غرفة التجارة بين القانون الجديد وتطلعات المستقبل

بقلم : عيسى المسعودي 

غرفة تجارة وصناعة عمان أو كما يطلق عليها « بيت التجار « تعد من المؤسسات المهمة التي تجمع مجموعة كبيرة من أصحاب وصاحبات الأعمال وتمثل الوجهة الرئيسة لمؤسسات القطاع الخاص بحيث يفترض أن تكون المنبر ونقطة التواصل الأولى بين المؤسسات التي تمثل القطاعات المختلفة وبين المؤسسات الحكومية بهدف أن يكون هناك تكامل حقيقي لمصلحة تنمية وتطوير القطاع الخاص لكي يقوم بواجبة الوطني في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وأن يكون هذا القطاع شريكاً حقيقياً واساسياً مع الحكومة في مواجهة مختلف التحديات الحالية والمستقبلية فالجميع على قناعة بأن يلعب القطاع الخاص دوراً اكبر خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال تعزيز عمل ودور غرفة التجارة واعطائها الثقة والمساحة التي تستحقها لتحقق الأهداف المرجوة فوجود مؤسسة مثل غرفة التجارة أمر مهم وضروري للجميع ولكن يجب أن تكون هذه المؤسسة قوية وفعالة وإيجابية وتستطيع أن تساهم بشكل أفضل في التنمية الاقتصادية وأن تنجح في جمع المؤسسات وأصحاب وصاحبات الأعمال على كلمة واحدة وتحت مضلة واحدة وصوت واحد يخدم القطاع الخاص ويجعل الحكومة تثق فيها وبامكانيتها وقدرتها المختلفة للاعتماد عليها كشريك مهم واستراتيجي لتحقيق رؤية عمان 2040 التي تتطلب التعاون والشراكة الحقيقية من القطاع الخاص لترجمه توجهات الرؤية ، فالجميع يدرك المسؤولية والهمية التي تحظى بها الغرفة لمجتمع أصحاب الأعمال والشركات ، فغرفة التجارة واجهة استثمارية وشريك استراتيجي للحكومة في العديد من الملفات والقضايا الاقتصادية وفي اللجان المشتركة وفي غعداد القوانيين المختصة بقطاع العمل والعمال وتنمية وتطوير القطاع الخاص والمشاركة في إنجاح خطط التنويع الاقتصادي وإيجاد حلول لموضوع الباحثين عن عمل وتطوير الجوانب الاقتصادية في المحافظات كذلك الغرفة تمثل السلطنة في العديد من المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات المختلفة سواء على مستوى السلطنة أو على مستوى العالم لدرجة على سبيل المثال تجد رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة يعقدون لقاءات ويجتمعون في بعض الأحيان مع رؤساء الدول ورؤساء الوزارات وكبار الشخصيات والسفراء وبالتالي يمثلون السلطنة ويمثلون قطاع الأعمال والقطاع الخاص في هذه المحافل الأقليمية والدولية ولذلك لابد من التمثيل المشرف والإيجابي وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت لدينا غرفة تجارة أو مؤسسة تعمل باحترافية وذات رؤية واضحة وتمتلك المقومات والإمكانيات المختلفة لتلعب هذا الدور الإيجابي المنتظر كما كان لها في بعض الفترات من مسيرتها الممتدة لسنوات طويلة . ومن هنا تكمن أهمية ودور غرفة التجارة أو «بيت التجار» سواء في المرحلة الحالية او المستقبلية بحيث تكون مؤسسة تخدم وتتفاعل بإيجابية مع رؤية عمان 2040 فالتحديات كبيرة والحكومة تتنظر دور أكبر من هذه المؤسسة وعلى مختلف الأصعدة وهذا لن يتحقق إلا من خلال وجود مجلس إدارة على قدر المسؤولية ويتمتع بالخبرة والإمكانيات المطلوبة للمشاركة بفاعلية مع الحكومة وليمثل القطاع الخاص خير تمثيل لذلك يأتي أهمية أصدار قانون الغرفة الجديد والمرتقب والذي ينتظرة اصحاب الأعمال والمؤسسات ليشكل خارطة طريق تنطلق من خلالها غرفة التجارة لآفاق وتطلعات المستقبل ولكن من وجهة نظري هذا القانون وقبل صدورة يجب أن ياخذ وبعين الإعتبار مرئيات وأفكار كبار التجار وأصحاب الأعمال وأن يتم مناقشة مشروع القانون بشكل مستفيض بحيث يخدم القانون تطلعات مؤسسات القطاع الخاص وأيضا أصحاب الأعمال ويعطي لغرفة التجارة استقلاليتها في اتخاذ القرار ويساهم في تشجيع وتحفيز أصحاب الأعمال على المشاركة بفعالية في غرفة التجارة وان لايكون هناك عزوف منهم كما حدث خلال السنوات الماضية بعد صدور نظام الغرفة المستحدث في 2013 والذي للأسف اضعف من دور الغرفة وخاصة في المشاركات الإيجابية في الملتقيات والفعاليات وأيضا في اللجان المتخصصة وفي الوفود التجارية التي تنظمها الغرفة بين فترة وأخرى لتعزيز الاستثمارات والفرص التجارية لذلك أقترح ومن خلال متابعتي لدور الغرفة خلال السنوات الماضية وتواصلي المباشر مع مجالس الإدارات السابقة أن يتضمن القانون الجديد اعطاء استقلالية أكبر للغرفة وقرارتها بحيث لاتتبع وزير التجارة في كل صغيرة وكبيرة بل العكس اعطائها المزيد من الصلاحيات كما هو موجود حالياً في قوانيين الغرفة التجارية في دول المجلس والدول العربية كذلك وبهدف اختيار الأفضل لمجلس الإدارة اقترح في القانون الجديد الزام التصويت خلال الانتخابات فقط للشركات التي لديها اشتراك في التامينات الاجتماعية وعدم السماح للشركات غير الفاعلة في القطاع الخاص للمشاركة في الانتخابات حتى لاتؤثر هذه الفئة على النتائج والحد من استغلالها أو تأثيرها على النتائج كذلك اقترح أن المترشح الذي يفوز برئاسة الفرع لايحق له الترشح لرئاسة غرفة التجارة حتى يهتم رئيس الفرع بتطوير المحافظة والتركيز عليها بحيث لايكون مشتت بين رئاسة الفرع ورئاسة غرفة التجارة وهذا أمر في غاية الأهمية حتى يتم الأهتمام اكبر بتنمية وتطوير المحافظات في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية ولقد تابعني التأثير السلبي لذلك خلال الفترة الفائتة عندما تم انتخاب رئيس الفرع لمنصب رئيس غرفة تجارة عمان من الأمور أيضا التي نقترحها في مشروع القانون الجديد أن يكون هناك فرع لغرفة التجارة في محافظة مسقط مستقل كباقي المحافظات الخرى فهذا سيعطي اهتماماً اكبر لمحافظة مسقط خاصة وأنها تمثل قوة اقتصادية كبرى في مختلف المجالات وتمتلك مقومات عديدة وفي الوقت نفسه تواجه شركات القطاع الخاص مجموعة من التحديات تحتاج لمن يتابعها وغيجاد الحلول لها فوجود فرع مستقل سيسهم في تحقيق نتائج إيجابية للشركات في محافظة مسقط كما اقترح في القانون تخصيص مقعد واحد لصاحبات الأعمال في مجلس ادارة الفروع فهذا توجه سيكون غيجابياً اذا تم اعتماده في القانون الجديد وسيشجع رائدات الأعمال للمشاركة بشكل أكبر في أعمال الغرفة ويكون لهن صوت مسموع في الفروع وفي مجلس إدارة غرفة التجارة كذلك من الأمور التي أتمنى أن يتضمنها مشروع القانون الجديد الفصل الكامل بين الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة بهدف الحد من التداخل الحاصل بين الاختصاصات وان يعمل القانون الجديد أيضا على تحديد اختصاصات غرفة عمان الرئيسية فهي الهم كواجهة للبلد وللقطاع الخاص والمسؤولة عن تعزيز العلاقات الخارجية ودراسة واصدار القوانيين وإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية بينما فروع الغرفة تهتم بتطوير المحافظات من الجانب الاقتصادي والاستثماري خاصة وان رؤية عمان 2040 تتمحور حول الهتمام بتنمية المحافظات ، من المقترحات التي نتمنى أن تكون في القانون الجديد تغير الآلية المتبعة حالياً في التصويت اثناء الانتخابات بحيث يجوز لصاحب السجل التصويت لعدد من المترشحين وعدم اقتصار الصوت لمترشح واحد وهذا سيوفر للناخب فرصة لاختيار الكفاءات الجيدة المترشحة وبالتالي سيخدم وبشكل كبير تطوير اداء الغرفة وضمان وصول كفاءات ذات خبرة جيدة تمثل القطاع الخاص. لاشك أن المقترحات عديدة في هذا المجال واعتقد ان أصحاب وصاحبات الأعمال يعرفونها اكثر منا ولكن الأهم هو الاستماع وتبادل المعلومات والأفكار معهم ووضع هذه المقترحات وغيرها من المرئيات بعين الأعتبار عند اصدار القانون الجديد وانا على ثقة بأن الحكومة في النهضة المتجددة تعمل بهذا النهج والاحترافية في التعاطي مع كل هذه القوانين واللوائح الجديدة ، نأمل إن شاء الله أن يحقق القانون المنتظر لغرفة التجارة استقلالها وغعادة تنظيمها بالشكل الجيد لتعود من جديد لابراز دورها وأهميتها في التنمية الاقتصادية بالبلاد والاستعداد بشكل أكبر للمرحلة المقبلة مع تنظيم الانتخابات المقبلة ووجود مجلسإدارة جديد يواكب التطلعات والمستجدات المستقبلية للمساهمة في ترجمة وتنفيذ رؤية عمان 2040 وللحديث بقية حول هذا الموضوع المهم عبر المقالات المقبلة.