استمرار الجهود لتذليل التحديات واتخاذ عدد من التدابير لضمان توفر الإسمنت في السوق المحلي

مؤشر الأربعاء ١٥/يونيو/٢٠٢٢ ١٤:٢٩ م
استمرار الجهود لتذليل التحديات واتخاذ عدد من التدابير لضمان توفر الإسمنت في السوق المحلي

مسقط - الشبيبة

عقدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عدد من الاجتماعات المشتركة مع الجهات المعنية والشركات ذات العلاقة من القطاع الخاص لتدارس ومناقشة نقص الإسمنت في بعض محافظات سلطنة عُمان وناقشت الاجتماعات عدة نقاط كان أهمها التأكيد على أهمية فهم متطلبات السوق ومعرفة التحديات التي تواجهها بعض مصانع الإسمنت العُمانية والشركات الموردة للإسمنت في الوقت الراهن والحلول المناسبة لها والتنسيق لوضع مقترحات وخطط بديلة لضمان توفر منتجاتها من الإسمنت في كافة محافظات السلطنة لتفادي النقص في المعروض وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي.

وقد دأبت الوزارة خلال الفترة الماضية للوقوف على الأسباب والتحديات التي تسببت في نقص الإسمنت لدى الموزعين والمقاولين في بعض المحافظات بالتنسيق مع جميع المصانع في السلطنة وحثهم على زيادة الطاقة التشغيلية لتلبية الطلب وأشار عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص أن ارتفاع كلفة المواد الخام المرتبطة بعمليات الإنتاج هي أحد التحديات التي تواجهها بعض الشركات وفي سياق متصل، أكدت الشركات أنها تسعى لتوفير البدائل والنظر للخيارات المتوفرة بما يضمن الالتزام بالمواصفات والمقاييس الخاصة بمنتجات الإسمنت.

وقد حرصت الوزارة بالتعاون مع شركائها من الجهات ذات الاختصاص بشكل مستمر للتنسيق واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير أهمها إلغاء الرسوم الجمركية عن جميع الواردات من الإسمنت بهدف ضمان تسهيل استيراده وتوفير الإسمنت وعدم تأثر السوق المحلي، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الجمارك لتسهيل تخليص الإجراءات لمنتجات الإسمنت والنظر في استيراد الاسمنت من أسواق جديدة كما تم تأكيد تهيئة عدد من الموانئ ومنها ميناء السلطان قابوس وميناء السويق لاستقبال شحنات الإسمنت خلال الفترة القادمة بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي.

وقد خلصت الاجتماعات إلى اقتراح مجموعة من التدابير للتأكد من توفر الإسمنت خلال الفترة القادمة في جميع محافظات السلطنة مع الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال النظر في تخفيض التصدير للإسمنت لفترة محددة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع المحلية كما أكدت الوزارة دعمها لتسهيل ترخيص وانشاء مصانع إسمنت جديدة إضافة إلى تسهيل الاستيراد المباشر للإسمنت من خارج السلطنة والنظر في فتح أسواق جديدة للاستيراد والإعفاء من الرسوم الجمركية لسد النقص في السوق المحلي والحفاظ على مستوى الجودة عبر الحرص على مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المعتمدة في سلطنة عُمان.