توقيع اتفاقية لإيجاد نظام إحلال وتوأمة فرص وظيفية بالمدن الصناعية التابعة ل'مدائن'

مؤشر الخميس ٢٦/مايو/٢٠٢٢ ١٦:٢١ م
توقيع اتفاقية لإيجاد نظام إحلال وتوأمة فرص وظيفية بالمدن الصناعية التابعة ل'مدائن'

العمانية- الشبيبة 

وقّعت وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل اليوم اتفاقية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، لإيجاد نظام إحلال وتوأمة فرص وظيفية متوسطة وعليا بالمدن الصناعية التابعة ل "مدائن"

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة نسبة العمانيين في الوظائف المتوسطة والعليا، وتوفير فرص عمل وظيفية للشباب العماني في مختلف المنشآت الصناعية المستثمرة في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن"، والبالغ عددها 12 مدينة صناعية.

وتضم هذه المدن أكثر من 2070 منشأة صناعية وتجارية ولوجستية وصناعات تحويلية وغذائية، حيث يتجاوز عدد العمانيين العاملين بالشركات والمصانع القائمة في مدائن حاليا أكثر من 23 ألف عٌماني.

وستعمل المؤسسة من خلال أكاديمية الابتكار الصناعي، الذراع التمكيني لـ"مدائن"، على تحقيق هذه الأهداف كجزء من برنامجها الاستراتيجي والتمكيني "تعمين".

وقع الاتفاقية من جانب وزارة العمل معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، فيما وقعها من جانب "مدائن" هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي لـ"مدائن".

وأكد الحسني على أن القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات التي يعوّل عليها في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز توفّر الفرص الوظيفية للشباب العماني الباحث عن عمل.

وأضاف أن "مدائن" ماضية وفق خطتها وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية في تأطير البرامج الوطنية التي تعمل على توظيف القدرات العمانية في الشركات والمصانع،.

ووضح أن هذه الاتفاقية تأتي كجزء من جهود تنظيم سوق العمل في المدن الصناعية لتعزيز المورد البشري من العمانيين والحد من القوى العاملة غير المستوفية للضوابط الصادرة من وزارة العمل.

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية التي خرجت بها أكاديمية الابتكار الصناعي من مسحها الميداني لكافة الشركات والمصانع في مدينة الرسيل الصناعية تُشير إلى وفرة في الفرص الوظيفية المستهدفة والتي يمكن أن تسهم بها هذه المنشآت في توظيف القدرات الوطنية والتي سيتم تأهيلها من خلال الأكاديمية.

وقال إن "مدائن" تعمل على تخليص كافة الإجراءات والتراخيص التي يحتاجها المستثمر من خلال مركز الخدمات "مسار" التابعة لها بكافة المدن الصناعية، كما عملت على توفير حزمة من التسهيلات للمستثمرين تتمثل في تخفيض عدد من المعاملات الحكومية لتصل لأكثر من 50 بالمائة، إضافة إلى بعض المزايا المخصصة للمستثمرين والتي سيعلن عنها تباعا وتزامنا مع توقيع هذه الاتفاقية.