قضايا وآراء في الصحافة العالمية

العمانية - الشبيبة

 تابعت وكالة الأنباء العُمانية ما نُشر من مقالات رأي حول مختلف القضايا التي اهتمت بها الصحف العالمية، وشملت الكتابات جانبًا من التطورات على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فصحيفة "فينانشيال تايمز" نشرت تقريرًا أعدّه الكاتبان ديريك بروير ومايلز ماكورميك تحت عنوان "بعد إحجام دول الخليج عن رفع الإنتاج النفطي، بايدن يقرّر الإفراج عن بعض براميل النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي"، ذكرا فيه أن الرئيس بايدن قرّر إطلاق سيل من النفط الخام من احتياطي الطوارئ الأمريكي لترويض أسعار البنزين.ويشير ذلك القرار إلى أن بايدن فقد الأمل في تلبية الشركاء الأمريكيين في الخليج لطلبه الخاص بزيادة الإنتاج النفطي، بحسب ما جاء في المقال الذي وضح أن بايدن أمر بالإفراج عن 180 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي في محاولة لمواجهة اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ولخفض أسعار الوقود لسائقي السيارات الأمريكيين.

وقالت الصحيفة إن هذا الإعلان جاء بعد ساعات فقط من تجاهل منظمة أوبك مجددًا دعوات من سياسيين غربيين من بينهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضخ المزيد من النفط إلى الأسواق.لكن المحليين يرون أن هذه العملية قد تأتي بنتائج عكسية وتنقل الذعر إلى سوق مضطرب بالفعل، وقد تترك أكبر مخزون نفطي طارئ في العالم منخفضًا بشكل خطير في وقت تتزايد فيه التهديدات للإمدادات.

وأضاف المحللون أن كمية البراميل الأمريكية قد تكون غير كافية إذا كانت خسائر الإمدادات من روسيا أكبر مما تتوقعه السوق.

وبيّن الكاتبان أنه بعد اكتمال عملية ضخ النفط الأمريكي، سيكون هناك 353 مليون برميل متبقية في احتياطي البترول الاستراتيجي، ما ينتج عنه مخزون مؤقت يبلغ 38 مليون برميل فقط. ومن شأن هذا أن يترك لبايدن مساحة صغيرة للمناورة إذا أدى تصعيد الحرب في أوكرانيا إلى مزيد من اضطراب السوق، وإذا سُحب المزيد من النفط الروسي من السوق العالمية.

أما موقع "أوويل برايس" الأمريكي فنشر مقالًا بعنوان "أكبر بنوك العالم موّلت صناعة الوقود الأحفوري بـ 247 مليار دولار في عام 2021"، أعدًّه الكاتب تشارلز كينيدي، ذكر فيه أن تقريرًا جديدًا صدر عن مجموعات بيئية هذا الأسبوع كشف أن أكثر من 60 بنكًا في العالم ضخت ما يصل إلى 742 مليار دولار في صناعة الوقود الأحفوري في عام 2021م وحده.وأضاف أن التقرير الذي جاء بعنوان "دور الخدمات المصرفية السنوية في الفوضى المناخية" ورد فيه أن أكبر البنوك التجارية والاستثمارية في العالم قامت بضخ مبلغ تراكمي قدره 4.6 تريليون دولار منذ اعتماد اتفاقية باريس في عام 2015م.وقال معدّو التقرير إنه بشكل عام، ظل تمويل الوقود الأحفوري تحت سيطرة أربعة بنوك أمريكية تمثل معًا ربع إجمالي التمويل على مدى السنوات الست الماضية وأن تمويل تعدين الفحم كان بقيادة البنوك الصينية، حيث قاد "بنك التجار الصيني" ومجموعة "بينغ آن" التمويل للقطاع في عام 2021م.

وأضاف الكاتب أنه في تمويل الفحم وحده بين يناير 2019م ونوفمبر من العام الماضي، أنفقت البنوك التجارية على مستوى العالم 1.5 تريليون دولار في صناعة الفحم بينما وفّر بنكا "سيتي" و"جيه بي مورغان تشيس" أكبر تمويل للنفط والغاز البحري في عام 2021م.

كما صدر في صحيفة "تايمز أوف مالطا" مقال بعنوان "الجائحة التالية هي الإرهاق" بقلم الكاتبة جين بايبر — مؤلفة كتاب "التركيز في عصر الإلهاء" الأكثر مبيعًا في فئته — التي استهلت حديثها قائلة إنه بصفة تخصصها في الطب النفسي، كانت تتوقع انخفاض الإنتاجية إبان فترة العمل عن بُعد بسبب جائحة كورونا لكن تبيّن من خلال الإحصاءات أن الإنتاجية لم تنخفض، بل بقيت مستقرة أو حتى زادت قليلًا، ثم تساءلت "لماذا هذا؟ وبأي ثمن؟"في بحثها عن الأسباب أوردت الكاتبة نتيجة دراسة أُجريت على ثلاثة ملايين عامل تبيّن أنهم كانوا يقضون حوالي ساعة في اليوم في المتوسط أكثر مما كانوا عليه عندما كان يذهبون لمقر العمل في المكتب.

وأضافت: تأتي هذه الساعات الطويلة نتيجة انفجار الاجتماعات الافتراضية ورسائل البريد الإلكتروني، فأصبح ما كان في السابق عبارة عن تبادل عبارات لمدة خمس دقائق وأنت على مكتبك، مكالمة "زوم" مدتها 30 دقيقة، هذا علاوة على سلسلة المهام المتعددة على "الواتساب" أثناء إجراء مكالمة فيديو وغيرها من وسائل التواصل التي جعلت حدود العمل والحياة ضبابية للغاية.

واستطردت الكاتبة قائلة إن يوم العمل يبدأ الآن مبكرًا وينتهي متأخرًا، بل ما كان وقتًا للتنقل أصبح وقتًا للعمل، وعليه لا يوجد سبب للتوقف عن العمل وحتى في نهاية اليوم لا يذهب الموظف إلى تدريب كرة القدم مثلًا أو غير ذلك من الممارسات، وهذا ما جلب معاناة لـ 23% من الإناث العاملات و13% من الذكور وجعلهم يفكرون في ترك الخدمة، على حد قول الكاتبة التي أردفت أن قادة العمل لا يدركون هذا الوضع لأنهم في العادة من فئة متوسطي العمر ويتمتعون بمزايا مالية لا تتوفر لدى موظفيهم، وقالت: إن هؤلاء القادة بعيدون تمامًا عن مدى شعور موظفيهم بالإرهاق.

وخلصت الكاتبة إلى أن الإحصاءات الإيجابية في معدلات الإنتاجية تخفي خلفها هذه القضايا الحقيقية المتعلقة بالصحة العقلية لقوة عاملة مرهقة ومعزولة، وهو الشيء الذي أوصل معدلات الإرهاق إلى مستوى لم نشهده من قبل.وبيّنت أن الرفاه العقلي أو الصحة العقلية ليست مسألة شخصية كما يتصورها أصحاب العم.. داعية الشركات لتنفيذ استراتيجية شاملة للصحة العقلية تشملتدريب المديرين للتعرف على أعراض الإرهاق النفسي لدى الموظفين وتشجيعهم للحصول على الدعم المهني وامتثال الشفافية للحد من الضغوطات في مكان العمل وغيرها من آليات الأمان الوظيفي.وتوصلت الكاتبة إلى أن هذا الوباء كان بمثابة بوابة لإدراك أهمية الصحة العقلية في مكان العمل.

أما صحيفة "جابان تايمز" فجاءت بمقال بعنوان "أمريكا تعمل على إذكاء النزعة القومية التكنولوجية الصينية" بقلم الكاتب كيو جن الذي استهل حديثه بقوله: إن حملة الولايات المتحدة لتحجيم وصول الشركات الصينية للتكنولوجيات تأتي بنتائج عكسية وأن الصين استجابت بعدة أشكال لهذا التحدي، فقد اتخذت العديد من الخطوات العملية لتطبيق النظام "جو جو" (أي الأمة بأكملها) فقامت بتوظيف موارد بشرية ومالية ضخمة لتحقيق هدف استراتيجي معيّن، وهو رفع المكانة الوطنية لتحقيق براعة تكنولوجية عالمية المستوى.

وأوضح الكاتب أنه في عهد الرئيس دونالد ترامب، أطلقت الولايات المتحدة حملة ضد شركات التكنولوجيا الصينية - وخاصة هواوي وشركة زي.تي.ئي لضمان تقييد وصول هذه الشركات إلى التقنيات الحيوية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة واستمرت تلك الحملة في عهد الرئيس جو بايدن، بينما ستواجه العديد من الشركات الصينية الأخرى مصيرًا مشابهًا إذا تمت إضافتها إلى قائمة الكيانات الأمريكية المزعومة.

وأضاف الكاتب أن تصرفات أمريكا كانت بمثابة جرس إنذار للصين، فبدلًا من أن تظل الصين عرضة لأهواء الولايات المتحدة، قررت أن تصبح معتمدة على نفسها من الناحية التكنولوجية.

وفي تعليقه على منطق الصين، لاحظ الكاتب أنها عملت على مسارين، أولهما استغلال قوى السوق التي يمكنها المساعدة هنا، وذلك بإجبار الشركات على شراء معدات وتكنولوجيا متقدمة من مصادر محلية فتزايد الطلب على التكنولوجيا الصينية، وثانيها المبادرة في توطين التكنولوجيا وهو حجر الزاوية في السياسة الوطنية المضمنة في الخطة الخمسية الرابعة عشرة، فكان جزء من هذه المبادرة أن تقوم الحكومة بإغراق شركات التكنولوجيا الصينية بالأراضي والمال والعقود لكي تبني نظامًا إيكولوجيًا للابتكار على غرار مشروع مانهاتن وبرنامج أبولو التابع لناسا، مع سلسلة حضانة متكاملة تمامًا تربط المختبرات الوطنية والجامعات ومجمعات العلوم عالية التقنية، بحسب ما جاء في المقال.

بينما عقّب الكاتب على أن الابتكار عملية غير مؤكدة إلى حد كبير ومحفوفة بالمخاطر، وأن الصين مقتنعة بأنه ليس هناك بديل، إلا الاعتماد على الذات، وأنه قد تأتي هذه المبادرات في نهاية المطاف بنتائج إيجابية وقد يأتي اليوم الذي تحقق فيه الصين الاكتفاء الذاتي من التكنولوجيا.