم في تحسين بيئة العمل من خلال تبسيط نماذج الأعمال وإيجاد قنوات وأدوات تحقق الاستفادة المثلى من المتغيرات التقنية المتسارعة. وقام البرنامج بتحديد 4 مسارات عملية تساعد في تحقيق رؤية البرنامج وتوجهاته الوطنية، وذلك من خلال تحديد الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المناسبة لكل مسار، وضمت هذه المسارات: التميز في الخدمات الرقمية، الكفاءة في البنية الأساسية والحلول الرقمية، تمكين القدرات الوطنية وإدارة التغيير، والمشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي بالخدمات الإلكترونية. وقال الدكتور بدر بن حمود الخروصي رئيس فريق التطوير للبرنامج الوطني للتشغيل: إن البرنامج يسعى إلى إيجاد حلول تشغيل مستدامة وفرص وظيفية للعُمانيين من خلال توسيع السوق المحلي وزيادة نوعية الفرص. وأضاف أن البرنامج يتضمن مبادرات تدريبية وتأهيلية للكوادر العُمانية من الباحثين عن عمل والطلبة المقبلين على التخرج لضمان جاهزيتهم للانضمام للعمل وبما يتلاءم مع متطلبات مختلف قطاعات سوق العمل والتركيز على تحديد فرص العمل الموجودة في سلاسل التوريد بمختلف القطاعات الاقتصادية. و يعد البرنامج الوطني للتشغيل برنامجاً وطنياً تنفيذياً مستقلاً يُعنى بإدارة ملف الباحثين عن عمل بهدف إيجاد حلول تشغيل مستدامة وفرص وظيفية للعمانيين. يتضمن البرنامج مبادرات تدريب وتأهيل الكوادر العمانية من الباحثين عن عمل والطلاب المقبلين على التخرج، وذلك لضمان جاهزيتهم للانضمام الفوري للعمل، وبما يتلاءم مع متطلبات مختلف قطاعات سوق العمل، والتركيز على تحديد فرص العمل الموجودة في سلاسل التوريد بمختلف القطاعات الاقتصادية. وانطلق البرنامج في يوليو 2021 كأحد أهم البرامج الوطنية المنبثقة عن “رؤية عُمان 2040”، وعكفت الإدارة التنفيذية للبرنامج خلال الأشهر الأولى على بناء قدراتها الداخلية وتطوير منهجيات عملها، من أجل الوصول إلى تشخيص دقيق لمختلف مكونات منظومة التشغيل. وجاء البرنامج لاستكمال الجهود التي تبذلها الحكومة (وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى) فيما يتعلق بمنظومة التشغيل، حيث أوجد فريق البرنامج آليات عمل تركّز على تشخيص هذه الجهود وتعزيزها وتقديم الدعم المباشر لها، وفي ذات الوقت، يعمل على تحديد كل مكون من مكونات منظومة التشغيل وتحليل مكامن الخلل التي تتطلب حلولاً مركّزة للتغلب عليها، سواء فيما يتعلق بمسيرة الباحث عن عمل منذ مقاعد الدراسة إلى ما قبل دخوله سوق العمل وبشكل متوازٍ مع مسيرة رائد العمل، أو فيما يتعلق بمسار إيجاد الفرصة الوظيفية والمراحل التي تمر بها، وكذلك تشخيص آليات الربط بين الجانبين (الباحث عن العمل والوظيفة)، وذلك من أجل الوصول إلى حلول مستدامة، وتنضوي مبادرات ومشاريع البرنامج تحت مسارين: المسار الاقتصادي، ومسار بناء القدرات الوطنية.