المستهلك الحلقة الأضعف

بقلم : سالم العبدلي

المستهلك دائما هو ضحية التغيرات الاقتصادية التي تحصل دائما على المستوى المحلي والعالمي ، وهو من يدفع فاتورة وثمن ارتفاع الأسعار وزيادة الرسوم والضرائب ، وجيب المستهلك دائما عرضة لأي تغيير اقتصادي ، وفي هذا المقال نحاول أن نسلط الضوء على الآثار التي يتحملها المستهلك جراء التغييرات الاقتصادية المتتالية وكيف يمكن تقليل الضرر عليه. عندما قررت الحكومة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على بعض السلع والمنتجات والخدمات في إطار خطتها للتوازن المالي قبل ثلاث سنوات تحمل المستهلك هذه النسبة وبالتالي أخذت جزءاً من ميزانيته ،وهذه الضريبة كان لها تأثير على ارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة التضخم ، ربما كان من الانصاف أن يتم تقسيم هذه النسبة بين المستهلك وبين مزود الخدمة أو المنتج بالتساوي وبالتالي تقليل الضرر على المستهلك مما يسهم في الانتعاش الاقتصادي وزيادة القوة الشرائية في السوق.

كذلك الحال عندما ارتفعت رسوم الكهرباء والمياه فإن المستهلك تحمل الجزء الأكبر من فاتورة هذا الارتفاع حتى الشركات التي تأثرت بهذا الإجراء حولت خسائرها إلى رفع قيمة منتجاتها النهائية ، واليوم ونحن نشهد ارتفاعاً كبيراً في مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت حيث تضاعف سعر الطن من الحديد ليصل إلى أكثر من 350 ريالاً عمانياً للطن نتيجة للأحداث العالمية والمتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية ، وبالتالي من المتوقع حصول ركود في النشاط العقاري.

لاحظنا ذلك ايضا فيما يخصص الطحين ومنتجات الأخباز حيث أن هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الخام وهي الحبوب على المستوى العالمي وكما يعلم الجميع بأننا في دول الخليج نستورد أكثر إحتياجاتنا من الحبوب من الخارج ، حيث ارتفعت الأسعار العالمية للقمح بسبب توقف تصديرها من روسيا وأوكرانيا واللتان تعتبران من الدول الرئيسة في إنتاج وتصدير الحبوب.

رغم ان تكلفة الإنتاج لهذه السلع قد تكون ثابتة ولم تزد بالنسبة التي ارتفعت فيها السلعة إلا أنه بسبب زيادة الطلب أحيانا او ارتفاع المخاطر خاصة اثناء الحروب والقلاقل أو بسبب بعض الكوارث الطبيعية ترتفع الأسعار والجزء الأكبر من فاتورة هذا الارتفاع يتحمله المستهلك.

ففي قطاع الغذاء بالذات والذي يمس المواطن البسيط ينبغي أن تتدخل الدولة في مثل الظروف الحالية والتي ترتفع فيها الأسعار العالمية بشكل عام مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا خاصة وأنه ليس أمام الشركات من خيار فإما أن ترفع الأسعار وبالتالي يتحمل المستهلك تبعية هذا الارتفاع ، أو أنها تظل تبيع منتجاتها النهائية بسعر التكلفة وبالتالي تتحمل خسائر كبيرة.

من هنا ينبغي ان تتدخل الحكومة عند ارتفاع السعار لأسباب خارجة عن الإرادة وذلك من خلال تقديم دعم لشراء المواد الخام لضمان توازن الأسعار وعدم ارتفاعها ، وفيما يخص القمح على سبيل المثال والذي ارتفعت اسعاره بنسبة تجاوزت 80 % عما كانت عليه قبل عام تقريبا فينبغي ان يتم تقديم دعم سنوي للشركات التي تقوم باستيراد الحبوب بأسعار مرتفعة في ظل الأزمات العالمية كذلك بالنسبة للاعلاف والتي تستخدم كغذاء للحيوانات والتي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ فلابد من دعم أسعارها للحفاظ على سعرها الحالي وضمان عدم ارتفاعها على المستهلك.