المؤتمر الدولي للصحفيين.. والمكاسب الاقتصادية والسياحية لعُمان

بقلم : محمد محمود عثمان 

الحضور المتميز لعدد كبير من صحفي وإعلامي العالم في مسقط، شهادة تقدير لجهود وقدرة وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين العمانية على استضافة نحو 400 صحفي من مختلف دول العالم، للمشاركة في أعمال الكونجرس الحادي والثلاثين، يمثلون اتحادات ونقابات وجمعيات أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم، منهم 50 صحفيًّا وإعلاميًّا يمثلون صحفًا وإذاعات ومحطات تلفزيونية وصحفًا إلكترونية من مختلف دول العالم للتغطية الإعلامية وسوف تجني من ذلك سلطنة عُمان العديد من المكاسب الاقتصادية والسياحية بل والسياسية، خاصة عندما تتواجد عُمان في الاجتماعات والمحافل الدولية، ، في ظل محاولات الخروج من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد والسياحة والاستثمار، لأن التواجد الإعلامي للسلطنة في وسائل الإعلام العالمية، يجعل من هؤلاء المشاركين سفراء للسياحة والاقتصادالعماني بما يمثلونه كقوة ناعمة في بلادهم، ولأنهم سيضيفون مساحات إعلانية مجانية للترويج لعُمان على مستوى العالم، كدولة تتميزبالأمن والاستقرار السياسى والاجتماعي، وهى من أهم عناصر المناخ المهيء للبيئة المواتية لجذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف دول العالم، وإعادة تنشيط الأنشطة الاقتصادية والسياحية، لتعود إلى سابق عهدها قبل كورونا، فهذا التجمع العالمي في العاصمة العُمانية مسقط من الإنجازات والمكاسب التي تمثل زخما عالميا لإبراز إمكانيات عُمان الإعلامية والاقتصادية والسياحية والثقافية أيضا، على الرغم من أن مهمتهم الأساسية هى الاهتمام بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وسلامة الصحفيين والممارسة الأخلاقية لمهنة الصحافة، ولكن المهارة تكمن في استثمار الحدث وتحويله من ملف خاص بجمعية الصحفيين ومشاكل وسائل الإعلام والصحف والصحفيين إلى ملف دولة بالكامل، لأن هذه الاستضافة فرصة تاريخية نادرا أن تتكرر في وقت قريب ولابد أن نحسب هذا النجاح لوزارة الإعلام العمانية ولجمعية الصحفيين العمانية وكل أعضائها الذين بذلوا الكثير من الوقت والجهد لاستضافة هذا الحدث الأكبر الذي جمع صحفي العالم وللمنظمة العالمية للصحفيين على أرض عُمان، بدون النظر إلى تقريرمنظمة « مراسلون بلا حدود « لعام 2022 المتحامل على السلطنة والذي وضعها في المرتبة 163 من أصل 180 دولة شملها التقرير. أي ضمن أسوأ 20 دولة في العالم في شأن حرية الرأي والصحافة بدون أن تذكر المعايير التي أسست عليها هذا التصنيف حتى يكتسب الثقة والمصداقية والقبول، وحتى نعلم نواحي القصورأو الضعف في منظومة الإعلام وحرية الرأي حتى نعمل على علاجها بعيدا الإساءة أوالتشهير، لأن بعض المؤسسات الدولية والأهلية المعنية بتقارير المنافسات الدولية ليست فوق مستوى الشبهات، وتُوجه إليها الكثير من الاتهامات بعدم الموضوعية والتحيز، والعمل وفق أجندات خاصة تخدم مصالح الدول الكبرى، التي تعمل على إرهاب بعض الدول وابتزازها والضغط عليها باستخدام ملفات حقوق الإنسان وحقوق العمال وحرية الرأي والتعبير، لذلك علينا أن نستفيد من هذا التجمع الصحفي العالمي، لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن عُمان، وحتى يتم إنصاف السلطنة في التقارير الدولية، من خلال إبراز مختلف المقومات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والثقافية والتاريخية للسلطنة للكتابة عنها بما تستحق، حتي يمكن تغيير انطباعات وآراء أصحاب التقارير المغرضة، ولعل انعقاد المؤتر الدولي للاتحاد العالمي للصحفيين «الكونجرس في دورته ال31 « في سلطنة عمان خير رد على الكثير من هذه المزاعم التي تحتويها هذه التقارير، لتبدأ معها سلطنة عُمان إنطلاقة التعافي الاقتصادي والعمل من أجل المستقبل وتعظيم المكاسب والاستفادة القصوى من هذا الحدث الصحفي العالمي، حتى لوكنا نعاني من التراجع في محتوى الصحف ووسائل الإعلام، بعد أن سحبت وسائل التواصل الاجتماعي البساط من تحت أقدامها - واستسلامها لذلك-، وبدون أن تسعى إلى تطوير أدائها للخروج من هذا المأزق وللمحافظة على بقائها واستمراريتها، لأن هذا لا يعود إلى تراجع مؤشرات حرية الرأي والتعبير، ولكن لضعف إمكانيات وقدرات الكوادر الصحفية والإعلامية الجديدة على الساحة، بعد أن صارت الصحف الآن - حتى في معظم الدول العربية - مناطق طرد لأصحاب الخبرات المتراكمة من الصحفيين وأصحاب الرأي، حتي تقلصت إلى مجرد صُحيفات ورقية - ضئيلة قد لا تتعدى أصابع اليد - لنشر الأخبار المجردة، والمؤسف أن الاتحاد الدولي للصحفيين لم يطرح الحلول الناجزة التي تساعد على علاج حالة المطبوعات الورقية وهى أخطر مشكلة تهدد صناعة الصحافة الورقية في العالم، التي تعاني اقتصاديا إلى حد الاستدانة والتعثر في سداد القروض وعدم القدرة على الوفاء بمستحقات الصحفيين المالية، او مواجهة تسريحهم والاستغناء عنهم أو تصفيتهم بالقتل أو الاغتيال والاعتقال والحبس، حيث أكتفت بعدة بيانات بالشجب والإدانة التي لا تغني أو تسمن من جوع، وكنت أتمني أن يقرر الاتحاد الدولي للصحفيين آليات لمساعدة أسرهؤلاء الصحفيين والإعلاميين ماديا وتدبيرمخصصات مالية لهذه الحالات، وتبنى مقاضاة المتسببين في اغتيالهم أمام المحكمة الدولية حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ولضمان عدم تكرار قتل أو اغتيال أو اعتقال الصحفيين أو الإعلاميين بسبب آرائهم وأفكارهم التي قد لا تتوافق مع رؤية السلطات أو الحكومات في شتى قارات العالم، حيث إن من أهداف الاتحاد الدولي للصحفيين هو المحافظة على سلامة الصحفيين.