وزير الإسكان يوضح دور الوزارة حول ما أثير في شأن منح الأراضي الحكومية

مسقط- الشبيبة 

ألقى معالي الدكتور خلفان الشعيلي في جلسة مجلس الشورى  الاعتيادية الـ 15 لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة، لمناقشة بيان الوزارة الذي يتضمن عدة محاور من بينها: السياسات العامة للإسكان والتخطيط العمراني، ودراسة واقع التعمير للأراضي، والشراكة مع القطاع الخاص.   : يسرني أن أتواجد بينكم اليوم في رحاب هذا الصرح الحضاري، والمعلم الوطني البارز “مجلس الشورى الموقر" في دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترته التاسعة، لإلقاء بيانٍ وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول سياساتها وخدماتها وإنجازاتها وخططها المستقبلية.  

ويطيب لي أن استهل هذه الكلمة بالإشادة بدور مجلس الشورى المحوري في دعم توجهات وأهداف الحكومة ومواءمتها مع تطلعات أبناء هذا الوطن العزيز بما يضمن تحقيق المصلحة العامة، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تطوير وإثراء برامج العمل من خلال استئناس الوزارة بمرئياتكم القيمة، وملاحظاتكم الكريمة التي ترد إلينا عبر مختلف قنوات التواصل، مثمناً أهمية اللقاءات الدورية مع أصحاب السعادة ممثلي المحافظات بالمجلس التي أثمرت عن نتائج عززت وطورت منهجية العمل.

وفي هذا المقام نؤكد حرصنا التام على التعاون والتكامل والتشاور مع المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء في كل ما من شأنه تطوير الأداء، وتسهيل وتبسيط الإجراءات لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين. 

وفي إطار التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وتعزيزًا لنهج التنسيق والتواصل مع مجلس الشورى، يأتي هذا اللقاء لنستعرض أمامكم خطط وبرامج الوزارة من خلال عدة محاور، تسلط الضوء على أنشطة الوزارة وإنجازاتها، وتحيط ببرامجها وخططها المستقبلية والتي تتماشى مع توجهات النهضة المتجددة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - والهادفة إلى تعزيز مسيرة البناء والنماء في مختلف المجالات عبر التخطيط المنهجي المدروس.

وكما تعلمون فإن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لديها من التحديات في العديد من الملفات ما يستوجب عمل تنظيم العمل المؤسسي ومراجعات لعديد من السياسات والإجراءات وذلك وفق أولويات محددة، بما يضمن سير المعاملات وانجازها بما يحقق رضا المواطنين من حيث سرعة الإنجاز وجودة الأداء لتواكب التطلعات وتنفيذ الرؤى الطموحة، والأولويات هي:

أولا: أولوية الحوكمة والتشريعات:

تم الانتهاء من إعداد مسودات مشروعات "قانون التطوير العقاري، وقانون نظام العنونة الموحد وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة". ويجري العمل على إعداد مسودة لمشروع تعديل نظام السجل العقاري، ومشروعي قانــــون الإسكــــــان وقانــون التخطيط العمراني.

حيث سيتم إحالة مشروعات تلك القوانين إلى مجلس عُمان وفق دورة التشريعات، ونأمل من مجلسكم الموقر وضع بصمته عليها، وإثرائها بالمرئيات التي تُسهِم في إحكامها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

سعادة الشيخ رئيس المجلسأصحاب السعادة الأعضاء

في معرض الحديث عن القوانين والتشريعات، أود التطرق إلى المرسوم السلطاني رقم 42/2021 في شأن منح الأراضي الحكومية ، وما أثير حول أهدافه من آراء متباينة من بعض شرائح المجتمع، فقد تعاملت الوزارة مع هذه الآراء من خلال دراستها بموضوعية تامة، ومشاركتها مع عدد من الجهات ذات الصلة، ومع مختلف شرائح المجتمع والشركاء للوقوف على أهم الملاحظات، ومنها الواردة من مجلسكم الموقر، مقدرين جميع الملاحظات باستيعاب تام يراعي أهمية هذا الملف للمواطن الكريم، فقد أخذت الوزارة في الاعتبار تلك الملاحظات، وأولتها ما تستحق من اهتمام، وتم مراعاتها ضمن مشروع أكبر وأشمل وهو قانون الإسكان الذي سيحال لاحقًا إلى مجلس عُمان.

والوزارة الآن ماضية في إكمال توزيع الأراضي اللازمة لتغطية 23 ألف طلب وفق الأوامر السامية وبالمعايير المعلنة، وتعمل على تكثيف الجهود لتكون هذه الأراضي ضمن مخططات تتوفر بها الخدمات الأساسية قدر الإمكان. 

ثانياً: أولوية التحول الرقمي: 

قطعت الوزارة أشواطاً مقدرة على طريق تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال إطلاق عدد من المنصات الرقمية وهي: "منصة الخدمات المتكاملة - أملاك، ومنصة التطوير العقاري – تطوير، ومنصة بوابة المعلومات الجغرافية -Gio Oman ، ونظام المراسلات الداخلية – سلاسة إضافة إلى منصة خدمة "اختار أرضك" لمنح الأراضي السكنية.

وقد كان لهذه المبادرات الرقمية أثر إيجابي ملحوظ على الحوكمة والشفافية والرقابة، وكذلك على سرعة إنجاز المعاملات. 

ثالثاً: أولوية الكفاءات وبناء القدرات: 

انطلاقا من الوعي بدور الكوادر البشرية، وتحقيقا للكفاءة الوظيفية، قامت الوزارة بتسكين الموظفين وفق الهيكل التنظيمي الجديد وملء شواغر القيادات، ويجري استكمال تنفيذ خطة تعيين 539 موظفًا وتدريب وتأهيل 676 موظفًا، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني لبناء القدرات في مجال التخطيط العمراني. 

وتحقيقاً لأعلى معدلات النزاهة والشفافية، تولي الوزارة جانب الرقابة والمحاسبة وتقييم الأداء عناية خاصة من خلال تطبيق منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي وتطبيق نظام التدوير الوظيفي، مع الحرص على مكافأة المجيدين وتمكينهم. 

رابعاً: أولوية جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات: 

تعتمد الوزارة عدة تدابير من أجل تقديم خدمات متكاملة وسريعة وذات كفاءة وجودة عالية، ومن هذه التدابير تعزيز نهج اللامركزية بالتزامن مع تنفيذ خطة التحول الرقمي الشامل، والتوسع في الصلاحيات الممنوحة لمديري العموم في كافة المجالات، ومراجعة رسوم الخدمات وهندسة الإجراءات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير بعض منافذ الخدمة الموحدة، وقد تم طرح مناقصات لإنشاء مباني جديدة للمديريات العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة الظاهرة ومحافظة جنوب الشرقية

خامساً: أولوية الهوية والتواصل:

إيمانا بأهمية تعزيز الثقة بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها، درجت الوزارة على عقد لقاءات مع مختلف المؤسسات والأفراد وتنفيذ الزيارة الميدانية المستمرة لمختلف المحافظات، وتدشين مركز الاتصالات وتفعيل منصات عبر الوسائل الرقمية للاتصال الثنائي وتعزيز الظهور الإعلامي، وذلك سعيًا لمد جسور التواصل والثقة مع المواطنين لرصد ملاحظاتهم وتطلعاتهم، والإسهام في التوعية اللازمة بالموضوعات والمسائل المتعلقة بالإسكان والتخطيط العمراني.

سعادة الشيخ رئيس المجلس

أصحاب السعادة الأعضاء

بفضلٍ من الله سبحانه وتعالى، اعتمدت الوزارة استراتيجيات ومبادرات، تعد محصلة لتظافر جهود الشركاء من جميع القطاعات، وعلى ضوء ذلك، تحقق عدد من الأهداف تنطلق من خلالها الوزارة لتحقيق إنجازات أكبر تلبي تطلعات وطموحات أبناء هذا الوطن العزيز، وتضمنت:

أولاً: اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتي تم مباركتها من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه-. 

ثانياً: قامت الوزارة دعماً للقطاع العقاري وفي اطار خطتها لتقديم مزيداً من حزم التحفيز بتخفيض نسبة رسوم تصرفات بيع الأراضي من 5٪ إلى 3٪، وبلغ عدد التصرفات القانونية أكثر من 205 ألاف تصرف خلال العام 2021 وحتى إبريل من العام الحالي بقيمة تداول تجاوزت (3.2 مليار ريال عماني).

ثالثًا: توفير أراضي بنظام حق الانتفاع لتعزيز القطاعات التنموية وأهمها مشاريع الأمن الغذائي والأنشطة الإقتصادية والتجارية والصناعية الاستثمارية التي تحقق أهداف التنمية وذات قيمة نوعية وتشكل قيمة مضافة ويتجاوز عدد عقود الانتفاع 9 ألاف عقد. وتعمل الوزارة على طرح مجموعة أخرى من الأراضي بواقع 430 أرض بحق الانتفاع وبالرسوم المحددة لكل غرض، و200 أرض بنظام حق الانتفاع بالمزايدة موزعة على جميع محافظات السلطنة، بما يساهم في تحقيق الأهداف المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية.

يأتي ذلك ضمن خطوات التكامل الحكومية الراعية للنمو المستدام وفق الأطر التي حددتها الاستراتيجية العمرانية.

رابعًا: توزيع الأراضي السكنية وفق منهجية معتمدة تراعي التدرج في العدد المحدد للتوزيع لضمان فعالية وكفاءة منصة "اختار أرضك" بعد الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من توزيع ما يقارب 8 آلاف قطعة أرض سكنية حتى منتصف شهر يونيو الجاري.

خامسًا: الدراسة والبت في حوالي 35 ألف طلب لاثبات وتسجيل الملك خلال الفترة من 2020 وحتى أبريل 2022. ومن المستهدف أكثر من 27 ألف طلب في المرحلة القادمة متأملين وبتضافر الجهود من تلبية حقوق المواطنين في هذا الملف الوطني والعمل على إقامته بأكمل وجه.

سادسًا: تنفيذ 1259 مساعدة سكنية خلال العام 2021 م بمبلغ وقدره 30 مليون ريال عماني، كما أن الأوامر السامية التي تفضل بها جلالة السلطان - حفظه الله ورعاه - مؤخراً لتعزيز برنامج المساعدات السكنية بمبلغ وقدره 70 مليون ريال عماني خلال الخطة الخمسية الحالية سيساهم في تغطية ما يقارب 2800 طلب.

وإعفاء 1836 حالة مستفيدة من برنامج القروض السكنية بمبلغ إجمالي يزيد عن 33 مليون ريال عماني. ونظرًا لتوقف البرنامج منذ عام 2015م، وللتعامل مع برنامج القروض السكنية؛ فإن الوزارة مع تسعى مع الجهات المعنية على الموافقة على نقل البرنامج إلى بنك الإسكان العماني لتسهيل عملية البت في الطلبات، وتؤكد الوزارة على أن الطلبات تحتفظ بحق الأقدمية وضوابط التسجيل، وأن الحكومة ستستمر في دعم هذا البرنامج.

سعـــــادة الشيخ رئيــــس المجلـــــس

أصحاب السعادة الأعضاء

إن تطلعات المجتمع والأجيال القادمة، تضع على عاتق هذه الوزارة مسؤولية كبيرة في سبيل مقابلة هذه التطلعات من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، باعتبارها القاعدة المكانية لصنع التوازن بين عناصر التنمية المستدامة في شتى جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث تعمل الوزارة جاهدة وبالتعاون مع مجلسكم الموقر وكافة الشركاء على تحقيق تلك التطلعات، والمتمثل جانب منها في: 

• التوسع في مشاريع المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة" صروح " من خلال طرح ثلاثة مواقع جديدة لأكثر من 4000 وحدة سكنية وهناك مبادرة لطرح عدد 10 مواقع متوزعة على المحافظات خلال هذا العام.

سعادة الشيخ رئيس المجلس المحترم

أصحاب السعادة أعضاء المجلس المحترمين

ختاماً لا يسعني إلا أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لمجلس الشورى الموقر على دعوته الكريمة، والتي تأتي في إطار التعاون البناء والمستمر بين الحكومة والمجلس بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، داعياً الله جلت قدرته أن يعيننا على حمل الأمانة الوطنية، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - .