قضايا وآراء في الصحافة العالمية

الحدث الأحد ١٩/يونيو/٢٠٢٢ ١٠:٠٦ ص
قضايا وآراء في الصحافة العالمية

العمانية- الشبيبة 

تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في بعض الصحف العالمية حول قضايا مختلفة مثل تغير المناخ والاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي العالمي.

فنشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية مقالا بعنوان "مع ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الحضرية، إليك الشكل الذي يجب أن تبدو عليه المدينة الحديثة" بقلم بوب وارد قال فيه "أصبحت الفترات الطويلة من ارتفاع درجات الحرارة أكثر تكرارا وتأثيرا في جميع أنحاء العالم بسبب تغير المناخ، ونحن نشاهد مدى صعوبة تعامل المناطق الحضرية مع ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف الكاتب أنّ المدن المُصممة لمناخات أكثر برودة، يجب تحويلها لتواكب ارتفاع درجات الحرارة تزامنًا مع ارتفاع مستويات غازات الاحتباس الحراري وذلك بهدف منع الطقس الحار من تهديد الأرواح وسبل العيش.

وأشار الكاتب إلى أنّ المدن تتعرض للخطر بشكل خاص أثناء موجات الحر. وتميل أسطح المباني والطرق ذات الألوان الداكنة إلى امتصاص ضوء الشمس وحبس الحرارة. وكنتيجة لذلك، غالبًا ما تكون درجة حرارة المناطق الحضرية أعلى بعدة درجات من المناطق الريفية المحيطة بها.

ووضح الكاتب أنّ درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تكون مميتة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مثل أمراض الجهاز التنفسي. ويمكن أن تصبح المدن خانقة أيضًا لأن ضوء الشمس الساطع يؤدي غالبًا إلى مستويات أعلى من تلوث الهواء كما أنّ المكاتب شديدة الحرارة تجعل الموظفين أقل إنتاجية، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد بشكل عام.

وأكّد الكاتب في ختام مقاله على أهمية اتخاذ اجراءات مؤسسية وفردية تتمثل في زيادة زراعة الأشجار لتلطيف درجات الحرارة في المدن وصبغ المباني باللون الأبيض لعكس أشعة الشمس وضرورة الالتزام بشرب الماء لمستخدمي المواصلات العامة والعاملين في المدن لتجنب الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

من جانب آخر، نشرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية مقالا بعنوان "يمكن إنقاذ كوكب الأرض بالعمل الجماعي فقط" بقلم الكاتب بول دو جينسن الذي قال فيه "يُعد عام 2022 معلمًا تاريخيًّا للاستدامة البيئية، حيث يصادف مرور 50 عامًا على مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1972 بشأن البيئة البشرية" لكونه أول اجتماع دولي حول البيئة آنذاك، شهدنا مجموعة من الاتفاقيات العالمية الجديدة التي تمت المصادقة عليها لحماية كوكب الأرض بحشد الجهود الدولية.

وأشار الكاتب إلى أنّ كوكب الأرض يواجه أزمة ثلاثية تتمثل في اضطراب المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات. وللحفاظ على كوكبنا، نحتاج إلى الاعتراف بأن الإنتاج والاستهلاك ليسا فقط جوانب أساسية من حياة الإنسان ومرتبطين ارتباطًا وثيقًا بنشاطنا الاقتصادي فحسب، بل لهما أيضًا تأثيرات بيئية كبيرة، مما يستدعي اهتمامنا وعلمنا الجماعي.

وشدد الكاتب في مقاله على أهمية أن تقوم الحكومات والشركات والأفراد بالتفكير على المدى الطويل والاستثمار في الانتقال العالمي إلى مستقبل أكثر استدامة من خلال تخصّيص مواردنا لاستبدال الحلول التي تدعم حياتنا اليومية بأخرى ذات طابع مستدام.

وأضاف الكاتب أنّ الماء يُشكل الحلقة الأكثر أهمية في العمل المناخي، وأيضًا أكثر الروابط التي يتم تجاهلها. المياه موجودة في كل مكان وتقوم بدورٍ مهمٍّ في عمل صناعاتنا وبلدياتنا ومبانينا وإذا أهملنا المياه وحذفناها من استراتيجياتنا، فإننا نجازف بإفساد جهودنا بشأن المناخ وإزالة الكربون من قطاعات الصناعة.

ويقدم الكاتب في مقاله بعض المقترحات للتركيز على أهمية المياه، على سبيل المثال، تتيح التكنولوجيا الجديدة التي تتميز بتحليلات البيانات وأجهزة الاستشعار إمكانية تعديل أنظمة المياه بشكل حدسي بناءً على الطلب الحالي، مما يقلل من استخدام الطاقة غير الضروري ويقلل من مخاطر إهدار المياه، كما تتبنى الكثير من المرافق على مستوى العالم هذا التوجه بالفعل من خلال العمل عن كثب مع مزودي حلول المياه لاستكشاف طرق مختلفة لدمج الذكاء في أنظمتهم مثل المنصات القائمة على السحابة في تكنولوجيا المياه الحالية.

واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أهمية أن تضمن التقنيات والصناعات معالجة مياه الصرف الصحي بشكل فعال وبجودة تجعل من الممكن إعادة استخدامها في دورات المياه ولإنشاء أفضل الممارسات والالتزام نحو سلسلة التوريد المستدامة، فإن التعاون الصناعي يُشكل عنصرًا أساسًا ، فمن خلال الجمع بين الخبرة والمعرفة عبر الصناعات والأوساط الأكاديمية، يمكننا تحقيق المزيد في تطوير سلاسل التوريد الخاصة بنا نحو طموحاتنا المستدامة في كثير من مناحي الحياة.

من جانبها، قالت صحيفة "تايمز أوف مالطا" المالطية في افتتاحيتها : "لأكثر من عقد من الزمان، استفاد النمو الاقتصادي العالمي من أسعار الفائدة المنخفضة حيث أعلن العديد من الاقتصاديين قبل الأوان أن التضخم قد مات وحوّل محافظو البنوك المركزية انتباههم من ضمان استقرار الأسعار من خلال السياسة النقدية التقليدية إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير أموال رخيصة للغاية للشركات والأسر".

وأضافت الصحيفة أنّ الديناميكيات المتغيرة التي تقود الاقتصاد تجبر البنوك المركزية الآن على اتخاذ موقفٍ أكثر تشددًا بشأن مخاطر الركود الناجم عن التضخم والذي يفيد بأن زيادة التضخم يعمل على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ البنك المركزي الأوروبي مهد الطريق لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في يوليو المقبل وربما زيادة أكبر في سبتمبر المقبل ويُجادل بعض المراقبين الاقتصاديين بأن هذه الخطوة طال انتظارها بينما يشكك آخرون فيما إذا كانت هذه الزيادة ستكون فعّالة في إخماد التضخم المتسارع.

ووضحت الصحيفة أنّ الزيادة في أسعار الفائدة قد لا تكون كافية للتخفيف من تأثيرات الركود الناتجة عن التضخم ولكنها ستعيد بعض العقلانية في الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، ولفترة طويلة، قلل رواد الأعمال والمستثمرون من أهمية مخاطر التسعير في قراراتهم كما تخلصت الشركات من كميات كبيرة من الديون على المستثمرين المؤسسيين القلقين والمستثمرين من القطاع الخاص الذين يسعون للحصول على عائد مناسب على استثماراتهم، ولذلك تحولت الكثير من مخاطر الائتمان من البنوك إلى حاملي السندات.

ورأت الصحيفة أنّ بعض الأسر استغلت أسعار الفائدة المنخفضة المفروضة على الرهن العقاري والقروض الاستهلاكية عن طريق اقتراض مبالغ كبيرة نظرا لغياب الوعي عن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على قدرة تلك الأسر على سداد قروضها.

ولفتت الصحيفة بأنه لا يوجد هناك ما يضمن أن زيادة أسعار الفائدة ستكون كافية لإبطاء وتيرة نمو التضخم، فلم يتم معالجة الاضطراب في سلاسل التوريد الناتج بسبب وباء كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا وما تزال آثار إدخال سياسات اقتصادية صديقة للبيئة غير مؤكّدة.

وأضافت الصحيفة أنّ البنوك المركزية والحكومات تواجه حاليا عملية توازن دقيقة بين السيطرة على التضخم مع عدم المبالغة في ردة الفعل كما حدث بعد الأزمة المالية لعام 2008 من خلال زيادة أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، كما أنّ النمو الاقتصادي في بعض الدول الأوروبية يواجه خطرًا حقيقيًا.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكّيد على أهمية دور صانعو السياسات بتعزيز التزامهم بإدارة المالية العامة بطريقة حكيمة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية من دافعي الضرائب نظرًا لأن المسار المستقبلي للنمو الاقتصادي والتضخم ما يزال غير مؤكّد.