’نماء’ تعكف على تنفيذ دمج شركات التوزيع والتزويد بقطاع الكهرباء

مؤشر السبت ١١/يونيو/٢٠٢٢ ١٢:٢٧ م
’نماء’  تعكف على تنفيذ دمج شركات التوزيع والتزويد بقطاع الكهرباء

الشبيبة - العمانية 

أكد مصدر مسؤول من دائرة التواصل والاستدامة بمجموعة نماء على أن المجموعة تعكف في الوقت الراهن على تنفيذ التوجهات الحكومية بشأن دمج شركات التوزيع والتزويد التابعة للمجموعة في شركتين (شركة للتزويد وأخرى للتوزيع لجميع محافظات سلطنة عُمان عدا محافظة ظفار) بهدف تعزيز الكفاءة وتخفيض التكاليف التشغيلية والإدارية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العُمانية إن مبادرة إعادة هيكلة شركات التوزيع والتزويد أتت ضمن حزمة المبادرات التي تهدف إلى مراجعة تكاليف قطاع الكهرباء.

وأضاف أن نماء القابضة تعمل مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن وجهاز الاستثمار العُماني وهيئة تنظيم الخدمات العامة على تنفيذ جميع المبادرات ومن ضمنها دمج شركات التوزيع والتزويد.

وأشار إلى أنه توجد حاليًّا 4 شركات للتوزيع والتزويد في سلطنة عُمان (عدا محافظة ظفار)، وبعد إعادة الهيكلة ستكون هناك شركة واحدة لخدمات التزويد وتتمثل في عمليات الفوترة والتحصيل، أما الشركة الثانية فستختص بخدمات التوزيع وما يتعلق بالعدادات وشبكات الجهد المنخفض وأقل وتشمل بناء الخطوط والمحولات لتوزيع الخدمة للمشتركين.

ووضح أن مبادرة إعادة الهيكلة تهدف إلى تقليل تكاليف قطاع الكهرباء في المدى المتوسط، ورفع كفاءة المنظومة وتطوير الخدمات ورفع مستوى رضى المشتركين عن الخدمات المقدمة وتطويرها من أجل مواكبة التطور التقني في خدمات المشتركين.

وأشار إلى أن المجموعة حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، حيث شهد عام 2021 اعتمادًا أكبر على تقنيات أنشطة الفوترة والدفع، مما سهل على المشتركين استلام ودفع فواتيرهم إلكترونيًا. فقد تم إرسال أكثر من 88 بالمائة من جميع الفواتير إلى المشتركين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18 بالمائة عن عام 2020.

كما أشار إلى أنه زاد استخدام المشتركين لقنوات الدفع الإلكتروني حيث إن أكثر من 63 بالمائة من جميع المدفوعات التي تم تحصيلها من المشتركين من قبل شركات التوزيع تمت عبر القنوات الإلكترونية مثل المواقع الإلكترونية وأجهزة الهاتف المحمول وأجهزة الدفع والبنوك تعكس الإنجازات مؤكدا سعي قطاع الكهرباء المستمر للتميز في خدمة المشتركين والكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على التركيز على بناء الكوادر العُمانية المؤهلة وتعزيز القيمة المحلية.