قضايا وآراء في الصحافة العالمية

الحدث الأحد ٢٩/مايو/٢٠٢٢ ٠٩:٥٤ ص
قضايا وآراء في الصحافة العالمية

الشبيبة - العمانية 

 تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في بعض الصحف العالمية حول قضايا مختلفة.

فنشرت صحيفة (ذي إيكونوميست) الأمريكية في افتتاحيتها مقالًا بعنوان "حظر صادرات الغذاء لا يُجدي نفعًا: لماذا؟" قالت فيه إن حظر تصدير المنتجات الغذائية يتسبب في رفع أسعارها العالمية وقد لا يفيد الأسواق المحلية.

وأضافت الصحيفة أنه، ووفقًا لمعلومات صادرة عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، فقد فرضت 20 دولة على الأقل نوعًا من القيود على الصادرات منذ بدء الأزمة الأوكرانية. وأن منظمة الأمم المتحدة حثَّت الدول على إعادة النظر في مثل هذه القرارات، وأن الحفاظ على تدفق السعرات الحرارية عبر الحدود هو أفضل طريقة لضمان الأمن الغذائي العالمي وجعل الأسعار أقل تقلبًا.

ووضحت الصحيفة أن موقف مؤيدي حظر التصدير يجادلون بإمكانية إعادة توجيه الأغذية المشار إليها إلى الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار المحلية وأنه عندما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في 2007 في أعقاب الانهيار المالي، وهو أقرب وضع موازٍ لأزمة اليوم، فرضت عدة دول قيودًا على تصدير العديد من المحاصيل، وأن بعض الدراسات تشير إلى أن ذلك كان فعالًا في إبقاء التضخم المحلي تحت السيطرة.

لكن الصحيفة بينت إنه يمكن لحظر التصدير على المدى الطويل أن يشجع المزارعين على تحويل الإنتاج إلى المحاصيل غير المقيدة، مما يقلل الإنتاج المحلي من مواد أساسية وأنه، حتى لو انخفضت الأسعار المحلية، فلن يكون ذلك بالضرورة شيئا جيدًا، حيث إن أعدادًا كبيرة من المواطنين في البلدان النامية يعتمدون على الزراعة لكسب عيشهم.

ووضحت الصحيفة إنه، بينما تظل نتائج فرض الحظر مختلطة في حالة الدول الصغيرة، فإن تأثُّر الأسعار في السوق العالمية يكون أكبر عندما تقوم بحظر التصدير دول كبيرة، كما حدث عندما قفز مؤشر أسعار القمح العالمي بنسبة 6٪ في اليوم التالي لإعلان الهند حظرها.

ولفتت إلى أنه عندما يضع أحد المصدرين حواجز تجارية، يمكن أن يشجع ذلك الآخرين على فعل الشيء نفسه. وأوردت في هذا السياق قيام فيتنام بحظر صادرات الأرز عام 2008، مما دفع الهند والصين وكمبوديا بسرعة إلى القيام بذلك. وبناء عليه، كان التأثير الإجمالي لقيود التصدير في تلك الفترة هو زيادة السعر الدولي للأرز بنسبة 52٪، وفقًا لأحد تقديرات الباحثين في البنك الدولي.

وقالت إن بعض البلدان قد تنتقم بفرض قيود متبادلة على المنتجات الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على نطاق أوسع حتى لو تم احتواء التضخم في المنتج الأصلي.

من جانب آخر نشرت صحيفة (اينكويرر) الفلبينية مقالًا بعنوان "الذهاب إلى ما وراء الإختبارات ونصوص الكتب المدرسية" بقلم الكاتبة (إينيز بونس دو ليون) التي قارنت بين نظامي تعليم، أحدهما شبه تقليدي مطبق في الفلبين، والآخر مستحدث ومطبق في فنلندا، وأشارت إلى أن حاجة العالم اليوم تدعو إلى تفعيل الحوار الطلابي ومساعدة الدارسين على الوصول للنتائح من خلال التحليل النقدي، بدلًا من التركيز فقط على ما يتم تلقينه وتعلّمه من خلال الكتب الدراسية.

وقالت الكاتبة إن امتحانات الاختيار المتعدد، على سبيل المثال، تعيق التفكير النقدي وتوحي بأن إجابة واحدة فقط هي التي تكون صحيحة في جميع الأوقات، مما يمنع الطلاب من المشاركة في المواد وطرح المزيد من الأسئلة، وتوضيح ما تعنيه بعض الحقائق في سياق معين.

ولفتت إلى أن هذا يقود إلى افتراض أن كل ما يتعيَّن علينا القيام به هو نقل الحقائق المهمة. نعم، ولكن إذا كان تعليمنا مكلَّفًا فقط بتغذية أذهان الطلاب بالمعلومات، فإننا بذلك نضع التعلُّم في إطار ضيق. إننا بحاجة إلى استراتيجيات لمساعدة الطلاب على رؤية أن المعرفة هي إطار لفهم العالم مع تداخل جميع مكوناته.

وأضافت أن المدارس يجب أن تولّد فكرة حب التعلم الذي يدوم مدى الحياة، بدلًا من التدريس لاختبارات سيتم نسيانها في نهاية المطاف وأنه: "يجب على الطلاب أن يقدّروا، وفي وقت مبكر، ضرورة التعليق بشكل هادف على الشؤون الجارية والتعامل معها، ولكن فقط بعد استكشافهم وفهمهم للمصادر الأساسية التي تغطي الجوانب العديدة للقضية وعليهم أن يقدروا المناهج متعددة التخصصات، وأن يكونوا منفتحين على التعلم الجديد.

ووضحت الكاتبة أنه، لتوضيح كيف يمكن إعداد الطلاب لهذا النوع من التفكير، "دعونا نفحص حالة فنلندا التي احتلت العناوين الرئيسة في الصحف أخيرا بسبب استجابتها المدرسية للأخبار المزيفة".

وبينت أنه في فنلندا، يُطلب من التلاميذ التفاعل مع بعضهم البعض خلال 15 دقيقة من اللعب مقابل كل 45 دقيقة من العمل في الفصل حيث إن التفاعل يجعل الأطفال يربطون فكرة المدرسة بالاستكشاف بدلًا من الالتزام.

وأظهرت أنه، بصرف النظر عن امتحان السنة النهائية، لا توجد اختبارات موحدة في فنلندا، وبدلًا من ذلك، يتعاون الطلاب في تنفيذ المشروعات، حيث تدور المنافسة حول من لديه أفضل مشروع يمكنه معالجة مشكلة بطريقة الأكثر فاعلية، وليس من لديه أعلى درجات الاختبار في اختبار لا يعكس تطبيقات العالم الحقيقي للمعرفة.

واختتمت مقالها بأن هذا النموذج يساعد الطلاب على كيفية استخدام مجالات المعرفة المختلفة لفهم ونقد وحل المشكلات المتعلقة بالحياة الواقعية، وبذلك يكونوا متحمسين لاستكشاف المزيد بأنفسهم.

كما نشرت صحيفة (لوموند) الفرنسية في افتتاحيتها مقالًا بعنوان "ميثاق الاستقرار والنمو يؤكّد المنهجية السليمة للاتحاد الأوروبي" أشارت فيه أنه ، بينما تم تعليق قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين حتى عام 2023 ، فإن هذه المرونة الجديدة التي منحتها المفوضية لن تكون مستدامة إلا إذا التزمت الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة بتخفيض ديونها وتنفيذ إصلاحات هيكلية.

وقالت الصحيفة إن أوروبا تظهر قدرة حقيقية على التكيف مع انتقالها من أزمة إلى أخرى وإن تعليق المفوضية الأوروبية قواعد ميثاق الاستقرار والنمو يوم الاثنين 23 مايو في بروكسل كان هو الإجراء الذي يحدث للمرة الثالثة ، وإن هذا القرار كان لا يمكن تصوره قبل بضع سنوات وقد أصبح موضع ترحيب نظرًا لكونه يعكس تصميم صانعي القرار الأوروبيين على عدم تفاقم العواقب الاقتصادية والاجتماعية للحرب في أوكرانيا ، ولكن بدلًا من ذلك التعامل معها بأكثر الطرق تضافرًا قدر الإمكان.

وأضافت أنها المرة الأولى التي تم فيها تعليق قواعد الاتفاقية في مارس 2020، خلال الإغلاق الأول الناجم عن جائحة كوفيد-19 ، وأنه كانت الخطة منذ ذلك الحين هي بناء خطط جديدة لا تثقل كاهل دول الاتحاد الأوروبي القوية وحاجتها للاستثمار ، حتى مع تجاوز الدين العام 100٪ من الثروة الوطنية في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا.

ووضحت الصحيفة أن البراغماتية الحالية التي أظهرتها المفوضية الأوروبية والدول الأوروبية ترمي إلى تجاوز الأخطاء المأساوية التي ارتُكبت خلال أزمة الديون السيادية من عام 2009 فصاعدًا، حيث كانت دول منطقة اليورو بطيئة في تقديم المساعدة لليونان المفلسة بسبب ما وصفته بعض الدول الأعضاء بالافتقارها إلى الانضباط المالي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، أثناء الوباء، كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حريصة على عدم تكرار سيناريو الأزمة المالية وقررت ، بالتشاور مع المفوضية ، العمل بسرعة كبيرة وترك عجزهم وديونهم ينفَّد من أجل الحفاظ على الطاقة الإنتاجية على حالها.

غير أن الصحيفة قالت إن المرونة الجديدة التي منحتها المفوضية تبدو بمثابة مهلة ، حيث أن شبح عودة التضخم الناجم بشكل خاص عن ارتفاع أسعار الطاقة يضع البنك المركزي الأوروبي في حالة تأهب لدعم النمو ويقلل من قدرته على دعم الاقتصاد الحقيقي.

واختتمت الصحيفة مقالها بأن فجوة الديون بين الدول الأوروبية، وارتفاع أسعار الفائدة، تظل مصدر قلق لبعض الدول الأعضاء، مُضيفة أن بروكسل تكثف ضغوطها من أجل إجراء إصلاحات هيكلية يأتي على رأسها إصلاح نظام التقاعد.