بقلم : سالم بن سيف العبدلي
طالعتنا وسائل الإعلام الرسمية بأخبار سارة ومهمة خلال الفترة الاخيرة تتعلق بشأن الاقتصادي المحلي ، أهمها ارتفاع معدلات الدخل وانتعاش الاقتصاد الوطني وزيادة معدل النمو خاصة في ظل ارتفاع اسعار النفط العالمية وان كانت شهدت نفس الفترة ايضا ارتفاع في أسعار بعض السلع والمنتجات وزيادة معدل التضخم ، ومن الاخبارالسارة توقيع عقود حق الانتفاع لعدد من المشاريع في قطاعات اقتصادية مختلفة بين وزارة الاسكان والتخطيط العمراني وعدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمبلغ إجمالي قدره أكثر من (37) مليون ريال عماني .
شملت العقود الموقعة قطاعات متنوعة كالتجارية والرياضية والتعليمية والتأهيلية والزراعية والصحية وغيرها إضافة إلى محطات تعبئة الوقود والخدمات، وهذه الاتفاقيات موزعة على محافظات مسقط، جنوب الباطنة، شمال الباطنة، شمال الشرقية، الظاهرة، الداخلية والوسطى وجميع هذه المشاريع لها بعد اقتصادي وتجاري وتنموي .
وحسب ما ذكر في الخبر فإن أهداف هذه المشاريع والبرامج تتركز في دعم برامج التحفيز للقطاع الاقتصادي و استكمال منظومة تنمية المحافظات وتوفير الأنشطة الخدمية والتجارية بما يتوافق مع سياسات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية «2040»، وتحقيق الاستدامة وتعظيم العائد المالي من القطاع العقاري وتوفير الممكنات للقطاعات الاقتصادية وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار.
لا نود ان ندخل في تفاصيل هذه المشاريع وتكلفتها ومواقعها فهي معروفة وصرح عن تفاصيلها عبر وسائل الاعلام المختلفة ، ما نود التأكيد عليه هنا هو أهمية التزام المؤسسات وشركات القطاع الخاص التي وقعت هذه العقود بالتنفيذ في الوقت المحدد، فهذه الاتفاقيات ماهي الا إستثمارلأراضي بيضاء لا توجد بها اي معلم، حيث أن المرحلة المقبلة هي المرحلة الحاسمة وهي تنفيذ المشاريع وجعلها واقع ملموس.
المشاريع المذكورة غيرها من المشاريع التي أعلن عنها إذا ما تم تنفيذها حسب المخطط لها فإنها سوف تساهم في تنمية المناطق وخلق فرص عمل وانتعاش الاقتصاد الوطني بعد الركود الذي اصابه بسبب جائحة كوررونا والذي أثر على جميع دول العالم خلال السنتين الاخيرتين، وستعنش الاقتصاد والتجارة وتعيد النشاط التجاري الى سابق عهده.
ونحن نجزم بأن الجهات التي وقعت هذا العقود مع الوزارة حريصة كل الحرص على تنفيذها في الوقت المحدد وعدم التأخير ، الا انه من واقع التجارب السابقة فقد رأينا وتابعنا العديد من الاخبار عن مشاريع اعلن عنها ووقعت عقودها الا انها اصبحت في مهب الريح وكتبنا عنها مؤخرا في هذه الزاوية مقال كان بعنوان (مشاريع في مهب الريح) وضربنا امثلة على بعضها وقد لقي المقال صدى كبير من قبل الاخوة والاخوات القراء بل ان حتى بعض الجهات الرسمية قد رصدت وتفاعلت مع المقال.
لذا نتمنى ان لا تواجه هذه المشاريع العراقيل والمعوقات التي تحول دون تنفيذها ، كما كل ما نرجوه ان تكون لدى المستثمرين الجدية والرغبة والحماس في التنفيذ وهناك حقيقة نماذج لشباب شقوا طريقهم نحو النجاح وتغلبوا على العقبات ونفذوا مشاريعهم وتوسعوا فيها واصبح لهم مكانة في السوق المحلي بل حتى في السوق الخارجي.