تثمين دولي للسلطنة وتقدمها في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف

^{العمانية}/ ثمنت اللجنة الدولية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أثناء انعقادها في جنيف بالتقدم المحرز في السلطنة في كافة المجالات لا سيما التنموية بتوفيرها للخدمات التعليمية والصحية لكافة فئات المجتمع العماني دون تمييز، وعلى دور حكومة السلطنة في تمكين المرأة وتوليها مناصب في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص. جاء ذلك خلال مناقشة تقارير السلطنة من (الثاني إلى الخامس) للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بحضور الفريق الوطني المكلف بإعداد هذه التقارير من قبل مجلس الوزراء وفق الالتزامات التعاقدية للسلطنة أمام اللجنة المعنية بمتابعة ومناقشة التقارير المعنية بهذه الاتفاقية في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف.

وقام الفريق المكلف برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي، نائب رئيس المحكمة العليا، وبحضور ومشاركة سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير السلطنة ومندوبها الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وعضوية الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس وميساء بنت زهران الرقيشية رئيسة ادعاء عام باستعراض التدابير المتخذة من قبل السلطنة في القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

وقد ألقى فضيلة الدكتور نائب رئيس المحكمة العليا كلمة وفد السلطنة شكر من خلالها اللجنة الدولية لانعقاد هذه الجلسة لمناقشة تقارير السلطنة وعلى جهودها المقدرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتطرق إلى منهجية العمل والعملية التشاورية لإعداد هذه التقارير في السلطنة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء في السلطنة قد شكل لجنة برئاسة فضيلة الدكتور نائب رئيس المحكمة العليا بوزارة العدل وعضوية ممثلين من الادعاء العام، وزارة الخارجية، وزارة القوى العاملة، وزارة الشؤون القانونية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاقتصاد الوطني سابقا، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى ممثل من منظمات المجتمع المدني، حيث قامت اللجنة باستعراض ودراسة المستجدات في التشريعات والقوانين المحلية.

وقد تطرق فضيلة الدكتور إلى محتوى هذه التقارير بما جاء فيها من بيانات عن الأرض والسكان والأطر المؤسسية لحقوق الإنسان وصونها، وتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وجهود السلطنة في التعريف والإعلام والنشر لأحكام هذه الاتفاقية. فيما قدم المقرر المعني بالسلطنة ملاحظاته على التقارير المطروحة للنقاش مبينا الجوانب المحرزة والملاحظات الأخرى التي شارك فيها عدد من الخبراء الدوليين البالغ عددهم (18) ثمانية عشر خبيرا، وقد أشاروا إلى المهنية التي أتبعت في كتابة التقارير والبيانات التي تضمنتها وما تحقق من إنجازات في السلطنة على صعيد مكافحة التمييز العنصري والمساواة بين أطياف المجتمع وكذلك ما تحقق من إنجازات تنموية تصب في صالح الإنسان كالخدمات الصحية والتعليمية والتقدم البارز في الجانب القانوني والتشريعي والتنفيذي الذي يسهم في مصلحته بشكل عام وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية للسلطنة.

وأثناء الحوار التفاعلي، قام رئيس الوفد وأعضاء الوفد المشارك بالرد على الأسئلة والاستفسارات المقدمة من الخبراء في جلستين لست ساعات مقسمة على يومين تناولت جميع الإجراءات المتخذة في مكافحة التمييز العنصري. وسوف تتلقى اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالتمييز العنصري خلال الفترة القادمة والمزمع تقديمه في منتصف الشهر القادم لإتاحة الفرصة للفريق الوطني للرد على الاستفسارات المثارة وفقا للإجراءات المتبعة، ومدى التزام السلطنة بتفعيل وتنفيذ أحكام الاتفاقية بما يتوائم بالقوانين والتشريعات الوطنية في السلطنة.