ندوة ‘دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان’ تصدر بيانها الختامي

مسقط - الشبيبة 

اختتمت مساء اليوم ( الاثنين ) فعاليات ندوة "دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" التي نظمتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وقد أصدرت اللجنة بيانها الختامي وجاء فيه: " اختتمت اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 أعمال ندوة " دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" التي أقيمت (خلال الفترة من 6-7 يونيو 2022) في العاصمة "مسقط" بتنظيم من "اللجنة العمانية لحقوق الانسان" وبالتعاون مع "الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان" والتي استمرت جلساتها على مدى يومين.

وهدفت الندوة إلى استعراض الجهود وتبادل أفضل الممارسات والنظر في السبل المثلى لتجاوز التحديات نحو التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية، و تعزيز آليات التعاون على المستوى الوطني والدولي إضافة إلى استعراض التجارب الناجحة في سياق تبادل الخبرات بين الجهات المشاركة في مختلف مجالات حقوق الإنسان.

وقد أثرى محاور الندوة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والوطنية ومن المجتمع المدني إضافة إلى خبراء من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وقد استعرض مقدمو أوراق العمل محاور شملت التعريف بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأسس إنشاء المؤسسات الوطنية وتم توضيح عمل ومسؤوليات "اللجنة العمانية لحقوق الانسان" في حماية وتعزيز حقوق الانسان على المستوى الوطني، و دورها في مجال التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان .

كما تم التطرق إلى مسؤوليات وجهود المؤسسات الحكومية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من ناحية موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والصكوك الدولية مع عرض لأبرز قضايا حقوق الإنسان والقواعد النموذجية لمعاملة النزلاء مع توضيح للجهود الحكومية في شأن حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وفي إطار دور مؤسسات المجتمع المدني فقد تم التطرق الى أهداف ومسؤوليات الجمعيات والتحديات وآليات العمل بها.

وإذ تقدر اللجنة العمانية لحقوق الانسان هذا التعاون والتجاوب من جميع الجهات التي شاركت في أعمال الندوة من أجل المساهمة في رفع كفاءة المكلفين بتطبيق القوانين لتحقيق السياسات وممارساتها وصولاً إلى تعزيز الأهداف الخاصة بحماية حقوق الإنسان، و بما يحقق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسئولية، مدركون لحقوقهم، وملتزمون بواجباتهم تنفيذاً لأهداف (رؤية عُمان 2040م) مع التأكيد على استمرار السعي نحو تحقيق المزيد من الأهداف في هذا الخصوص.

وهذا ويسر اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن تتقدم بالشكر والتقدير إلى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساهمة معها في تنظيم هذه الندوة ، وإلى كافة الجهات المشاركة والمشاركين في الندوة .

وناقشت الندوة في يومها الثاني اليوم عدة أوراق عمل منها: ورقة حول: « أبرز قضايا حقوق الإنسان وطرق التعامل معها وقواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، قدمتها ميساء بنت زهران الرقيشية، مساعد المدعي العام، من الإدعام العام. و ورقة حول: « القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ودور شرطة عمان السلطانية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وقدمها المقدم بدر لن ثابت الراسبي، من الإدارة العامة للسجون بشرطة عمان السلطانية. و ورقة حول: « مسؤوليات وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز حقوق المرأة والحماية الأسرية، وحماية حقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، وقدمها حمود بن مراد الشبيبي، مدير عام المديرية العامو لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.، ثم ورقة حول أهداف ومسؤوليات جمعية الأطفال أولا، قدمتها الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية، نائبة رئيس جمعية الأطفال أولا. و ورقة التحديات وآلية عمل جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمها محمد بن سالم المسلمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف الندوة إلى التعريف بالآليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة العُمانية ومختلف الجهات ذات العلاقة، وإبراز دور اللجنة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وتوضيح آليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية، وكيفية تقديم التقارير الخاصة بهما، وتوضيح دور الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الجانب.

و تسعى الندوة إلى رفع كفاءة المشاركين لتنفيذ السياسات وممارساتها لتحقيق الأهداف الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، واستعراض الجهود، وتبادل أفضل الممارسات لتجاوز التحديات، وضمان التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية، وتعزيز آليات التعاون على المستويين الوطني والدولي.

كما تهدف الندوة إلى الإسهام في تنفيذ أهداف (رؤية عُمان 2040) وتحديدًا الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسؤولية، ملتزمون بواجباتهم، مدركون لحقوقهم، وتستعرض الندوة التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة في مجال حقوق الإنسان، إضافةً إلى التركيز على الدور المشترك بين «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» ووسائل الإعلام المختلفة في متابعة قضايا حقوق الإنسان.