البنك الدولي يدعو لزيادة المساعدات للسلطة الفلسطينية عشية اجتماع المانحين في بروكسل

العُمانية- الشبيبة 

دعا البنك الدولي المانحين الأجانب إلى تمويل السلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة موازنة كبيرة مرتبطة بانخفاض "تاريخي" في المساعدات الدولية يهدد استقرارها.

وفي تقرير نُشر اليوم عشية افتتاح مؤتمر المانحين الأجانب للفلسطينيين في بروكسل والذكرى الأولى للحرب الأخيرة على غزة، يرسم البنك الدولي صورة متناقضة للاقتصاد الفلسطيني، ويتحدث عن ظاهرة "الفقراء الجدد" في أرياف الضفة الغربية المحتلة رغم عودة النمو الاقتصادي، بعد عام من الانكماش المرتبط بالوباء.

ويأتي نشر هذا التقرير في الوقت الذي يبحث فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزير ماليته مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل سبل إنعاش الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية.

وانتعش الاقتصاد الفلسطيني في عام 2021، مع زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل والمستوطنات للفلسطينيين في الضفة الغربية، مما أسهم في تسجيل نمو بنسبة 7,8% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الأراضي المحتلة.

وفي قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس والمنفصل تمامًا عن الضفة الغربية، قال البنك الدولي إن النمو "تباطأ" بسبب الحرب في مايو 2021 بين فصائل فلسطينية وإسرائيل، لكنه وصل مع ذلك إلى 3,4%.

ومكّن هذا الانتعاش الاقتصادي من زيادة عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، والتي من ناحية أخرى حدت من إنفاقها مع زيادة الإيرادات، كما أكدت وزارة المالية في بياناتها.

ورغم هذه الإجراءات، "لا تزال الأوضاع المالية هشة للغاية بسبب المستوى المنخفض للغاية للمساعدات"،ووفقًا لتقرير البنك الدولي فقد وصل عجز السلطة الفلسطينية في عام 2021 إلى /1,26 /مليار دولار أمريكي، بسبب "انخفاض تاريخي" في دعم ميزانية السلطة الفلسطينية وانعدام المساهمات من بعض دول الخليج و"التأخير" في المدفوعات من الاتحاد الأوروبي.

ولكن العجز الحقيقي بلغ 940 مليون دولار بعد تلقي دفعة مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية. واضطُر هذا العجز السلطة الفلسطينية إلى تقليص دفع رواتب موظفيها، وسط حالة من التذمر بين الموظفين وبخاصة المعلمين.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يجري محادثات مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل الاثنين آملًا في إقناعهم باتخاذ "خطوة إلى الأمام في الموقف الأوروبي بشأن دعمه للسلطة الفلسطينية".