القاهرة - د ب أ
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري أمس السبت عن قيامه بالتقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن المخطئ الذي تسبب في زعزعة استقرار النادي بعد صدور حكم بحلّ المجلس الحالي. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما يوم الأحد الفائت، بحلّ مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أجريت في مارس 2014 والتي أسفرت عن فوز محمود طاهر برئاسة النادي. ونشر الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت أمس السبت أن المجلس لن يقبل بأي حلول إلا التي تحافظ على كيان القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية للنادي هي صاحبة الحق الوحيد في اختيار من يمثلها وسيظل المجلس في حالة انعقاد مستمر وسيواصل أداء عمله حتى تعود الأمور الى نصابها الطبيعي، مشددا على احترام جميع أعضاء المجلس لأحكام القضاء المصري بمختلف درجاته.