مسقط - الشبيبة
استضاف مجلس الدولة اليوم الأربعاء 25مايو2022م، عدد من مسؤولي جهاز الاستثمار العماني وذلك لتقديم حلقة تعريفية حول ميثاق حوكمة الشركات المملوكة للجهاز، الذي أصدره جهاز الاستثمار العماني للتعريف بنص الميثاق وأبرز ملامحه وأهدافه، وذلك بحضور معالي الشيخ عبدالملك ابن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، والمكرمين والمكرمات أعضاء المجلس، وسعادة أمين عام مجلس الدولة، وعدد من موظفي المجلس، وذلك بقاعة البستان بمجلس عمان.
وتناولت الحلقة التعريفية التي قدمها الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات بالوكالة، من خلال عرض مرئي بين فيه مراحل إنشاء جهاز الاستثمار العماني، وأهدافه التي تمثلت في رفد الميزانية العامة للدولة بالإيرادات، وإدارة الأموال وأصولها، وتنميتها، وتحقيق احتياطات ووفورات مالية، وتنفيذ سياسات الحكومة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة إلى سلطنة عمان.
وتطرق الحارثي خلال العرض إلى البرامج التي تعمل تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني، وذلك في إطار حوكمة الشركات التابعة لها منها برنامج ترشيد الذي يشمل الرواتب والمزايا الأخرى، وبرنامج روابط الذي تمثل في عدة محاور منها: المحور الاستراتيجي، ومحور التضافر والتكامل، ومحور القيمة المحلية المضافة، والاستثمار الاجتماعي، والبحث والتطوير والابتكار.
إثر ذلك .. قدم عياد بن علي البلوشي مساعد نائب الرئيس للمالية والاعتماد والمشرف على برنامج روابط، أهم الجوانب في تطبيق الحوكمة من حيث ضمان أفضل الممارسات في الشركات، وتعزيز مفهوم المساءلة بين المساهمين ومجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، ورفع مستوى كفاءة الأداء من خلال وضع مؤشرات قياس ومتابعتها، وجذب المستثمرين واكتساب ثقتهم وذلك لتوفير العدالة والشفافية، وبناء علاقات مستدامة بين إدارة الشركات وموظفيها والموردين والدائنين، بالإضافة إلى تخفيف أثار المخاطر بإنشاء وتفعيل أنظمة فعالة لإدارتها.
كما أوضح البلوشي خلال العرض مخرجات إطار الحوكمة التي ستمكن الشركات من ميثاق حوكمة المؤسسات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وإصدار سياسات ومبادئ توجيهية للشركات التابعة للجهاز.
وبين العرض الإطار العام لميثاق الحوكمة، الذي يهدف إلى تنظيم أعمال المؤسسات وتحسين أدائها، ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة، بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية التي أنشئت من أجلها، وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد المالية والبشرية، إلى جانب تعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة فيها، حيث تضمن الميثاق سياسات ومبادئ توجيهية لعمليات الشركات التابعة للجهاز في مختلف أنشطتها التجارية.
كما تضمن الميثاق على حقوق المساهمين من غير جهاز الاستثمار العماني، ومجالس الإدارة في المؤسسات المرتبطة بالجهاز، بالإضافة إلى واجبات والتزامات رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المساهمين.
وأطلع المكرمون خلال العرض على السياسات المتعلقة بعمليات الشركات منها: سياسة التخارج، والاستثمار، والمبادئ التوجيهية للتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، والمبادئ التوجيهية لاستمرارية الأعمال، وسياسة أمن المعلومات، وسياسة الشؤون القانونية، وملامح المبادئ التوجيهية للتواصل والإعلام.
وأكد المكرمون أعضاء مجلس الدولة في مداخلاتهم على العرض ومناقشاتهم له على أهمية ميثاق حوكمة الشركات المملوكة للجهاز، ودور هذه الشركات في المساهمات المجتمعية، بالإضافة إلى أهمية النتائج المرجوة من تطبيق نظام الحوكمة في الشركات.