آل صالح: الضالعون في جرائم غسل الأموال يلجأون إلى القطاع العقاري

مسقط - الشبيبة

أكدت غرفة تجارة وصناعة عمان على أهمية مراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار العقاري وتحصين القطاع ضد جرائم غسل الأموال مع عدم الاخلال بموجبات الجذب الاستثماري والتسهيلات التي ينبغي إعطاؤها للمستثمرين الجادين والحقيقيين في هذا القطاع وذلك في الأمسية الرمضانية الرابعة للغرفة والتي رعاها صاحبُ السُّمو السيد محمد بن سالم آل سعيد وسلطت الضوء على جريمة غسل الأموال وانعكاساتها على القطاع العقاري.

وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن جريمة غسل الأموال والتي تتمثل في تحويل الأموال المستمَّدة من عوائد الجرائم، بهدف إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع وإضفاء الشرعية عليها تعد جريمة تهدد الاقتصادات العالمية، لما لها من تداعيات سلبية، حيث أن الأموال المتحصلة من غسل الأموال تمثل قوة شرائية غير متولدة عن نشاط اقتصادي حقيقي، وبالتالي هي مصدر للضغط على الأسعار المحلية وتؤدي إلى ضغوط تضخمية تهدد مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كذلك فإن تعمد غاسلي الأموال لتملك المشروعات لا يكون نابعا من الدافع الطبيعي للنشاط الاقتصادي، والمتمثل في تحقيق الربح بل قد يكون عكس ذلك عبر الاتجاه إلى الشراء والبيع بما يخالف آليات السوق ودون أية اعتبارات تتعلق بدراسات الجدوى الأمر الذي يؤثر على المنتجين الحقيقيين الراغبين لتعظيم أرباحهم وربما الخروج من السوق ليبقى تحت سيطرة غاسلي الأموال وبما يؤدي إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد.

وبين سعادته أن القطاع العقاري وباعتباره قطاعا واعدا ومثلما يمثل وجهة للمستثمرين فإنه أيضا يعد أحد المقاصد التي يلجأ إليها الضالعون في جرائم غسل الأموال الأمر الذي يستوجب التوعية بالأساليب والطرق التي يلجأ إليها غاسلوا الأموال للدخول إلى هذا القطاع الحيوي خاصة وأن العديد من البلدان تمنح الإقامة للمستثمرين في العقارات.

وأكد سعادته على مراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار العقاري وتحصين القطاع ضد هذه الجرائم مع عدم الاخلال بموجبات الجذب الاستثماري والتسهيلات التي ينبغي إعطاؤها للمستثمرين الجادين والحقيقيين في هذا القطاع مؤكدا على دور غرفة تجارة وصناعة عمان في التصدي لهذ الجريمة عبر الجهود التوعوية والتشديد على توخي الحذر والانتباه في التعاملات والبحث والتحري قبل إبرام الشراكات الخارجية.

من جانبه قدم سالم بن ناصر البوسعيدي عضو الادعاء العام بدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال عرضا مرئيا تناول مفهوم جريمة غسل الأموال وفق قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (30 /2016 م) وصور غسل الأموال من إيداع وإخفاء وتمويه ودمج.

واستعرض البوسعيدي إحصاءات الإدعاء العام حيث تم التعامل خلال العام الجاري مع 4 جرائم تتعلق بغسل الأموال، فيما بلغ عدد الجرائم التي تعامل معها خلال العام الماضي 14 جريمة، موضحًا انخفاضها خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19" وما صاحبها من ركود مالي عالمي وتوقف في الحركة النقدية والتداول بشكل ملحوظ.

وأكد عضو الادعاء العام بدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال على أن السلطنة لديها ترسانة قوية ومناسبة لمكافحة غسل الأموال من خلال القانون المتعلق بهذا المجال والعديد من التشريعات والأنظمة الداخلية التي نظمت عمل المؤسسات المالية وغير المالية وإلزامها بالإبلاغ عن جميع الشبهات المتعلقة بجريمة غسل الأموال.

من جهته استعرض مالك بن عبدالله المحروقي مستشار بمكتب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني في عرض مرئي اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل على تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني ووضع وتطوير استراتيجية وطنية لحظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ومتابعة تنفيذها ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة والقواعد الاسترشادية في شأن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح التعديلات المناسبة.

كما بين المحروقي الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2020 - 2022 والتي تركز على الاستمرار في تطوير قيم المخاطر على المستوى الوطني وتعزيز موقع المركز الوطني للمعلومات المالية وتحسين جودة وكالات إنفاذ القانون في رصد الحالات والتحقيق فيها وغيرها من الأهداف.

وقال إن من بين الأهداف الاستراتيجية يأتي الاستمرار في تطوير فهم المخاطر على المستوى الوطني وتعزيز موقع المركز الوطني للمعلومات المالية ضمن الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين جهود وكالات إنفاذ القانون في رصد حالات غسل الأموال والتحقيق فيها واستخدام تدابير التحفظ والمصادرة بوتيرة وفعالية أكبر

كما أوضح مالك المحروقي أن البنك المركزي العُماني قام خلال الفترة الماضية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بتنفيذ تمرين حول التقييم الوطني للمخاطر والتركيز على القطاعات التي تواجه مخاطر غسل الأموال من ضمنها القطاع العقاري.

كذلك قدم سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في عرض مرئي نبذة عن جهود الوزارة في مكافحة غسل الأموال حيث سعت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إصدار لائحة تتعلق بتنظيم عمل مكاتب شركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين.

وبين أن اللائحة تلزم هذه الشركات بوجود معايير عالية للموظفين العاملين في هذا المجال وتطبيقها ونظام تدقيق فعّال للتحقق من مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات والأنظمة وعمليات الرقابة الداخلية وغيرها من الاشتراطات. كما دعيا شركات الوساطة العقارية والمطورين العقاريين إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة المشددة تجاه العملاء المعرضين لمخاطر غسل الأموال.

من جانبه بين حسن بن خميس الرقيشي رئيس لجنة التطوير العقاري والإنشاءات بغرفة تجارة وصناعة عُمان في عرض مرئي تعريف غسل الاموال فى القطاع العقاري والمتمثل في تحويل الاموال القذرة الى اموال نظيفة من خلال شراء عقارات بهذه الاموال حتي لو كانت بضعف ثمنها الحقيقي وغالبا ما يتم دفع هذه المبالغ نقدا وليس عن طريق التحويل البنكي.

وقال إن آثار هذه الجريمة تتمثل في ارتفاع التضخم وتكوين بيئة خصبة للعصابات ومن ثم انهيار الاقتصاد.

وأكد الرقيشي على ضرورة تفعيل نظام الوساطة العقارية الذي أنشأته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتكثيف التوعية من قبل الجهات المعنية وإيجاد شراكة حقيقية بين شركات الوساطة العقارية وهذه الجهات للحدّ من ظاهرة غسل الأموال في القطاع العقاري.