قضايا وآراء في الصحافة العالمية

الحدث الأربعاء ٠٦/أبريل/٢٠٢٢ ١٢:٠٢ م
قضايا وآراء في الصحافة العالمية

العمانية - الشبيبة

إليكم عدد من الموضوعات التي تناولتها الصحافة العالمية حول قضايا وآراء دولية.

فقد نشر موقع "بروجيكت سينديكيت" مقالًا قال فيه إن الحرب الأوكرانية قد تجاوز الخط الذي رُسِم بعد الحرب العالمية الثانية وغيّر العالم، وأنه كيفما كانت بداية الحرب، فمن المحتمل أن تنتهي بواحدة من أربع طرق. وتطرق إلى التوقع الأول وهو أن تتمكن روسيا من السيطرة على جزء من أوكرانيا أو كلها، ولكن لفترة وجيزة فقط، لأن مؤشرات المقاومة الأوكرانية تشير إلى أن الجيش الروسي لا يمكنه تحمل احتلال طويل الأمد، وهذا يذكّر بالحرب في أفغانستان التي عجلت بانهيار الاتحاد السوفييتي. وأضاف أن التوقع الثاني يتمثل في أن أوكرانيا قد توافق على الاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم و"دونيتسك" و"لوهانسك" لروسيا، لكن الأخيرة ستظل منبوذة عالميًّا، "حسب رأي الموقع"، وسيعاني اقتصادها بصورة دائمة من آثار العقوبات وستتخلى عنها مئات الشركات العالمية وغير ذلك من التداعيات.

وبيّن أن التوقع الثالث أن ينشر الروس أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا، وقد لا يبالي من ذلك طالما أن هناك سابقة تمثَّلت في قصف أمريكا لهيروشيما وناغازاكي عام 1945 بالأسلحة النووية لإنهاء الحرب، والسيناريو الرابع والأخير هو تنحية الرئيس الروسي من السلطة.

أما صحيفة "كوريا تايمز" فنشرت مقالًا بعنوان "الحرب والعملات المشفرة" بقلم (تشيونغ أون جو) و(جويل تشو) اللذين أشارا إلى أن مع الحرب الأوكرانية تلقت أوكرانيا الكثير من المساعدات المالية عبر العملات المشفرة، وبيّن الكاتبان أن الطبيعة اللامركزية التي تتمتع بها العملات المشفرة جعلتها أداة قوية تساعد أوكرانيا في مقاومة روسيا.

وقال الكاتبان أن التبرعات بالعملات المشفرة وصلت إلى ما يقرب من 100 مليون دولار، كما قامت الحكومة الأوكرانية بإضفاء الشرعية على منصات التشفير للسماح للمستخدمين بالعمل داخلها، خلال أوقات الكوارث هذه. وأضافا أن أوكرانيا بدأت في بيع مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال بالمزاد في خطوة لتوسيع حملة جمع الأموال المشفرة، بينما تم توقيع هذه المبادرة تحت إشراف وزارة التحول الرقمي الأوكرانية بغرض الحفاظ على ذاكرة الأحداث الحقيقية في ذلك الوقت ونشر المعلومات الحقيقية بين المجتمع الرقمي في العالم.

ويرى الكاتبان أن هذه لحظة تاريخية، حيث تعترف دولة ذات سيادة بالعملات المشفرة وتستخدمها كمصدر مهم لتمويل جيشها، وقالا إن هذه الخطوة سلطت الضوء بالتأكيد على فوائد الأصول الرقمية. لكن الكاتبين حذرا من "مخاطر أصبحت أكثر وضوحًا مع الحرب الحالية نظرًا لأن الغرب يتبنى عقوبات ضد روسيا، فقد أثيرت مخاوف بشأن إمكانات العملات المشفرة باعتبارها هروبًا من الإجراءات التقييدية المفروضة على روسيا".

ووضح الكاتبان أنه في حالة روسيا، تلعب الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة دورًا أيضًا، ولكن هذه المرة كآلية لتجنب العقوبات الدولية، لكن الكاتبين يريان أن التشفير قد يكون بمثابة خيار للاجئين لضمان حصولهم على الأموال خشية استيلاء روسيا على النظام المالي الأوكراني.

وخلص الكاتبان إلى أن العملة المشفرة سلاح ذو حدين، فإن الدور الذي لعبته في مساعدة الأبرياء خلال الصراع الحالي في أوكرانيا قد أثبت أنه يمكن أن يكون أداة قوية لكل من الحكومات وشعوبها.

كما نشر موقع "آسيا تايمز الإخباري" الهندي مقالًا بعنوان "فئات الهند السكانية العمرية قد تصبح عائقًا" بقلم الكاتب كي.أس كومار الذي حذّر اتحاد الصناعات الهندية من أن الهند قد يفوتها قطار التنمية متطرقًا إلى التقرير الذي أصدره الاتحاد بعنوان "الاستفادة من العائد الديموغرافي في الهند لرفع النمو" أشار فيه إلى أن عدم وجود وقت كاف وعدم ارتفاع نسب الفئات العمرية العاملة سيتسببان في عدم القدرة على المحافظة على النمو الاقتصادي.

ويتوقع الكاتب زيادة 183 مليون نسمة في الفئة العمرية العاملة والتي هي ما بين 15 إلى 64 سنة خلال الفترة ما بين 2020 إلى 2050. وشدد على أهمية التعليم عالي الجودة وتطوير المهارات باعتبارهما أكبر ممكنين للاستفادة من هذا العائد.

كما ذكر التقرير أن الفئة السكانية العاملة ستبدأ بالانحسار بعد عام 2050، وعلى الهند الاستفادة من العائد الديموغرافي خلال الفترة المحددة. ويرى مدير عام الاتحاد تشاندراجيت بانيرجي أن ابتعاد الأطفال عن المدارس لمدة سنتين بسبب الوباء قد تسبب بفاقد تعليمي تضاف عليه الفجوات التعليمية الموجودة سابقًا قبل الوباء، وأكد على أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لسد هذه الفجوات التعليمية.

وبحسب ما جاء في المقال الذي أورد ما قاله مدير عام الاتحاد فإنه "بالإضافة إلى المبادرات الحكومية ينبغي أن تستمر المؤسسات الخاصة في الاستثمار في تعليم الموظفين وتدريبهم لتلبية متطلبات السوق من العمالة الماهرة، كما ينبغي إيجاد تعاون أكبر بين الحكومة والقطاعات لصقل مهارات العمالة المتنامية".