بيئة تسعى إلى تقليل كمية النفايات البلدية بنسبة 60% بحلول عام 2025

مؤشر السبت ١٦/أبريل/٢٠٢٢ ١٥:٢١ م
بيئة تسعى إلى تقليل كمية النفايات البلدية بنسبة 60% بحلول عام 2025

العمانية - الشبيبة

بيّنت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" أنها وضعت أهدافًا طموحة لتقليل كمية النفايات البلدية التي يتم التخلص منها في المرادم الهندسية عن طريق خطة تحويل 60 بالمائة من النفايات الصلبة بحلول عام 2025م وبنسبة 80 بالمائة بحلول عام 2030م، وعملت على العديد من الخطط والدراسات لتطبيق عملية إعادة تدوير النفايات ذات القيمة الاقتصادية كمخلفات البناء والهدم والإطارات المنتهية الصلاحية وبطاريات حمض الرصاص وغيرها لتحقيق الاستدامة وتخفيف استخراج الموارد الأولية.

وقال فهد بن علي الخروصي رئيس دائرة التخطيط بقطاع النفايات البلدية بشركة "بيئة" إن الشركة سعت خلال الفترة الماضية بعد الانتهاء من جاهزية المرافق في مختلف المحافظات إلى نقل قطاع إدارة النفايات البلدية الصلبة من مختلف البلديات، وتم استكمال أعمال نقل القطاع بنهاية عام 2020م لتشمل 100 بالمائة من سكان سلطنة عُمان من خلال إسناد عدة عمليات إدارة نقل وجمع النفايات وإدارة المرافق المختلفة لشركات عالمية متخصصة.

وأضاف رئيس دائرة التخطيط بقطاع النفايات البلدية بشركة "بيئة" لوكالة الأنباء العُمانية أن الشركة تتولى حاليًّا إدارة العديد من مواقع النفايات البالغة 10 مرادم هندسية و16 محطة تحويلية، مؤكدا على أن الشركة تطبق سياسات الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، بحيث أصبح متطلبا ضروريا للحيلولة دون استنزاف الموارد المالية والطبيعية وإيجاد اقتصاد مستدام أو ما يعرف ب "الاقتصاد الدائري".

وأشار إلى أن هناك دراسات أخرى تقوم بها الشركة من أجل إعادة تدوير النفايات والاستفادة منها محليا لتحقيق مبادئ الاستدامة البيئية وتخفيف الضغط على استخراج الموارد الأرضية، موضحا أن الشركة تعمل منذ تأسيسها على تمهيد كافة السبل التي من شأنها وضع أهداف الخطة الوطنية لإدارة النفايات بسلطنة عُمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة إضافة إلى العمل على معالجة التأثيرات البيئية والصحية الناتجة عن مواقع الطمر الحالية.

وأكد على أن الشركة عمدت كخطوة أولى إلى تحسين البنية الأساسية الملائمة لإدارة النفايات من خلال خطتها للمشروعات العاجلة والمتمثلة في إنشاء مرادم هندسية ومحطات جديدة لتحويل النفايات وفقا للمواصفات الدولية المتعارف عليها تمهيدا إلى إغلاق جميع مواقع الطمر المنتشرة في سلطنة عُمان.

وعن التحديات التي تواجهها "بيئة"، قال فهد الخروصي: هناك عدة تحديات منها التوعية بمسؤولية الفرد والمجتمع والمؤسسات المنتجة في إدراك مفاهيم التخلص السليم من النفايات وتطبيقها لضمان عدم التسبب في ممارسات خاطئة تنفي الصورة الحضارية والجمالية لسلطنة عُمان، وتمثل هذه الممارسات الخاطئة بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض.

وأردف قائلا: إن ازدياد ظاهرة رمي نفايات البلدية خارج الحاوية المخصصة لها والعبث بالحاويات وإتلافها عن طريق الحرق أو الرسم أو الكسر ورمي مخلفات الذبائح على الطرقات العامة والأودية وغيرها، وتناثرها حول حاويات مناطق تجميع نفايات البلدية، تشكل هذه الظاهرة عبئا على الحكومة من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لتقديم خدمات إدارة النفايات في مختلف محافظات السلطنة.

ودعا الخروصي المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي إلى التخلص من النفايات المتعلقة بهذا القطاع بطرق سليمة وفي أماكنها المخصصة لتجنب تشويه المنظر العام والحد من تكاثر القوارض التي تؤثر على المحاصيل الزراعية وغيرها من المشاكل سواء البيئية أو الصحية.

كما دعا المؤسسات العاملة في المناطق الصناعية إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم مسؤولية عملية تجميع النفايات الصناعية من مختلف المناطق الصناعية ذات الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، وعلى المقاولين الالتزام برمي نفايات الهدم والبناء في الأماكن المخصصة لها وعدم اتباع ظاهرة الرمي العشوائي.