التنمية الاقتصادية للمحافظات..والبداية كيف؟

بقلم : محمد محمود عثمان 

التنمية الاقتصادية للمحافظات هى تنمية للدولة لأن الأجزاء المتكاملة تمثل التنمية الشاملة لمجموع الأجزاء وتوجيهات جلالة السلطان -حفظه الله- بمضاعفة المبالغ المخصصة لتنمية المحافظات خطوة مهمة وضرورية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والحضري في الوقت ذاته، ولتسريع وتيرة تنمية المحافظات وجذب الاستثمارات، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص لتنشيط وإنعاش المشروعات التي تسهم في إيجاد فرص العمل لأبناء المحافظة ورفع مستوى دخل الأسر، بما يخفف بعضا من الأعباء التي تتحملها الحكومة المركزية، وقد تلقى الجميع ذلك بسعادة وترحاب نظرا لأهمية توزيع التنمية الاقتصادية على جميع المحافظات، لتلبية متطلبات المرحلة الآنية والمستقبلية من مسيرة النهضة العمانية، التي تتوافق مع احتياجات كل منطقة أو محافظة وخاصة أن «أهل مكة أدرى بشعابها « فكل محافظة لها خصائصها ومواردها وإمكاناتها وقدراتها ومكانتها ومميزاتها النسبية، وأيضا لها مشاكلها واحتياجاتها التي تختلف من محافظة إلى أخرى لذلك السؤال الأكثر الحاحا هو كيف ومتى نبدأ؟ وهل نبدأ في كل المحافظات في وقت واحد؟ وهل كل المحافظات جاهزة؟ أم هناك أولويات قومية؟ هل نحتاج إلى تشريعات جديدة او تطوير وتحديث للقوانين القائمة؟ حتى لا تكون عقبة في طريق التنفيذ، وهل نركز في البداية على محافظة أو اثنتين، التي تتوافر لهما الإمكانيات والموارد الاولية والمادية والبشرية في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الكوادر المؤهلة القادرة على تحمل مسؤولية التنفيذ وسرعته واتقانه؟ هل هناك تنسيق مع فروع غرفة التجارة والصناعة، وإلى أي مدى يكون التعاون وكيف؟ وهل غرفة التجارة جاهزة ولديها ما تضيفه وما تقدمه أو هى مؤهلة لذلك للمشاركة في المشروعات المتنوعة والمتباينة في المحافظات، وتقديم البحوث ودراسات الجدوى والاستشارات القانونية؟ وهل سوف تكون شريكا استثماريا يمثل قيمة مضافة للمحافظات؟ لاشك أن توجيهات ورؤية جلالة السلطان حفظه الله خطوة مهمة وعملية لتنويع مصادر الدخل على مستوى المحافظات خاصة التي تتمتع بمقومات وعناصر صناعية وسياحية وزراعية أو بحرية أو محاجر ومعادن، ومن ثَّم فإن المرحلة المقبلة تتطلب الآتي:

- وجود دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات المطروحة في كل محافظة - ربط هذه المشروعات مع وزارة الاقتصاد ومع الخطط الخمسية للدولة لتحقيق الهدف من التنمية الشاملة والمستدامة - تسهيل الإجراءات ومنها سرعة تنفيذ التخفيضات على رسوم مأذونيات العمل التي تم تأجيلها إلى بداية شهر يونيو المقبل من خلال قرارات وإجراءات وزارتي المالية والعمل غير المبررة - أو ربما لعدم جاهزيتهما للتنفيذ- وأثر ذلك على تمكين شركات القطاع الخاص والمشروعات المتوسطة والصغيرة من المساهمة الفاعلة في الخطط التنموية، لأن هذه القرارات أدت إلى توقف كل إجراءات توفير الأيدي العاملة أو تصحيح أوضاعها، وأيضا عدم ضخ أي موارد لخزينة الدولة من رسوم المأذونيات خلال هذه الفترة، ومن ثم تتأخراستعدادات القطاع الخاص عن المشاركة في خطط تنمية المحافظات، خاصة أن شرطة عمان السلطانية قد بادرت بالاستجابة الفورية بتنفيذ الإعفاء من الغرامات بناء على التوجيهات السامية لجلالة السلطان- حفظه الله - بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لإمكانية توفير الدعم الفني بما لديها من خطط وأهداف وعلاقات على المستويين الداخلي والخارجي - وجود دراسات لمدى إمكانية ازدواج المشروعات بين محافظتين متجاورتين أولضرورة التكامل أو لتغطية التمويل المطلوب - أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتحول الرقمي - والتأكد من توافر البنية الأساسية والمرافق الخدمية والمصرفية والبنوك التجارية - وجود دراسات لمدى إمكانية الاستفادة من المطارات والموانئ والمدن الحرة والمدن الصناعية إذا وجدت في المحافظة حتى تكون المشروعات للتكامل وليس للتنافس - وضع استراتيجية لتسويق المنتجات داخليا وخارجيا والاستفادة من غرف التجارة الأجنبية المشتركة في ذلك لمعرفة الأسواق والدخول إليها - توفير منظومة إعلامية قادرة على التواصل من المواطنين والمستفيدين والمستهدفين من برامج تنمية المحافظات - وجود كوادر من المحافظين والولاة ورؤساء البلديات والتنفيذيين وأعضاء المجالس البلدية، بمواصفات وخبرات وقدرات وكفاءة تمكنها من الاستجابة والالتزام والتنفيذ، مع إعطائهم الصلاحيات لفترة زمنية محددة لإنجاز الخطط المعتمدة، وفق منظومة فعالة للرقابة والمتابعة والحوكمة التي تضمن حُسن الأداء - توفير قاعدة معلومات عن عدد الأيدي العاملة والمهارات والخبرات المطلوبة لهذه المرحلة، بالإضافة إلى الخبرات من المتقاعدين من مؤسسات الدولة الذين يمكن الاستعانة بهم - أن توجد آلية سريعة للمحاسبة الفورية تحسبا من الشطط أو الفساد أو الانحراف بالسلطة وإهدار المال العام ولكشف الأخطاء أو المعوقات ومعالجتها قبل أن تتراكم أو تتفاقم - وفي الوقت ذاته وجود آلية لتكريم المجيدين لنجاحهم في تحقيق الأهداف وتحفيزهم لتقديم المزيد من النجاحات، ولتشجيع الآخرين للاقتداء بهم.