الاجتماع السنوي للمصارف يناقش القضايا والتحديات التي تواجه العمل المصرفي

مسقط - العمانية

ترأس سعادة حمود بن سنجور الزدجالي- الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني - اليوم الاجتماع الدوري للرؤساء التنفيذيين ومديري عموم ومسؤولي البنوك العاملة في البلاد.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني في بداية الاجتماع على أهمية الاجتماع الدوري الذي يأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين البنوك والمؤسسات المصرفية والبنك المركزي العماني ودوائره ووحداته المختلفة. وأكد سعادته ايضا سعي الجميع إلى إيجاد الحلول الناجعة للقضايا والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي وتسهيل جميع مهامه. وأضاف سعادته أن الاجتماع يشكل فرصة لكبار المصرفيين وصناع السياسات المصرفية للالتقاء وتبادل حوار هادف وبنّاء بشأن المواضيع التي تهم الصناعة المصرفية، مؤكدا إيلاء البنك المركزي أهمية كبرى لجميع المداولات والاقتراحات التي تتم في هذا الشأن، الأمر الذي يساعد البنك المركزي العماني على تحسين سياساته لصالح الاقتصاد العماني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص. وأوضح سعادته أن هناك تحديات جديدة ظهرت على الساحة العالمية وتلقي بظلالها على النمو العالمي نتيجة لانخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يؤثر بشكل أو بآخر على نمو القطاع المصرفي.

وأضاف أن القطاع المصرفي العماني وضع لنفسه منذ العام الماضي خريطة طريق ونجح فيه إلى حد كبير، حيث حققت البنوك في العام الماضي 2015م نتائج إيجابية سواء على مستوى الودائع أو التسهيلات المصرفية أو الأرباح بالرغم من تراجع أسعار النفط. وأكد سعادته أن المصارف في السلطنة أوفت بنهاية عام 2015م الحد الأدنى لشروط بازل 3 وحافظت على مستويات مرتفعة من نوعية رأس المال الأساسي، فيما تستمر اختبارات التحمل التي يجريها البنك المركزي العماني على أساس كلي في إظهار مرونة النظام المصرفي، الأمر الذي يتطلب من كل بنك تحديد نقاط الضعف لديه وأن يتخذ خطوات استباقية للتخفيف منها. وحث سعادته البنوك على إعادة صياغة وتصميم إدارة المخاطر لديها وربطها بقوة لتتوافق مع خطة محددة ومدروسة لرأس المال، وتكون مأمونة المخاطر، الأمر الذي يتطلب من البنوك وضع نهج محافظ يتفق مع خطط أعمالها وأنواع المخاطر التي تواجهها. وأوضح سعادته أنه كجزء من التنفيذ المستمر لاتفاقية بازل 3، فقد أصدر البنك المركزي "ورقة أفكار" حول دعم احتياطي رأس المال في نهاية العام الماضي، فيما سيتم إصدار المبادئ التوجيهية خلال العام الحالي لتسهيل تنفيذ المعايير الدولية للإبلاغ المالي 9 (IFRS 9) في السلطنة. كما نوه سعادته إلى أن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجذب اهتمام الجميع نظرا لأهمية هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه بعد اجتماع المسؤولين في البنك مع الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد أصدر البنك المركزي العماني أيضا دليلا معدلا في يناير 2016م بهذا الشأن، ويحث جميع مسؤولي البنوك باتخاذ تدابير استباقية في تقديم الائتمان لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه الفترة الحرجة. وبين سعادته أن البنك المركزي العماني يواصل في تلقي تقارير عن عدم كفاية الخدمات المصرفية من بعض المناطق والمحافظات العمانية، الأمر الذي يتطلب من البنوك إعطاء مزيد من الاهتمام لهذا الموضوع، بالإضافة إلى إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية بهدف تقوية البنوك ودعم استقرار القطاع المصرفي، على أن يتم اتباع المتطلبات الاحترازية نصا وروحا لجميع أنواع القروض والتسهيلات المصرفية.

وأشار سعادته إلى أن استمرار انخفاض أسعار النفط يبعث على القلق باعتبار أن تراجع العائدات المالية الحكومية يؤثر على النمو الاقتصادي وعلى تدفق الودائع الحكومية إلى البنوك، الأمر الذي ربما يؤدي إلى تراجع تصنيف البنوك ويزيد من المخاوف بشأن تكلفة التمويل. وقال سعادته أنه يتطلب من البنوك السعي لاستكشاف الفرص المتاحة لتوفير الأموال في السوق المحلي وتجنب التعرض للمخاطر في الأسواق الخارجية، مضيفا سعادته أن تقديم الائتمان إلى القطاعات الإنتاجية المحلية يعتبر أولوية بالنسبة للجميع، على أن تبقى البنوك حذرة في التعرض لأسواق الأوراق المالية، ووضع حد تحوطي لعملية الإقراض للقطاع العقاري. وفيما يتعلق بالمصارف الإسلامية قال سعادته أن البنوك والنوافد الاسلامية حققت تقدما كبيرا في السلطنة منذ إطلاقها في عام 2012م، بحيث زاد إجمالي الأصول والتمويل للبنوك والنوافد الاسلامية بنسبة 63.6%، 69.9% على التوالي مع نهاية العام الماضي، طالبا بضرورة رفد هذا القطاع بالمهنيين وذوي الخبرة في هذا المجال، وتقديم منتجات مبتكرة لتتناسب مع احتياجات العملاء. وقد طرح المجتمعون العديد من الأفكار والمقترحات حول المحاور التي تم طرحها في الاجتماع.