أطراف الإنتاج الثلاثة ومنظمة العمل الدولية يواصلون الشراكة في دعم العمل اللائق في سلطنة عُمان

مسقط - الشبيبة

وقعت سلطنة عُمان ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة عُمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان) مع منظمة العمل الدولية مذكرة تفاهم تقضي بالإعداد المشترك للبرنامج الوطني الجديد للعمل اللائق في السلطنة.

وستمهد هذه المذكرة، التي وقعت على هامش مؤتمر العمل الدولي رقم ١١٠ في جنيف، الطريق أمام إعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق للفترة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٥م، وبموجب هذا البرنامج، تواصل سلطنة عُمان ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة مع منظمة العمل الدولية التعاون الوثيق لتعزيز خطط العمل الوطنية وتحسين الحصول على فرص العمل اللائق للجميع في السلطنة، والبناء على النجاحات المشتركة المتحققة أثناء البرنامج الوطني السابق للعمل اللائق.

وقد وقع على المذكرة كل من معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، والمديرة الإقليمية للدول العربية ربا جرادات، وسعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ونبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

وقال معالي الأستاذ الدكتور وزير العمل بعد حفل التوقيع في مقر منظمة العمل الدولية أن البرنامج الجديد من شأنه "الارتقاء بمستوى الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج والوصول إلى الإنتاجية والفاعلية من قبل القوى العاملة الموجودة في سوق العمل، وإلى علاقة جيدة تستمر وفق معايير منظمة العمل الدولية."

و من جانبها صرحت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية قائلة: "يشرفنا أن ندخل هذه الشراكة الجديدة مع شركائنا الثلاثة في سلطنة عُمان، وهي دولة أثبتت التزامها بالعمل اللائق منذ انضمامها إلى منظمة العمل الدولية منذ أكثر من عقدين من الزمان".

وسيركز البرنامج الوطني الجديد للعمل اللائق في عُمان على ثلاث أولويات: التشغيل وتنمية المهارات وريادة الأعمال، الحماية الاجتماعية، ومعايير العمل الدولية وإدارة العمل.

لقد صادقت سلطنة عُمان على ٥ من اتفاقيات منظمة العمل الدولية منذ انضمامها إلى المنظمة في عام ١٩٩٤م، وتعتبر البرامج القطرية للعمل اللائق الأداة الرئيسية لمنظمة العمل الدولية في العمل مع الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل على تعزيز برنامج العمل اللائق من خلال دعم المبادرات الوطنية في مجال تعزيز فرص العمل، وحقوق القوى العاملة، والحوار الاجتماعي، والحماية الاجتماعية باستخدام نهج يستند إلى النتائج.