الاحتلال الإسرائيلي يهدم مبنى سكنيًّا لعائلة فلسطينية في القدس الشرقية

العُمانية- الشبيبة 

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على هدم عمارة سكنية لعائلة فلسطينية في بلدة سلوان جنوب القدس الشرقية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص، ما تسبب بتشريد 35 فردًا على ما أكدت العائلة.

وقال أحد سكان العمارة ويدعى فارس الرجبي لوكالة الأنباء الفرنسية إن "35 فردًا أصبحوا بلا مأوى، معظمهم من الأطفال".

بحسب الرجبي وصلت "طواقم البلدية الإسرائيلية الساعة التاسعة صباحًا، كسروا الأبواب وقاموا بطردنا دون السماح لنا بأخذ حاجياتنا من المبنى".

وتابع أن العائلة حصلت على "إنذار نهائي بالهدم خلال عيد الفطر وحاولنا بكل الطرق الحؤول دون تنفيذه ودفعنا 50 ألف شيكل (نحو 14,400 دولار أميركي) لكن دون جدوى" وتابع "المحكمة الأخيرة كانت صورية".

ويحتوي المبنى أيضًا على عدد من المحال التجارية التي تعود للعائلة.

ورأى الرجبي (35 عامًا)، أن عملية الهدم جاءت بقرار "سياسي أكثر منه قانوني، هم بالأصل لا يمنحونا تصاريح، هذه سياسة تهجير وتطهير".

وتساءل "لماذا ألغت إسرائيل قرار هدم أحد المنازل الذي كان مملوكًا لفلسطينيين بعد أن تم نقل ملكيته للمستوطنين؟".

وقال إن "الاحتلال يكيل بمكيالين" مؤكدًا أن "جميع أفراد العائلة أصبحوا بلا مأوى، أنا عامل وحتى إن فكرت باستئجار منزل فلن أتمكن من دفع الإيجار".

ووفقًا لجمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني فإن طواقمها تعاملت مع "خمس إصابات بالاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال بينها إصابة لصحافية" خلال عملية الهدم.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقًا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويعيش أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية، فضلًا عن 300 ألف فلسطيني يتطلعون لأن يصير الجزء الشرقي المحتل عاصمة لدولتهم المستقبلية.

ويلجأ عدد كبير من الفلسطينيين إلى بناء منازل أو محال تجارية وغيرها من المنشآت على أراضيهم في القدس الشرقية دون الحصول على ترخيص من البلدية الإسرائيلية التي يتهمونها بالمماطلة في إعطاء التراخيص أو رفض إعطائها مطلقًا بحجج مختلفة. بينما تقول البلدية إن هذه الأبنية تفتقر إلى معايير البناء القانونية.

ورغم خطر الهدم الماثل أمامهم باستمرار، يتمسك الفلسطينيون بالبناء على أمل أن يكونوا من المحظوظين الذين يحصلون على ترخيص.