دعوة لأصحاب العمل إلى لتصحيح أوضاع العاملين لديهم

مسقط-ش
وجه مدير فريق التفتيش المشترك بمحافظة جنوب الشرقية سعيد بن راشد الحارثي دعوة لأصحاب العمل إلى متابعة شؤون القوى العاملة الوافدة العاملين لديهم وتصحيح أوضاعهم لأن الوزارة مهتمة بهذا الجانب وتسعى جاهدة بين الحين والأخر لتنفيذ حملات تفتيشية موسعة تهدف منها التأكد من حرص أصحاب العمل والقوى العاملة الوافدة على الالتزام بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزاري ة المنظمة له وذلك للحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع من الآثار السلبية جراء تشغيل أو ترك عامل وافد يعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد.
وكانت المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الشرقية ممثلة في فريق التفتيش المشترك والرعاية العمالية في المحافظة وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية نفذت مداهمة للتجمعات السكنية للقوى العاملة الوافدة بالقرب من السوق التجاري بولاية صور حيث تم ضبط 137 عاملاً مخالفاً.
وقال الحارثي: "إنه في ظل الجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة في ضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة والمسرحة والهاربة والمتسللة لما تشكله من تأثيرات سلبية على سوق العمل والممارسات غير الشرعية وعدم الالتزام بقانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له وقانون الإقامة نفذت المديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية ممثلة بفرق التفتيش المشترك مداهمة ضمن مجموعة من المداهمات التي تنفذها بصورة مستمرة".
وذكر الحارثي أنه تم حجز 19 عاملاً و117 عاملاً ما زالوا تحت الإجراء للتثبت من وثائقهم. وأضاف الحارثي أن من بين المساكن التي تمت مداهمتها وجد فيها موقع لصناعة التبغ.

تطبيق القانون
وأضاف الحارثي انه سيتم تطبيق المادة 113 والمادة 114 اللتين تبينان أن كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المادة 18 من قانون العمل يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد عن 2000 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وإن كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده من السلطنة وحرمانه من الدخول إليها وكذلك يعاقب كل من يشغل عمالاً غير العمانيين لم يرخص له وفقاً للترخيص السابق له بغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد على 2000 ريال عماني عن كل عامل. وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام قوى عاملة وافدة لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله.
ومن الجدير بالذكر أن المديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية ممثلة في فريق التفتيش المتشرك قد كثفت جهودها في ضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة بمختلف ولايات وقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والإدعاء العام وجهات أمنية أخرى. وذلك للحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع من الآثار السلبية جراء تشغيل أو ترك عامل وافد يعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد الأمر الذي يضر بأمن البلاد واقتصاده، وعدم وجود مصدر دخل ثابت لهؤلاء العمال يودي إلى آثار سلبية اجتماعية كانتشار سرقات المنازل والمحال التجارية وبيع وترويج المخدرات والمشروبات الكحولية لأبناء المجتمع، بالإضافة إلى منافسة هذه القوى العاملة المخالفة للقوى العاملة الوطنية في مصدر رزقها المشروع.