نحو نمو اقتصادي عُماني مصري

بقلم : محمد الرواس

لن اخوض في مقالتي هذه للحديث عن العلاقات العُمانية المصرية التاريخية منذ ما يزيد عن 4000 عام خاصة في المجال التجاري ولن اتحدث عن اللبان العُماني الذي يعشقه الفراعنة ويستوردوه بكميات تجارية كبيرة لتعطير معابدهم وقصورهم ويستخدموه في مجالات دوائية متعددة ، ولن اتحدث عن الموقع الجغرافي للسلطنة الذي يُعد واحد من أهم المواقع الاستراتيجية على الخارطة الدولية البحرية وما تشكله موانيها من تقديم لخدمات عالمية للسفن التجارية بكافة أنواعها ؛ ولن اتطرق للحديث عن العلاقات المتميزة بين البلدين خاصة في نصف القرن الفائت التي تُعد نموذجاً للعلاقات العربية بامتياز، بل سأذهب مباشرة الي الحديث عن التطورات والمستجدات الاقتصادية على الساحة العالمية والعربية بوجه الخصوص وحاجة الدول العربية ومنها السلطنة وجمهورية مصر الشقيقة اليوم للتآزر والتكاتف والتعاون في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها بحكم ما تشهده الساحة الدولية من تجاذبات وصراعات متعددة على راسها الاقتصادية ، لذلك جاءت أهمية التقارب العُماني - المصري في المجالات الصناعية خاصة منها الأمن الغذائي والمشاريع الدوائية والسياحية التي تتميز بها جمهورية مصر العربية بخبرة عالمية منها تشييد المنتجعات السياحة ؛ وهناك تجربة رائدة بمحافظة ظفار لشراكة عُمانية مصرية في المجال السياحي بين الجانبين اثمرت عن قيام واحد من أهم القرى السياحية بالسلطنة.

أن المباحثات بين وزير التجارة وترويج الاستثمار العُماني مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس المصري للسلطنة وما تم بحثه لمناقشة الفرص الواعدة خاصة المتوفرة بالسلطنة لهو فرصة حقيقية لتهيئة بيئة استثمارية يتم خلالها تذليل الصعاب امام المستثمرين العُمانيين والمصريين سواء عبر التعريف بالقوانين الاستثمارية العُمانية الأخيرة من أجل فتح باب الاستثمار الأجنبي او ما تشهده السلطنة من تسهيلات لوجستية لرجال الأعمال للنهوض بمشاريع مشتركة او منفردة مما يعزز التبادل التجاري لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات متعددة منها المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية بكلا البلدين خاصة ان السلطنة تتمتع بميزات كالإعفاءات والاتفاقيات التجارية والجمركية مع كبرى الدول بالعالم ومنها الولايات المتحدة الأميركية هذا بجانب الموقع الجغرافي وخدمات الشحن والتصدير بأسعار تنافسية كون الاطلالة البحرية للسلطنة بطول 3165 كيلو متر على المحيط الهندي تعد حافز استثماري بحد ذاته خاصة في ظل وجود مناطق اقتصادية عُمانية كبرى مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وغيرها.

ختاماً لا يزال حجم التبادل التجاري بين البلدين يشكل رقم متواضع (205 مليون ريال عُماني) وراس مال مستثمر من كلا البلدين (714مليون ريال عُماني) كلاهما يحتاج الي مزيد من المشاريع الاستثمارية ليصل الي الرقم المأمول الذي يلبي طموحات الجانبين ويعزز علاقات اقتصادية قوية ؛ ومن أهم القطاعات التي يمكن تنفيذ المشاريع المشتركة فيها ؛السياحة والغذاء والدواء والخدمات اللوجستية والقطاعات الزراعية والسمكية وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات.