مسقط - حمدة البلوشية
قال وزير المالية معالي سلطان بن سالم الحبسي إن الحكومة تحاول قدر الإمكان أن تكون «متحفظة جدًا» في الإنفاق الجاري مشيرا أن بعض الدعوات لرفع المصروفات نتيجة لارتفاع أسعار النفط ستبقى ملزمة إن تراجعت اسعار النفط.وقال» أي إنفاق إضافي في هذا العام سنبقى ملزمين به في العام المقبل ولو انخفضت أسعار النفط عما هو عليه فسيكون علينا البحث عن طرق لتمويل هذا الالتزام قد تؤثر على حياة الناس لذلك نحن « متحفظين جدًا» في رفع الانفاق الجاري جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة المالية يوم أمس حول أداء الميزانية العامة للدولة للعام 2021 (الحساب الختامي).
وفي سؤال وجهته الشبيبة، حول فرض ضريبة على الدخل المرتفع كما تناولته وسائل إعلام عالمية قبل فترة، قال: تم الإعلان عن الضريبة المخصصة لأصحاب الدخل المرتفع في العام2020 ، وأشارت الحكومة إلى أنها تدرس الكثير من الخيارات منها فرض ضريبة دخل على أصحاب الدخول المرتفعة، بحيث يتم توجيه الاستفادة من المبالغ المحصلة من هذه الضريبة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية ولن تدخل في أي إجراءات أخرى. وأضاف: لسنا متسرعين ولم نحدد وقتًا معينًا لتطبيق الضريبة وأشار إلى أنه يتم حاليًا دراسة نظام لفرض ضريبة دخل على أصحاب الدخول المرتفعة بهدف تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، والموضوع يدرس بشكل متكامل.
وقال معاليه: لا يوجد رسم له علاقة بالقطاع الخاص إلا وتمت مراجعته، والجميع مؤمن أن القطاع الخاص هو الأساس وهو الأمل لقيادة المستقبل وهو المحرك الرئيس للاقتصاد، مؤكدًا أن الحكومة سددت كل المبالغ المستحقة للقطاع الخاص ما عدا بعض الحالات البسيطة التي توجد بها قضايا تحكيم في المحاكم، إلا أن المخصصات متوفرة، وسيتم سدادها فور انتهاء قضايا التحكيم.وأضاف: أوجدت وزارة المالية سلاسل امداد مع البنوك، ووقعت اتفاقيات بمبالغ كبيرة معها، بحيث إن لم تستطع وزارة المالية في فترة من الفترات ولا توجد لديها السيولة الكافية لتغطية فواتير معينة أو سندات معينة للقطاع الخاص بإمكان الشركات اللجوء إلى البنك مباشرة لأخد مستحقاتها وفقا للآلية التي تم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والبنوك. وأكد وزير المالية أنه لا وجود لمشاكل في مصادر استيراد القمح، وقال: »في السابق كنا نستورد كميات كبيرة من القمح من روسيا، ولكن وجدنا مصادر أخرى نستورد منها بأسعار جيدة». مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمر في دعم أسعار القمح حتى تعود الأمور لطبيعتها منوهًا أن الحكومة كانت تشتري طن القمح قبل الأزمة بنحو 280 دولارا، والآن يتجاوز سعر طن القمح 400 دولار. وحول موضوع منظومة الحماية، قال : «لا يوجد لدى الحكومة قرارات متسرعة، بل تتخذ قرارات «مدروسة» بوجه عام وفقًا لما هو متاح من بيانات ومنظومة الحماية يتم مراجعتها بحيث يكون لها مصادر مستدامة ولا تعتمد على أسعار النفط حتى لا تتأثر بها ، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية سيكون على مراحل.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
