بقلم : محمد محمود عثمان
تطفو على السطح دائما أهمية الاستثمارات الأجنبية، عند الحديث عن الفرص الوظيفية المتاحة والمستقبلية في القطاع الخاص، بل وفي الحكومة أيضا ولكن الاشكالية تكمن في زيادة الطلب عن العرض لنقص الاستثمارات الجادة والجديدة، التي تسهم في إيجاد قيمة مضافة للقطاعات الاقتصادية التقليدية، من خلال جذب رؤوس الأموال، والخبرات وتوطين التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، واعتبار ذلك خيارا حتميا بل ضرورة استراتيجية وحيدة لا يمكن أن نحيد عنها، باعتبار أن الاستثمارات الآن هى المشكة وهى والحل في ذات الوقت لكثير من المشاكل الاقتصادية في ظل ما تعانيه ميزانيات بعض الدول من صعوبات وعجوزات متراكمة الأمر الذي يهدد خططها التنموية في رؤيتها المستقبلية وفي تناولها لشعارات التنوع الاقتصادي، حتى اصبحت الاستثمارات من الأولويات العاجلة للقضاء على ضعف العائدات على المستوي القومي والفردي وتصبح الاستثمارات هي الملاذ للخروج من القطاعات الاقتصادية التقليدية التي لا تضيف جديدا يمكن البناء عليه للقضاء على التعطل عن العمل عبر إتاحة الفرص الوظيفية الجديدة، ولكن الإشكالية تكمن الصعوبات الإجراءات التطبيقية، التي تعبر عن البيئة الاستثمارية، ومدى تحقيق منظومة التشريعات لتطلعات المستثمرين المتجددة، في مواجهة حوائط الروتين والبيروقراطية المتجذرة في عقول القائمين على التنفيذ، التي تعرقل أو تحد من توفير الفرص التنافسية لجذب الجزء الأكبر من كعكة الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية، ودمجها في الاقتصاديات الوطنية لتكون قادرة على التنوع والابتكار، لتدعم خطط التعافي الاقتصادي خروجا من الأثار السلبية التي فرضتها أزمة كوفيد ومشتقاته على اقتصاديات العالم، وظهور دور اساسي للقطاع الخاص في التنمية واحتواء الأزمات التي انهكت الاقتصاد وخلفت نسبا عالية من البطالة، التي أضاف إليها تسريح الأيد العاملة بعدا جديدا في الأزمة، لم تنجح حتى الآن كل محاولات احتوائها، لتوقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحرك الأساسي للاقصاد والتي تعتمد في أنشطتها على الأيد العاملة الأجنيبة الرخيصة وتركيز بعض الحكومات وانشغالها على توفير إقامات رسمية طويلة المدى لتشجيع المستمثرين، وهى في اعتقادي إجراءات تعالج أحد معوقات المستثمر الأجني، وهي إشكالية تتحملها السلطات من خلال إجراءت وشروط الدخول والإقامة للمستثمرين وغيرهم في قطاعات العمل والسياحة، لأنها ليست هي الحل السحري لجذب المستثمرين وجلب رؤس الأموال الأجنبية لأن المعوقات أمام المستثمرأكثر من ذلك وأخطر لأنه التطبيقات العملية لبدء الاستثمارات وتنفذيها تشكل عوائق فعلية، تجعل من هروب الاستثمارات والمستثمرين أو تعثرهم واقعا لا يمكن تجاهله أو أن ندفن رؤسنا في الرمال، متجاهلين ذلك هناك تحديات تواجه الاستثمار الأجنبي على أرض الواقع، وربما تفسرإخفاق بعض الاستثمارات وعدم انتعاشها وقدرتها على تحفيز الاقتصاد لمحلي، والدورة الاقتصادية لرؤوس الأموال التي تحتاج في المقام الأول إلى:
- قوى بشرية وشرائية واستهلاكية، يمكن أن تسهم في نجاح أو استمرار الاستثمارات بكل أنواعها - منظومة تشريعية مستقرة تضمن مواجهة الفساد الإداري والمالي وتحقق الثقة والطمأنينة للمستثمرين - آليات جيدة للرقابة والمتابعة والتقييم المستمر للأداء للتتخلص من الشعارات حول سهولة الاستثمار وسرعة إنهاء الإجراءات في وقت قياسي - التركيز على الاستثمار في المشاريع الصناعية والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وصناعات إعادة التصدير - حرية سوق العمل وفق أليات العرض والطلب في عمليات التشغيل والتوظيف وفق معايير عالمية تحدد مستوى المهارات التي تحتاجها المشروعات الاستثمارية الحديثة الحرص على ايجابية التقاريرالتي تصدرها المؤسسات المالية والاقتصادية حول حقوق العمال وعلاقات العمل وفض المنازعات الاقتصادية والعمالية وإجراءات التحكيم، لأن التنافسية في سوق العمل ليست محلية بل عالمية - وجود منظومة إعلامية متخصصة تتعامل بصدق وموضوعية تتسم بالقدرة على التصدي للفساد والمخالفات والسلبيات أيا كان مصدرها بدون تهويل أو تهوين - وجود حلول عاجلة لمعالجة القروض المتعثرة بسبب جائحة كورونا بالتنسيق مع البنوك التجارية حتي لا تتفاقم مشاكل المستثمرين وتعرضهم للسجن والعقوبة وتأثير ذلك على دفع عجلة الإنتاج والسعي لتقديم التسهيلات التمويلية للمشاريع الاستثمارية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
