أكثر من 26 ألف ريال مبالغ مسترجعة وغرامات مالية بظفار

مؤشر الثلاثاء ٠٥/أبريل/٢٠٢٢ ١٣:٢٠ م
أكثر من 26 ألف ريال مبالغ مسترجعة وغرامات مالية بظفار

مسقط - الشبيبة

تمكنت إدارة حماية المستهلك بظفار خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري 2022م من استرجاع مبالغ مالية لصالح المستهلكين وفرض غرامات إدارية بلغت حوالي (26725) ريال عماني، وذلك ضمن جهود الإدارة في إسترجاع حقوق المستهلكين والحفاظ عليها.

وحسبما أوضح تقرير المؤشرات الإحصائي السنوي للإدارة فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة (16371) ألف ريال عماني تركزت أغلبها في قطاع خدمات الأيدي العاملة بإجمالي مبالغ مسترجعة بلغت(10420) ريال عماني، يليه قطاع الهواتف وخدماتها تم استرجاع مبلغ وقدره (1626) ريال عماني ، بينما تم استرجاع مبلغ وقدره(1023) ريال عماني في قطاع وكالات السيارات وخدماتها وورش إصلاح المركبات وقطع غيار مركبات. وفي قطاع خدمات السفر والسياحة تم استرجاع (1000) ريال عماني، وبقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تم استرجاع حوالي (768) ريال عماني، وتم استرجاع حوالي (742) ريال عماني في قطاع الأثاث والمفروشات و(580) ريال عماني في قطاع ورش الالمنيوم والحدادة والنجارة وقطاع المقاولات ومواد البناء.

 وجاء إجمالي المبالغ المسترجعة في القطاعات الأخرى الملابس والمنسوجات وخدماتها وسلع وخدمات أخرى بمبالغ مسترجعة قدرت بحوالي (212) ريال عماني لصالح المستهلكين.

كما أوضح التقرير تلقي الإدارة خلال الربع الأول من العام الجاري (100) بلاغ، وتلقي (188) شكوى حيث تلاحظ انخفاض معدل الشكاوى المقدمة للإدارة عن العام المنصرم في الفترة ذاتها، وجاءت عدد المخالفات المسجلة (46) فيما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة بقسم التفتيش (1450) ريال عماني.

وبحسب التقرير فقد فرضت الإدارة خلال الربع السنوي الأول غرامات إدارية ضد عدد من المؤسسات التجارية بلغ إجماليها (3200) ريال عماني؛ وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، حيث تنوعت المخالفات الناتجة عنها بين عدم وضع الأسعار على السلع، ورفع الأسعار دون الحصول على تصريح، واختلاف الأسعار بين الرف والمحاسب ، ومخالفة المواصفات والمقاييس وغيرها من المخالفات الأخرى، وحسب تقرير قسم الشؤون القانونية ربع السنوي الأول 2022م بلغت عدد القضايا المحالة إلى الادعاء العام بصلالة (12) قضية مرسلة والتي تم قبولها (7) قضايا الصادر بها حكم نهائي (7) قضية نتج عنها غرامات مالية على المتهمين وتعويض المدعين بالحق المدني مبالغ قدرت بحوالي (5704) ريال عماني.