«بلدي مسقط» يقر إجراءات لتنظيم «تداول الخردة»

مسقط -

اطلع المجلس البلدي لمحافظة مسقط على اختصاصات وزارة الإعلام والخدمات التي تقدمها في مجال وكالة الأنباء، والمصنفات الفنية، والمطبوعات والنشر، والمنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، وذلك من خلال العرض المرئي الذي قدمه وكيل وزارة الإعلام سعادة علي بن خلفان الجابري أمام المجلس في اجتماعه الخامس لهذا العام، والذي ترأسه رئيس المجلس البلدي لمحافظة مسقط معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ.

تطرق العرض إلى اختصاصات وزارة الإعلام وهيكلها التنظيمي، وخدمات وكالة الأنباء العمانية، وخدمات المصنفات الفنية وخدمات المطبوعات والنشر، وأعمال لجنة تقييم أوضاع المجلات والإصدارات الحكومية، وخدمات المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون وانتهاءً بمراحل تنفيذ الوزارة لخطة الحكومة للتحول الرقمي وذلك على ثلاث مراحل، الأولى والثانية تعنيان بتحويل بيئة العمل الداخلية إلى بيئة إلكترونية، حيث إن المرحلة الأولى انتهت في 1/‏ 6/‏ 2014 وفيها تم حصر وتوثيق الخدمات وإجراءات العمل وتدشين المكتب الإلكتروني للموظف، ويحتوي على: نظام المراسلات، نظام الإجازات، قرارات المهام الرسمية، الإعلام بالقرارات الوزارية والإدارية والإعلانات، جداول فترات العمل، شهادات الراتب، شهادات إلى من يهمه الأمر، مؤشرات الأداء. وجار استلام الأنظمة التي تشملها هذه المرحلة الثانية وهي:

■نظام المخازن والمشتريات، الموارد البشرية، الشؤون القانونية، مشاريع الصيانة، نظام النقليات، كما سيتم تدشين تطبيق للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية للمكتب الإلكتروني لموظفي الوزارة.

■ المرحلة الثالثة (جار تنفيذها) وفيها يتم تحويل جميع خدمات الوزارة المقدمة إلى المستفيد الخارجي إلى خدمات إلكترونية تكاملية (مع أنظمة الوزارات الأخرى) وستتاح عبر موقع الوزارة وعبر تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ومن المؤمل الانتهاء من هذه المرحلة مع نهاية هذا العام 2016.

تنظيم نشاط الخردة

وقد صادق المجلس على توصياته الخاصة بعدد من الموضوعات المطروحة في اجتماعه السابق، حيث كان أبرزها تنظيم نشاط ممارسة جمع وتداول الخردة، والذي شارك في الخروج بالتوصيات المناسبة بشأنه ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة.

وحول هذا الموضوع أشار عضو المجلس ممثل ولاية السيب يحيى بن محمد العامري إلى أن تنظيم هذا النشاط يأتي لضمان عدم ممارسة القائمين عليه بأي تصرفات قد تسبب إقلاقا لراحة الأحياء السكنية كون النظام الحالي أجاز لهم التجول في الأحياء السكنية في أوقات محددة يوميا، لذا فإن الرؤى التي يحملها المجلس تذهب نحو أهمية التنسيق مع بلدية مسقط لتكثيف الرقابة على سيارات جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط من خلال مفتشي المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات، علاوة على التنسيق مع الجهات القانونية لإعادة صياغة الأمر المحلي رقم (1/‏ 2009) بشأن تنظيم ممارسة جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط بما يتفق وتوجهات المجلس في هذا الإطار، لتفادي أي تجاوزات قد تحدث جراء ذلك، كما أنه وكنشاط يمكن للقائمين عليه ممارسته في المواقع التي تم التصريح لهم فيها حالهم من حال بقية الأنشطة التي تقدم الخدمة ذاتها.

واستعرض المجلس آخر ما آلت إليه توصيته بشان إقامة مسلخ بولاية قريات. وفي هذا الجانب تحدث عضو المجلس ممثل ولاية قريات سعيد بن خلفان البلوشي الذي رأى أن من المناسب إعادة دراسة لجنة الشؤون العامة مسألة إيجاد مسلخ بالولاية لمقابلة الاحتياجات المستقبلية.

وحول المقترح الخاص باستضافة وزارة القوى العاملة بشأن إعادة النظر في إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة، أوضح عضو المجلس ممثل ولاية العامرات مظفر بن محمد الوهيبي أنه في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الإسكان بتوزيع المخططات الصناعية، والتي على إثرها بدأ المستثمرون وملاك الأراضي الصناعية بالمنطقة الصناعية بالعتكية بخاصة الشروع في إنشاء الأنشطة الصناعية، واجهتهم تحديات أهمها الإيقاف المؤقت الذي تفرضه وزارة القوى العاملة على القوى العاملة الوافدة لبعض الأنشطة الصناعية، ما يتطلب وقوف المجلس على الأسباب التي دعت الوزارة المعنية إلى هذا الإجراء، علاوة على أهمية استيضاح المدة التي سينتهي معها هذا الإيقاف، لما لذلك من تأثير على الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمل منها تفعيل دور المناطق الصناعية بطريقة منظمة.

مواقف السيارات في مطرح

كما تم خلال الاجتماع اعتماد توصيات الموضوعات التي ناقشتها لجنة الشؤون العامة خلال اجتماعها الرابع، حيث كان أبرزها مناقشة الوضع الحالي لمواقف السيارات في ولاية مطرح، لاسيما أن الولاية تشهد حركة تجارية نشطة تتضاعف في مواسم الأعياد والإجازات، إلى جانب موقعها البارز بالنسبة للسائحين، الأمر الذي يستدعي تلبية الحاجة الملحة لإيجاد مواقف إضافية. وقد اقترح المجلس بهذا الشأن إمكانية استغلال مبنى سوق الشجيعية من خلال طرحه للاستثمار كمواقف متعددة الطوابق أو إعادة بنائه من جديد.

وفي السياق نفسه، تم اعتماد توصيات موضوع الزحف الصناعي على المخطط السكني ببلدة المسفاة الغربية، حيث أكد المجلس أهمية موافاته بالوضع النهائي لتعويضات أهالي البلدة المتأثرة منازلهم من ذلك الزحف من قبل وزارة الإسكان إلى جانب التوصية المتعلقة بضرورة توحيد ألوان الأصباغ للمنازل التي قامت الحكومة ببنائها للمتضررين من الأنواء المناخية، إلى جانب أهمية دراسة موضوع غرف الانتظار في المواقف العامة.
وكانت أبرز توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئة في اجتماعها الثاني تلك المتعلقة بموضوع متابعة مشاريع شركة حيا في مد شبكة الصرف الصحي في محافظة مسقط والعراقيل والتحديات التي تواجهها، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على زيادة عدد صهاريج شفط مياه الصرف الصحي كحل مؤقت لمشكلة الطفح والتسربات، على أن تكون الأولوية للمناطق الأكثر تضررًا والتي لم تصلها الشبكة بعد إلى جانب وضع تنظيم استخدام مكبرات الصوت في المناسبات وسط الأحياء السكنية والمزارع.
وفي جانب آخر، استعرض المجلس مجموعة من الموضوعات التي أحالها إلى اللجان المختصة، لمناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها، كان أهمها الدراسة الاستطلاعية لزوار مهرجان مسقط حول الفعاليات والخدمات المقدمة للمهرجان والتي قامت بإعدادها مؤسسة الآفاق للاستشارات الإحصائية بإشراف لجنة الإحصاء والتقييم لمهرجان مسقط2016م، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالمرسوم السلطاني (22/‏2014)، ودراسة الوضع العام لسوق مطرح من خلال تشجيع المهن الحرفية، ولائحة الشروط المقترحة لتسيير السفن السياحية والرياضات البحرية.