العمانية - الشبيبة
أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على أنها ماضية في إكمال توزيع الأراضي اللازمة لتغطية 23 ألف طلب في جميع محافظات سلطنة عُمان، وفق الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ وبالمعايير المعلنة، وتعمل على تكثيف الجهود لتكون هذه الأراضي ضمن مخططات تتوفر بها الخدمات الأساسية قدر الإمكان.
جاء ذلك خلال استضافة مجلس الشورى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني في جلسته الاعتيادية الـ 15 لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة، لمناقشة بيان الوزارة. وناقش المجلس البيان الذي جاء في خمسة محاور رئيسة، هي: السياسات العامة للإسكان والتخطيط العمراني، ودراسة واقع التعمير للأراضي في سلطنة عُمان، وأهداف الوزارة خلال فترة تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025م)، وتفعيل دور الوزارة ضمن مشروعات وبرامج القطاعات الحيوية في إطار خطة التنمية الخمسية العاشرة، والشراكة مع القطاع الخاص.
مجلس الشورى معالي الدكتور وزير الاسكان والتخطيط العمراني لمناقشة بيان الوزارة 2.jpg">
وقال معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني في البيان: إن الوزارة انتهت من إعداد مسودات مشروعات "قانون التطوير العقاري، وقانون نظام العنونة الموحد وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة". ويجري العمل على إعداد مسودة لمشروع تعديل نظام السجل العقاري، ومشروعي قانون الإسكان وقانون التخطيط العمراني.
مجلس الشورى معالي الدكتور وزير الاسكان والتخطيط العمراني لمناقشة بيان الوزارة 11.jpg">
وأضاف معاليه: ستتم إحالة مشروعات تلك القوانين إلى مجلس عُمان وفق دورة التشريعات، ونأمل من مجلس الشورى وضع بصمته عليها، وإثرائها بالمرئيات التي تُسهِم في إحكامها وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وأكّد معاليه على أنّ الوزارة قطعت أشواطًا على طريق تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال إطلاق عدد من المنصات الرقمية وهي: "منصة الخدمات المتكاملة - أملاك، ومنصة التطوير العقاري – تطوير، ومنصة بوابة المعلومات الجغرافية، ونظام المراسلات الداخلية – سلاسة، إضافة إلى منصة خدمة "اختار أرضك" لمنح الأراضي السكنية، وقد كان لهذه المبادرات الرقمية أثر إيجابي ملحوظ على الحوكمة والشفافية والرقابة، وسرعة إنجاز المعاملات.
ووضّح معاليه أنّ الوزارة تعتمد عدة تدابير من أجل تقديم خدمات متكاملة وسريعة وذات كفاءة وجودة عالية، ومن هذه التدابير تعزيز نهج اللامركزية بالتزامن مع تنفيذ خطة التحول الرقمي الشامل، والتوسع في الصلاحيات الممنوحة لمديري العموم في كافة المجالات، ومراجعة رسوم الخدمات وهندسة الإجراءات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير بعض منافذ الخدمة الموحدة، وقد تم طرح مناقصات لإنشاء مبانٍ جديدة للمديريات العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة الظاهرة ومحافظة جنوب الشرقية.
ولفت معاليه إلى أنّ الوزارة اعتمدت استراتيجيات ومبادرات، تُعد محصلة لتضافر جهود الشركاء من جميع القطاعات، وعلى ضوء ذلك، تُحقق عددًا من الأهداف تنطلق من خلالها الوزارة لتحقيق إنجازات أكبر تلبي تطلعات وطموحات أبناء هذا الوطن.
وذكر معاليه أنّ من بين الاستراتيجيات والمُبادرات اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتي تمت مباركتها من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه-.
وأفاد معاليه أنّ الوزارة تدعم القطاع العقاري وفي إطار خطتها لتقديم مزيد من حزم التحفيز بتخفيض نسبة رسوم تصرفات بيع الأراضي من 5 بالمائة إلى 3 بالمائة، وبلغ عدد التصرفات القانونية أكثر من 205 آلاف تصرف خلال العام 2021 وحتى أبريل من العام الحالي بقيمة تداول تجاوزت (3.2 مليار ريال عُماني).
ولفت معاليه إلى أنّ الوزارة تعمل على طرح مجموعة أخرى من الأراضي بنظام حق الانتفاع بواقع 430 أرضًا بحق الانتفاع وبالرسوم المحددة لكل غرض، و200 أرض بنظام حق الانتفاع بالمزايدة موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان، بما يُسهم في تحقيق الأهداف المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية. وأكّد معاليه على أنّ توزيع الأراضي السكنية وفق منهجية معتمدة تراعي التدرج في العدد المحدد للتوزيع لضمان فاعلية وكفاءة منصة "اختار أرضك" بعد الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من توزيع ما يقارب 8 آلاف قطعة أرض سكنية حتى منتصف شهر يونيو الجاري.
وبيّن معاليه أنّ الوزارة تعمل على الدراسة والبت في حوالي 35 ألف طلب لإثبات وتسجيل الملك خلال الفترة من 2020 وحتى أبريل من العام الجاري ومن المستهدف أكثر من 27 ألف طلب في المرحلة القادمة، كما تم تنفيذ 1259 مساعدة سكنية خلال العام 2021 م بمبلغ وقدره 30 مليون ريال عُماني، كما أن الأوامر السامية التي تفضل بها جلالة السلطان - حفظه الله ورعاه - مؤخرًا لتعزيز برنامج المساعدات السكنية بمبلغ وقدره 70 مليون ريال عُماني خلال الخطة الخمسية الحالية ستسهم في تغطية ما يقارب 2800 طلب.
وأضاف معاليه: تم إعفاء 1836 حالة مستفيدة من برنامج القروض السكنية بمبلغ إجمالي يزيد عن 33 مليون ريال عُماني، ونظرًا لتوقف البرنامج منذ عام 2015م، وللتعامل مع برنامج القروض السكنية، تسعى الوزارة مع الجهات المعنية إلى الموافقة على نقل البرنامج إلى بنك الإسكان العُماني لتسهيل عملية البت في الطلبات، وتؤكّد الوزارة على أنّ الطلبات تحتفظ بحق الأقدمية وضوابط التسجيل، وأنّ الحكومة ستستمر في دعم هذا البرنامج.
وأكّد معاليه على أنّ الوزارة تسعى إلى التوسع في مشاريع المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة "صروح" من خلال طرح ثلاثة مواقع جديدة لأكثر من 4000 وحدة سكنية وهناك مبادرة لطرح 10 مواقع موزعة على المحافظات خلال هذا العام.
وقال معاليه إنّ الوزارة أسندت أعمال إعداد المخطط الهيكلي لمحافظة مسقط الكبرى لأحد بيوت الخبرة، وجارٍ العمل لإعداد المخططات الهيكلية لولاية صلالة الكبرى، وتنفيذ المخطط الهيكلي لولاية صحار الكبرى، حسب مخرجات الاستراتيجية العمرانية للمخطط الإقليمي لمحافظتي ظفار وشمال الباطنة.
وأضاف معاليه أنّ الوزارة بصدد إقامة عدة مدن ذكية (مدن نموذجية) على غرار مشروع المدينة الذكية بولاية السيب والذي يعد مخططًا نموذجيًا لمدينة سكنية جديدة ذات معايير خاصة بمفهومها الحديث لتحقيق الاستدامة العمرانية، وتحقيق التنوع الاقتصادي، ورفع جودة الحياة.
وأكّد معاليه على أنّ فكرة تحديث السياسات الإسكانية التي تشمل (قانون الأراضي، وقانون الإسكان الاجتماعي، ونظام استحقاق الأراضي الحكومية، ونظام الانتفاع بأرضي السلطنة) جاءت بهدف معالجة التحديات التنموية لسياسة منح الأراضي، بالإضافة إلى دمج كل ما يتعلق بالسياسات الإسكانية في قانون واحد ليتواكب مع الحلول الإسكانية المقترحة.
وبيّن معاليه أنّ الحكومة بدأت بنهج جديد فـي سياسة منح المواطنين لقطع أراضٍ سكنية، بحيث تكفل للمواطن الحصول على قطعة أرض يُتاح له بناؤها ضمن مخططات إسكانية منظمة ذات طابع حديث عصري تتوفر بها كافة الخدمات لتلبي متطلبات الحياة الاجتماعية، وأُسندت تلك المهمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وقال معالي وزير الإسكان: إن المعطيات العامة قبل صدور المرسوم السلطاني رقم 42/2021 في شأن منح الأراضي الحكومية تمثلت بصدور المرسوم السلطاني رقم (93/2020) الذي قضى بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، لذا قامت الوزارة في إطار نهجها لتطلعات رؤية عُمان (2040) وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، بإجراء دراسة شاملة لنظام منح الأراضي السكنية المتبع والتحديات التي يواجهها.
وأضاف معاليه أنّ الدراسة بيّنت أنّ عدد الأراضي السكنية المخططة بسلطنة عُمان وصل لنحو مليون و318 ألف قطعة أرض، المعمر منها 632 ألف قطعة أرض أيّ بنسبة 48 بالمائة. وذكر معاليه أنّ الدراسة أوضحت أنّ عدد الأراضي السكنية الموزعة خلال العشرين السنة الماضية (2001ـ 2020) بلغ 613 ألفًا قطعة أرض، كان نصيب الإناث خلال العشر سنوات الماضية (2010 ـ 2020) ما مجموعه 268 ألفًا و898 قطعة أرض، وهو ما يشكل 78 بالمائة من إجمالي عدد الأراضي السكنية الموزعة خلال العشر سنوات. فيما بلغت نسبة الأراضي السكنية التي تم تعميرها خلال (2010 ـ 2020) من إجمالي القطع الممنوحة 7 بالمائة.
مجلس الشورى معالي الدكتور وزير الاسكان والتخطيط العمراني لمناقشة بيان الوزارة 8.jpg">
وقال معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني إنّ الدراسة أفادت أنّ عدد الطلبات السكنية المسجلة حتى نهاية عام (2020) بجميع المحافظات بلغ ما مجموعه 447 ألفًا و612 طلبًا، منها 123 ألفًا و25 طلبًا مسجلاً بمحافظة مسقط.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
