مسقط - الشبيبة
تفضل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- بإصدار مرسوم سلطاني رقم (32/2022) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 84/2020 في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات وذلك بإعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات من خلال استحداث تقسيمات إدارية جديدة تهدف إلى رفع كفاءة المشاريع والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي المرتبط بهما.وجاءت الوحدات الجديدة كالآتي: «مديرية عامة للمناقصات» ، «مكتب متابعة المشاريع الحكومية»، «مديرية عامة للمشتريات الحكومية»، و «مديرية عامةللمحتوى المحلي». لإيجاد منظومة متكاملة ومترابطة تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع الحكومية، وتحقق القيمة المحلية المضافة، إضافة إلى المساهمة في تحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العُمانية والسوق المحلي بشكل عام لتحقيق فوائد اقتصادية مستدامة من خلال بيئة عمل فعالة تحوي برامج وإجراءات تعزز المرجو من تنفيذ المشاريع والمشتريات الحكومية للمرحلة القادمة.
وقد صرح سعادة المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري- الأمين العام لمجلس المناقصات - أن "الأدوار المنوطة بالأمانة العامّة لمجلس المناقصات تُمثِّل دورًا محوريًا في إيجاد المنظومة المتكاملة لرفع كفاءة الإنفاق المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكوميّة، وتعظيم الإنفاق في المحتوى المحلِّي من خلال هذه المشاريع والمشترياتوسنعمل في الأمانة العامّة خلال المرحلة القادمة بتكاملية مع الجهات ذات العلاقة على تطوير ورفع كفاءة الأمانة العامة، وتحسين كفاءة مناقصات المشاريع الحكومية، وإيجاد البرامج التي تضمن سرعة تنفيذ المشاريع الحكومية، وتقليل الأوامر التغييرية والإلتزام بالموازنات الماليّة المعتمدة وفق أطر ومنهجيّات فعَّالة من خلال العمل على متابعة المشاريع جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنيّة من مرحلة التخطيط حتى الإغلاق، وتحسين سياسات وإجراءات عمليات الشراء من خلال إيجاد استراتيجيات لإدارة المشتريات المتكررة وفق اقتصاديَّات الكم، علاوة على جمع وتحليل الاحتياجات المستقبلية من المشتريات، وتحديد استراتيجيات التعاقد المناسبة لها بما يتواءم مع برامج المحتوى المحلي بناء على النظرة الشمولية التي ستحظى بها الأمانة العامة؛ وذلك لتحقيق أفضل خدمة وقيمة للسلع والخدمات لجميع الجهات المعنيَّة، ، بالإضافة إلى ذلك سنعمل على تطوير إجراءات فعالة تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشاريع والمشتريات الحكومية."
وأكدت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن مشروع إعادة الهيكلة وإنشاء هذه الوحدات الجديدة يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040 المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي في المشاريعوالمشتريات، وتتمثل أهم وظائف الهيكلة الجديدة في قيادة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال صياغة السياسات والأنظمة واللوائح، وتحديد المستهدفات، وقياس الأثر المتحقّق من تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية. كما ستعنى الهيكلة الجديدة بتعزيز المحتوى المحلي ، تنظيم عمليات الشراء الاستراتيجي، متابعة إدارة تنفيذ المشاريع الحكومية، وتعظيم الإنفاق في المحتوى المحلي من خلال هذه المشاريع والمشتريات والتحقق من التنفيذ. كما يشمل عمل المنظومة الجديدة تصميم وتطوير إجراءات إدارة المناقصات والمشاريع والمشتريات الحكومية . وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أن مهام الهيكلة الجديدة تشمل أيضًا العمل على إنشاء وتطوير الأنظمة الإلكترونية المطلوبة لتأسيس قواعد بيانات للمشاريع والمشتريات الحكومية وكل ما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي بالإضافة إلى بيانات المقاولين والمورّدين, بالإضافة إلى تطوير نظام التناقص الإلكتروني.
مديرية المناقصات
تهدف مديرية المناقصات إلى تعزيز ورفع كفاءة إجراءات المناقصات الحكومية وفق أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس والحفاظ على المال العام في المناقصات الحكومية وفق أهداف رؤية عمان 2040.
تحديث النظم واللوائح
وستعمل المديرية على عدد من المبادرات منها مراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية والأدلة الاسترشادية اللازمة لإدارة المناقصات وإعداد مستندات نموذجية للمناقصات وأدلة إسترشادية لتقييم العطاءات المقدمة وتحديث اللوائح المتعلقة بتصنيف الشركات في الأمانة العامة. وتأتي هذه المبادرات لتقليل الجهد والإنفاق وتبسيط الإجراءات وحوكمتها والرقي بالعمل المهني في المناقصات الحكومية وتحسين الدورة المستندية للمناقصات لتكون إجراءات رشيقة واضحة للشركاء المتعاملين.
منصة إسناد للمناقصات الحكومية
وجدت منصة إسناد للمناقصات الحكومية لحوكمة الإجراءات وتعد بوابة موحدة لإدارة المناقصات والمشتريات الحكومية، وتعتزم المديرية على وضع تصور جديد للمنصة وتطوير الإجراءات الحالية ، بحيث يتم تحسين النظام الإلكتروني لنظام المناقصات ليشمل جميع المراحل منذ بداية الموافقات وحتى مراحل إغلاق العقد وتطوير قاعدة بيانات الشركات المصنفة والمسجلة وتعزيز عملية تقييم الموردين و المقاولين و المكاتب الإستشارية لتكون مرجع للمنظومة الحكومية.
مؤشرات الأسعار
وستعمل المديرية على توفير قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات لأسعار المناقصات والعقود وإيجاد منصة أسعار لفهرسة المواد السوقية والمستخدمة في المناقصات والمشاريع والمشتريات الحكومية ؛ ويتم تحديثها بشكل مستمر بحيث تكون مرجعية أسعار المناقصات والخدمات متوفرة يمكن تحليلها واقتراح البدائل بما يتناسب مع الأوضاع المحلية والعالمية.
وتتولى مديرية المناقصات العمل عن كثب مع لجان المناقصات الداخلية ومتابعة أداء وكفاءة المناقصات الداخلية وتقييم الأعمال المنفذة وفق نظام تقييم فعال وإجراء التحسينات المطلوبة لضمان مهنية العمل وشفافيته وتحقيق أفضل شراء في المناقصات والخدمات المطلوبة. وستعمل مع الجهات المنفذة لإجراء التحسينات في النظم واللوائح بما يتآتي لها من ملاحظات من قبل لجان المناقصات الداخلية والجهات ذات الاختصاص.
مكتب متابعة المشاريع
إنشاء مكتب متابعة المشاريع تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات. وعلق فريق عمل تأسيس المكتب بالأمانة العامة لمجلس المناقصات على هذا القرار قائلًا: يأتي إنشاء هذا المكتب بهدف رفع وتحسين كفاءة تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية لضمان جودتها وسرعة تنفيذها وتقليل الأوامر التغييرية فيها. إضافة إلى التقيد بالموازنات المعتمدة وفق أطر ومنهجيات عمل فعّالة، وذلك من خلال تصميم إطارعمل فعّال لتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع عبر المساهمة في تخطيط هذه المشاريع مع الجهات الحكومية ومراجعة إستراتيجيات التعاقد والتنفيذ خلال مراحل المشروع. كما سيعمل المكتب على متابعة إدارة تنفيذ المشاريع الحكومية مع الجهات التنفيذية، وتطوير المنهجيات الاسترشادية والمواصفات والأنظمة واللوائح اللازمة. بالإضافة إلى نشر ثقافة التحسين والتطوير المستمر وإجراء الدراسات والبحوث في إدارة المشاريع ، وجمع وأتمتة بيانات المشاريع الحكومية وتزويد الجهات ذات الصلة بتقارير دورية عن أداء المشاريع. وسيتم العمل في الوقت الحالي على مراجعة القوانين واللوائح لتتواكب مع عمل المنظومة الجديدة.
كفاءة عالية
سيعتمد مكتب متابعة المشاريع على مؤشرات أداء للمشاريع وآلية متابعتها وستكون هذه المؤشرات متاحة لكافة الجهات ذات العلاقة وذلك لقياس جودة وكفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية. وسيعمل المكتب على المساهمة في تطوير الكوادر البشرية لدى الجهات الحكومية المختلفة في مجال إدارة المشاريع الحكومية من خلال إنشاء قاعدة بيانات بالكفاءات في مختلف الوحدات والاستفادة منها في المشاريع التي تنفذها الحكومة بالإضافة إلى عقد ورش وندوات لتبادل الخبرات والمعرفة والدروس المستفادة في هذا المجال.
متابعة المشاريع
وحول دور المكتب في تعزيز آلية إتخاذ القرار المناسب خلال دورة المشاريع، يعمل المكتب خلال الوقت الحالي على إنشاء منصة إلكترونية تحتوي على قاعدة بيانات ومؤشرات أداء تمكن متخذي القرار من متابعة المشاريع المتأخرة والمتعثرة وتمكنهم بالتدخل لتغيير مسار تنفيذ المشاريع. وسيقوم المكتب بدراسة وتحليل هذه البيانات بهدف الوصول إلى تحديد الدعم المطلوب تقديمه لضمان تنفيذ المشروع بالجودة والتكلفة وفي الوقت المطلوب. إضافة إلى العمل مع الجهات المعنية لتفعيل الهندسة القيمية، وتحليل المخاطر المتعلقة بالمشاريع، واختيار الاستراتيجيات الأمثل لتنفيذها، والتأكد من الاختيار المناسب للمقاولين والاستشاريين، ووجود خطة واضحة وموارد بشرية مؤهلة لإدارة المشاريع، وتفعيل آلية إدارة التغيير. كما سيكون دور المكتب التأكد من اجتياز المشاريع لبوابات الضمان خلال المراحل المختلفة للمشروع والتي هي قيد الإعداد.
مشتريات حكومية موحدة
جاء قرار إنشاء مديرية المشتريات الحكومية الموحدة لتقديم خدمات الشراء الموحد. و تسعى المديرية إلى رفع كفاءة الإنفاق عبر تقديم أفضل خدمة وقيمة للسلع و الخدمات. إضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي، ودعم تطوير قدرات الكوادر البشرية التي تعمل في أقسام ودوائر المشتريات في الجهات الحكومية المدنية.
تقليل حجم المصروفات
يقوم عمل المديرية على مبدأ «اقتصاد الكم» بحيث يتم تجميع البيانات إلكترونيًا للاحتياجات ذات الصلة والطبيعة المتشابهة الواردة من مختلف الجهات الحكومية المدنية بغرض الشراء. وتتمثل اختصاصات المديرية في تفعيل إدارة عمليات الشراء الموحد، والإستفادة من اقتصاديات الكم، وتقليل حجم المصروفات الجارية على المشتريات الحكومية.كما ان مديرية المشتريات الحكومية ستعمل في الوقت الراهن على وضع الأطر والتشريعات اللازمة خلال مرحلة العمل التأسيسية.وتهدف المديرية إلى طرح أول مناقصة شراء موحد خلال هذه المرحلة ، وسيتم تطبيق آلية الشراء الموحد على الجهات الحكومية بشكل تدريجي.
منصة إلكترونية للمشتريات الحكومية الموحدة
وستقوم المديرية باستحداث منصة إلكترونية للمشتريات الحكومية الموحدة تعمل على تجميع بيانات العقود السارية لفئات المشتريات الحكومية وباستخدام خاصية تحليل البيانات الضخمة لتقدير متطلبات المستقبل والتعامل معها إستراتيجيًا لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفعالية.و تبرز المنصة البيانات المالية للعقود بشكل فوري، والتوزيع الجغرافي للخدمات والأعمال لتلك العقود، إضافة إلى قائمة الموردين. كما توفر العديد من المميزات التي تساهم في رفع مستوى الجودة في المديرية مثل دراسة السوق، التواصل المباشر مع مستخدمي النظام، حفظ البيانات والتقارير والمستندات، وإصدار ومتابعة مؤشرات الأداء وغيرها من المميزات.
لا تعارض
ومما لا شك فيه ان عمل المديرية لا يتعارض مع عمل دوائر المشتريات في الجهات الحكومية.حيث أن المديرية تعنى بالدور الإستراتيجي لعمليات الشراء الحكومي الموحد للفئات (المركبات، المرافق وتقنية المعلومات) كمرحلة أولى وذلك من خلال إجراء البحوث والدراسات، ووضع السياسات والإجراءات والنظم ونقل المعرفة التي تكفل تحقيق أفضل النتائج والممارسات الشرائية على المستوى الوطني. بالإضافة إلى مراجعة الخطط السنوية لمشتريات الجهات الحكومية، والقيام بإدارة عمليات الشراء وفقا للقانون والصلاحيات.
وسيكون الدور المنوط بدوائر المشتريات في الجهات الحكومية العمل مع مديرية المشتريات الحكومية لوضع الخطط الإستراتيجية المتعلقة بالفئات المستهدفة (المركبات، المرافق وتقنية المعلومات). بالإضافة إلى التنسيق مع وحدة المشتريات الحكومية فيما يخص خطط المشتريات السنوية في الوحدة الحكومية وكيفية التعامل معها، والقيام بإدارة عمليات الشراء للفئات الأخرى كل حسب جهته ووفقا للقانون والصلاحيات. هذا وستستمر المرحلة التأسيسية للمديرية خلال الفترة القادمة لتفعيل الاختصاصات وفق المرسوم السلطاني.
مديرية المحتوى المحلي
لتحقيق أعلى قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشاريع والمشتريات الحكومية للاستفادة منها في تطوير الأعمال التجارية والمساهمة في تنمية القدرات البشرية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، جاء القرار بإنشاء المديرية العامة للمحتوى المحلي لتمكن الجهات الحكومية من تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز المحتوى المحلي. وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للمديرية في المساهمة في إيجاد فرص عمل للمواطنين، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق الحكومي، والمساهمة في تطوير الموردين المحليين، إضافة إلى المساهمة في جذب وترويج الاستثمار الخارجي، وزيادة الاستفادة من الخدمات والسلع المحلية وكذلك توطين السلع المستوردة.هذا ومن ضمن أهداف المديرية الاستفادة من التقنيات الجديدة لاستثمارات أكثر استدامة، والتعاون مع الجهات الأخرى لزيادة فرص القيمة المحلية المضافة وجعل فرص الاستثمار مجدية.
تعزيز المحتوى المحلي
وبما لا شك فيه أن المناقصات تعد محركًا رئيسيًا لتعزيز المحتوى المحلي في المشاريع والمشتريات، وستركز المديرية كمرحلة أولى على الجهات الحكومية الخاضعة لقانون مجلس المناقصات ، بالإضافة إلى ذلك سيتم التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى لوضع بعض الآليات والإجراءات من أجل تحديد الفرص المشتركة لتعزيز المحتوى المحلي. كما أن عمل المديرية سوف يشمل جميع الإنفاق الحكومي المتعلق بالمشتريات والمشاريع الحكومية. و سيقوم فريق العمل من المديرية على نقل المعرفة إلى الجهات الحكومية للتوصل إلى القيمة المحلية المضافة للمشتريات والمشاريع التي يتم طرحها من قبلهم. وتنظيم ورش تعريفية عن المحتوى المحلي للجهات الحكومية ضمن خطتها لرفع الوعي بأهمية القيمة المحلية المضافة.
المنتج الوطني
ولما كان دعم المنتج الوطني وتوطين الصناعات من أهم الأولويات في المرحلة القادمة ، سيتم العمل مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات الأخرى المختصة لايجاد ورصد فرص التصنيع الممكنة محليًا.
موائمة واتفاقيات
وستعمل المديرية العامة للمحتوى المحلي على الموائمة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تحقيق فرص المحتوى المحلي المشتركة.
رقابة ومتابعة
وسيتم تفعيل أدوات المتابعة لضمان تطبيق القوانين واللوائح، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للجهات وللمتعاقدين في تنفيذ بنود المشاريع والمشتريات والمحتوى المحلي، ويشمل ذلك تدقيق دوري وسنوي للعقود وفقا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
